ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في درعا.. السبب ما بين معارك البادية وطمع التجار

أدى الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية في مناطق درعا المحررة إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وارتفاع أجور النقل وكل الخدمات التي يستخدم فيها المازوت بشكل خاص.

وقال الناشط الإعلامي أبو معتز الدرعاوي، إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كالمازوت والبنزين سببه المعارك الدائرة في بادية الشام بين قوات النظام والميليشيات الطائفية من جهة، وبين الفصائل المسلحة في المنطقة من جهة أخرى، وسيطرة قوات النظام على مناطق وقرى في شرق محافظة السويداء، الأمر الذي تسبب في إغلاق جميع طرق ومنافذ نقل المشتقات النفطية القادمة تهريباً من مناطق سيطرة تنظيم الدولة إلى درعا المحررة، لاسيما مازوت /الأنباري/، الذي يستخدم على نطاق واسع في تشغيل محركات الديزل نظراً لرخص أسعاره.

وأضاف أن إغلاق هذه المنافذ والطرق إذا ما استمر لفترات طويلة، فإنه سيتسبب في تفاقم الحصار المفروض على المناطق المحررة في درعا، وبارتفاع الأسعار بشكل كبير، وستصبح  كامل المنطقة تحت رحمة قوات النظام وحواجزه، التي تتفنن في خنق المواطنين وتضييق الحصار عليهم في المناطق المحررة.

وأشار إلى أن "طرق التهريب هذه تعتبر الشريان الاقتصادي المغذي بالمواد الاستهلاكية والنفطية لكامل المناطق المحررة، بعيداً عن تحكم قوات النظام، وهي رغم الإتاوات والمبالغ التي تفرض على البضائع المارة عبرها، تصل بأسعار أقل مقارنة مع المواد التي تصل مباشرة من مناطق سيطرة النظام في المحافظات المجاورة".

ولفت إلى أن "أسعار المواد النفطية كانت مستقرة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وتراوحت ما بين 250 ليرة للتر المازوت و 400 ليرة للتر البنزين، لكنها بالتزامن مع المعارك الدائرة في البادية السورية، ارتفع سعر لتر المازوت إلى ما بين 500 و 550 ليرة سورية، والبنزين إلى نفس السعر تقريباً، فيما ارتفع سعر اسطوانة الغاز نحو 500 ليرة سورية لتصبح بـ 9 آلاف ليرة سورية، بعد أن تراوح السعر ما بين 8500 و 8300 ليرة سورية الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "الأسعار ترتفع كلما ابتعدنا عن مراكز الإنتاج، وكلما ازدادت الحواجز"، مشيراً إلى أن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت أيضاً في قرى محافظة القنيطرة المجاورة، ووصلت إلى حدود الـ 600 ليرة سورية للتر المازوت، و 550 ليرة سورية للبنزين، على اعتبار أن المازوت الأكثر استخداماً في المناطق المحررة في تشغيل المحركات والمولدات وآلات النقل.

من جهته، حمّل "أبو عمار"، وهو صاحب سيارة نقل، مسؤولية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لبعض التجار الكبار في المنطقة، الذين يرفعون الأسعار على هواهم دون حس بالمسؤولية، مستغلين غياب الرقابة على الأسعار. ولفت  إلى أن المشتقات النفطية في المناطق المحررة موجودة بكميات كبيرة، لكن التجار يحتكرونها ويرفعون أسعارها، لتحقيق أرباح عالية جداً.

وأضاف: "ما أن تحدث معركة أو اشتباكات في المناطق القريبة من الطريق الحربي المار بالقرب من الحدود السورية الأردنية، حتى يعمد التجار إلى سحب البضائع والمشتقات النفطية من الأسواق طمعاً بالأرباح الكبيرة، وهو ما حدث بالفعل أثناء سيطرة قوات النظام قبل نحو شهرين على كتيبة الدفاع الجوي في درعا البلد، لعدة ساعات، حيث فُقدت الكثير من المواد في أسواق المناطق المحررة، لتعود البضائع للظهور من جديد بعد أن تمكن الثوار من استعادة الكتيبة".

بشار العلي، 37 عاماً، تاجر جملة، أكد أن جميع الأسعار ارتفعت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وارتفاع أجور نقل البضائع، مبيناً أن أسعار معظم المواد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسب مختلفة.

وقال إن طبق البيض ارتفع مئة ليرة سورية ليصبح بألف ليرة سورية، كما ارتفع سعر الكغ من السكر 25 ليرة سورية، ليصبح بـ 375 ليرة سورية، كما ارتفع سعر ربطة الخبز خمسين ليرة سورية لتصبح بـ 375 ليرة سورية، فيما ارتفع قالب الثلج من 100 إلى 125 ليرة سورية.

وقال عبد العزيز، موظف سابق،  إن أسعار الألبان والأجبان أيضاً ارتفعت بنسب متفاوتة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مئات من السلع الاستهلاكية، رغم أنها موجودة في المحال التجارية قبل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وطالب الجهات الثورية والمجالس المحلية في المناطق المحررة، بوضع حد لفوضى الأسعار والحد من تحكم تجار الأزمات بقوت المواطنين، مؤكدا أن المواطن لا يرغب بأن يخسر التاجر، لكن يتمنى عليه أن تكون أرباحه معقولة.

يشار إلى أن معظم المشتقات النفطية المستهلكة في المناطق المحررة في المحافظات الجنوبية، تأتي عبر مهربين ووسطاء من مناطق سيطرة تنظيم الدولة إلى المحافظات الجنوبية، عبر طرق التهريب. وهي مواد غير نقية، لكنها رخيصة الثمن، مقارنة مع المواد النفطية الداخلة عن طريق مناطق النظام، وهي متوفرة دائماً، لكنها تتأثر بالأوضاع الميدانية القريبة من طرق التهريب هذه.