حكومة النظام لن تدفع بالدولار من أجل القمح

قالت وكالة سانا للأنباء، الخاضعة للنظام، إن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ستسدد قيمة واردات القمح بالليرة السورية ولن تفتح اعتماداً مستندياً للشحنات التي سيجري استيرادها.

وأضافت الوكالة في تقرير يوم السبت أن المؤسسة تستهدف من هذا الإجراء توفير العملة الأجنبية لأن فتح اعتماد مستندي يكلف دولاراً واحداً لكل طن قمح مستورد.

وتتعرض حكومة النظام السوري لضغوط لتوفير إمدادات السلع الاستراتيجية مثل القمح. وتحتاج حكومة النظام أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً لتوفير الاحتياجات للسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها.

والقمح والسلع الغذائية الأخرى مستثناة من العقوبات المفروضة على النظام السوري. لكن التجار يواجهون صعوبة في تمويل مشتريات الحبوب بسبب العقوبات المصرفية التي دفعت شركات تجارة دولية للإحجام عن المشاركة في المناقصات السورية.

وفي تشرين الأول أبرمت مؤسسة الحبوب السورية صفقة لشراء مليون طن قمحاً من شركة روسية غير معروفة للتوريد للمناطق الخاضعة للنظام، منعاً لحدوث نقص في الخبز.

ولم تصل أي كميات من القمح من هذه الصفقة ويقول تجار إنها مهددة.

وقالت وزارة الزراعة إن الإنتاج المحلي سيبلغ مليوني طن في موسم 2017 لكن مصادر أبلغت رويترز أن الرقم مبالغ فيه جداً.

ونزل محصول القمح لنحو النصف إلى 1.3 مليون طن في العام الماضي وهو أقل مستوى في 27 عاماً بسب القتال وشح الأمطار.