ماذا فعلت "إكثار البذار" في موسم 2017؟

أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار في المناطق المحررة، عن قرب الانتهاء من تنفيذ النسخة الثالثة من مشروع دعم زراعة محصول القمح لموسم2017م، وذلك بالشراكة ما بين المؤسسة العامة لإكثار البذار ووحدة تنسيق الدعم ومنظمة الهلال الأحمر القطري.

وقال المهندس الزراعي معن الناصر -المدير العام لمؤسسة إكثار البذار- في حديث لموقع "اقتصاد"، إن موسم الحصاد انتهى، والكميات التي تم شراؤها من المزارعين حتى تاريخه، بلغت 10536 طن من هذا المحصول الاستراتجي بهدف تحقيق الأمن الغذائي للسوريين في المناطق المحررة والمحاصرة، مضيفاً بأن عمليات الشراء مازالت مستمرة من المزارعين المتعاقدين، ويتوقع أن يصل القمح المستلم إلى 12000 طن، مشيراً إلى أن المحافظات التي شملها المشروع هي: محافظة حلب (بفرعيها الشمالي والغربي)، وإدلب وحماه وحمص ودرعا والقنيطرة وريف دمشق.

5.6 مليون دولار

ورداً على سؤال لـ "اقتصاد" حول الموازنة التي جرى تخصيصها للمشروع، قال المدير العام لإكثار البذار: "موازنة مشروع القمح 2017م، كانت 5.6 مليون دولار، (أي حوالي 3 مليارات ليرة سورية)، بتمويل من (المؤسسة العامة لإكثار البذار ووحدة تنسيق الدعم ومنظمة الهلال الأحمر القطري)"، مبيناً أن إجمالي المساحة المزروعة ضمن مشروع القمح 2017م، وصل لأكثر من 7733.5 هكتار، في حين وصل عدد المزارعين المستفيدين من القرض المقدم من مشروع القمح 2017 م، إلى 2737 مزارعاً، أي ما يعادل حوالي90 ألف نسمة لعائلات تعمل في مجال زراعة القمح، وكانت تعاني من صعوبة تصريف الإنتاج.

وأكد المهندس الناصر، أن نسبة الفلاحين الملتزمين بتسديد القرض، وصلت إلى 98%، وأن أعلى مردود للدونم المروي، وصل لـ 600كغ، بينما بلغ المعدل الوسطي 450 كغ/دونم للأراضي المروية.


ورداً على سؤال آخر لموقع "اقتصاد"، عن أهم الصعوبات التي واجهت المؤسسة في الموسم الزراعي الحالي بشكل عام، قال المدير العام لإكثار البذار: "من أبرز الصعوبات، تأخر إدخال بعض المواد عن طريق المعابر نتيجة الظروف الأمنية، وعدم وجود بنى تحتية ثابتة للمؤسسة، مما يضطر المزارع إلى نقل الإنتاج أحياناً إلى مستودعات بعيدة نسبياً عن أماكن الإنتاج وهذا يكبل المزارع والمؤسسة تكاليف إضافية. إلى جانب استئجار مستودعات جديدة في كل موسم وهذا يرهق المؤسسة مالياً. كذلك عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وهذا يؤثر سلباً على شراء البذار من المزارعين، وخصوصاً في فترة الشراء بعد الحصاد، نتيجة التسعيرة التي يصدرها النظام بالليرة السورية. وهناك عدم وجود جهات تسويقية تشتري كامل إنتاج المزارعين بأسعار تشجيعية".


أما بخصوص الصعوبات التي واجهت المؤسسة بالنسبة لمحصول القمح، قال المهندس الناصر: "كان أبرزها، خسارة بعض الحقول نتيجة تعرض بعضها للحريق نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة، وعدم قدرة بعض المزارعين على حصاد أراضيهم نتيجة وجودها بمنطقة مجاورة لمناطق متوترة أمنياً، وقلة الجهات التسويقية التي تشتري إنتاج المزارعين بأسعار تشجيعية. إلى جانب، تكاليف الإنتاج الباهظة مما يجعل العائد المادي من زراعة القمح غير مجدٍ ويجبر بعض المزارعين على التحول إلى زراعات أخرى (كالمحاصيل العطرية: الحبة السوداء، الكمون،..). وهناك ارتفاع أسعار العمليات الزراعية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة في المناطق المحاصرة كحمص وريف دمشق. وقلة الجهات الراعية لعمليات المكافحة للآفات الخطيرة: كالسونة والجراد والنطاطات".


ورداً على سؤال أخير لـ "اقتصاد"، حول خطة المؤسسة للموسم الزراعي القادم، حدد المهندس الناصر النقاط التالية: "التوسع في خطة المؤسسة بتأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين في المناطق المحررة من خلال التوسع في مشروع إكثار بذار القمح وزيادة المساحات المتعاقد عليها وزيادة عدد المستفيدين. وكذلك التوسع في مشروع إكثار بذار البقوليات والشعير. والاستمرار في تأمين كافة المواد الزراعية التي يرغبها المزارعون بنوعيات جيدة وبأسعار مخفضة مدعومة".

بقي أن نشير إلى أن المؤسسة العامة لإكثار البذار، ومقرها بريف حلب، توفّر مستلزمات الإنتاج الزراعي لزراعة محصول القمح على شكل قرض حسن بقيمة 500 دولار للمزارعين المتعاقدين، والتي تتضمن قيمة البذار والأسمدة ومبيدات الأعشاب الرفيعة والعريضة وقيمة المحروقات، وذلك بهدف زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية.