المؤقتة تمنع الـ 2000 الجديدة.. ونشطاء الغوطة يتساءلون عن البديل

أكد مصدر من داخل المكتب الإعلامي للحكومة السورية المؤقتة، لـ "اقتصاد"، صحة القرار المتداول بمنع التعامل بالـ 2000 ليرة الجديدة.

وكانت مصادر إعلامية قد تداولت منذ مساء أمس الجمعة قراراً صادراً عن الحكومة السورية المؤقتة، برئاسة الدكتور جواد أبو حطب، في اجتماعها المؤرخ في 7-7- 2017، والذي نص بمنع التعامل بالورقة النقدية فئة 2000 ليرة سورية التي أصدرها النظام مؤخراً وعليها صورة بشار الأسد.

ولم توضح الحكومة المؤقتة آلية تنفيذ القرار والمناطق التي يسري عليها المنع، وإنما تُركت الصيغة مفتوحة.

وأوضح ناشطون، أن أغلب إدارات المناطق المحررة، منعت التعامل بالورقة النقدية فئة 2000 ليرة، بل إن هناك الكثير من الناس قاطعوا هذه الورقة من تلقاء أنفسهم ورفضوا استلامها عندما أعطيت لهم.

وفي استطلاع للرأي أجراه مراسل "اقتصاد" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أكد السيد "خالد" صاحب محل صرافة في مدينة سقبا، أن هذا القرار – الصادر عن المؤقتة- غريب من نوعه، "لأنك إذا أردت أن تمنع شيئاً عليك أن تأتي بالبديل"، لافتاً إلى أنه في عموم سوريا لا يوجد بالأساس عملة ورقية خاصة بالمناطق المحررة حتى يتم تداولها. "وعليه فإننا مضطرون للتعامل مع كافة الفئات النقدية سواء القديمة من فئة 1000 أو 500 ليرة وما دون، أو فئة 2000 ليرة الجديدة".

فيما أشار الناشط "ياسر الدوماني" إلى أنه يستحيل تنفيذ مثل هذا القرار، لأنه وبخطوة صغيرة يقوم النظام بضخ فئة 2000 ليرة مقابل تخفيف ضخ باقي الفئات فتُجبر على التعامل بها، وعلى سبيل المثال يمكن للنظام وقف ضخ فئات 500 و1000 وأن يجبر بعض التجار على التعامل حصراً بفئة 2000 ليرة.

وتساءل "الدوماني": "ما هو الحل إذا قام النظام باستخدام هذه السياسة كرد على قرار الحكومة السورية المؤقتة؟، هل نحن قادرون ضمن المناطق المحررة على ضخ المال بالسوق وبشكل كافي ومن جميع الفئات؟".

ولَفَتَ الأستاذ "غالب أمين" إلى أن هذا القرار غير واقعي ولا يمكن تطبيقه على الإطلاق في الغوطة الشرقية، لأن أسواق الغوطة وحركتها الاقتصادية والتجارية تتبع في الحقيقة، في جانب كبير منها، لسياسات النظام الاقتصادية، فإذا أمكن عدم تداول الـ 2000 ليرة بدون مضار، فهذا جيد، لأن تداولها يضفي نوعاً من الشرعية للنظام الأسدي، أما إذا تم فرضها كما يتم فرض الكثير من الأمور، فلا حول ولا قوة.