"العمل الإضافي" للموظفين في حمص.. نماذج يرويها "اقتصاد"

في ظل ارتفاع الأسعار، والمصاريف الإضافية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية في البلاد، وجد الموظفون في مدينة حمص، العمل الإضافي في دوام مسائي، سبيلهم للتغلب على مشقة المعيشة، وفقاً لما اطلع عليه "اقتصاد" ورصده في المدينة.

يحدثنا "وليد الأحمد" (اسم مستعار)، وهو موظف في التربية، أنه اضطر أن يستأجر بيتاً على أطراف المدينة بمبلغ 12 ألف ليرة سورية، فور انتقاله من الريف، للعمل في أحد المطاعم وسط المدينة، بدوام يتجاوز الـ 8 ساعات يومياً، إذ لم يجد سوى هذا الحل ليوفر حاجيات المنزل من إيجار وفواتير مياه وكهرباء ومواصلات.

ووفقاً لمحدثنا، فإن راتبه الذي يصل إلى 47 ألف ليرة سورية، وهو من أعلى الرواتب في الوظائف الحكومية، يعادل90 دولار، ولا يكاد يكفي مصروفاً لأسبوع واحد.

الرواتب الزهيدة وساعات العمل الطويلة، هي أبرز ما يميّز فرص العمل الإضافية التي توفرها سوق العمل للموظف، بحكم أنه دخيل على أعمال وحرف ليست من اختصاصه، فيعامل معاملة العامل العادي من حيث الأجور وساعات العمل.

 ورصد "اقتصاد" من خلال متابعة عمل أربعة موظفين، اختلفت فرص عملهم ما بين (عامل في مطعم، في مقهى "كافتيريا"، في محل ألبسة، سائق تاكسي) أن أجرة العامل الأسبوعية تتراوح بين الـ 4000 ليرة سورية إلى 7000 ليرة، أي بمعدل دولار حتى الدولارين يومياً، لتصل شهرياً حتى الـ 30 ألف ليرة في أفضل الأحوال، وهي تتعلق عموماً بقدم العامل. 

يتابع محدثنا في معرض حديثه عن عمله: "أتقاضى أسبوعياً مبلغ 4000 ليرة، لكن ذلك لم يغطي حاجاتنا، فاضطرت زوجتي أن تعمل في محل لبيع الألبسة النسائية بدوام من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ6 مساءً، براتب أسبوعي يبلغ 5000 ليرة، وكل ذلك لسد المصاريف الكبيرة، المتمثلة بفواتير كهرباء ومياه وهاتف أرضي تفوق الـ10000 ليرة، فضلاً عن المواصلات التي تعتبر مصروفاً مجهداً بحد ذاته، بالإضافة للمأكل والملبس والتعليم"، وفقاً لـ "الأحمد".

أما (محمد، س)، فيجد غصة، وهو مدرس لغة عربية في مدارس المدينة منذ 15 عاماً، بسبب ما آلت إليه الظروف التي أجبرته على العمل المسائي في سيارة (تاكسي) أجرة. يقول: "الظروف أجبرتني على العمل، وهو أمر محرج اجتماعياً لمدرس له اسمه في المدينة مقابل أجر عادي لا يتجاوز يومياً الـ 1000 ليرة وهو يبقى جيداً قياساً لزملائي من المدرسين الذين يضطرون للعمل بمحلات سمانة وغيرها"، ويردف: "ضاقت السبل أمامي وأمام الكثير من المدرسين ممن أعرفهم، فاضطرتنا أن نزاول عملاً إضافياً لا يناسبنا ولا يناسب أعمارنا حتى".

وجد البعض من الموظفين فسحة أفضل، من خلال توفير "كم ليرة"، (حسب اللهجة المحلية)، ساعدتهم في تأمين مدخول شهري أعلى من خلال فتح مشاريع صغيرة يشغّلون بها أبنائهم، لتعود بمردود لا بأس به، خروجاً من مشقة العمالة. من ذلك، افتتاح محل "سمانة" أو ألبسة ومثيلات تلك المهن. وهو ما قام به "أبو ثائر"، موظف على أبواب التقاعد في مديرية النقل، حيث عمد إلى افتتاح محل أحذية في إحدى أسواق المدينة، ليكون سنداً مادياً له ولأولاده. يقول: "رغم أن التضييق كبير علينا، وحساس في ذات الوقت إلا أننا نضطر للعمل لكي نعيش، ويجب علينا التأقلم بهذه الطريقة"، ويضيف: "استأجرت محلاً بـ 40 ألف ليرة شهرياً، واشتريت بضاعة بمقدار 3 مليون ليرة مع استدانة بعضها من أخي، وفتحنا المحل. و لله الحمد ـ المردود كان جيداً".