"كهرباء إدلب" لـ "اقتصاد": تم وصل الخط الإنساني إلى عموم المحافظة (معدّل)

بعد انقطاع دام عدة أسابيع، عاد الخط الإنساني لتيار الكهرباء إلى العمل من جديد حيث يغذي محافظة إدلب بمدنها وبلداتها.

وكشفت مديرية كهرباء إدلب عن البدء بتغذية جميع مضخات المياه والأفران والمشافي في إدلب وريفها عن طريق محطات إدلب وسراقب والدانا وسلقين والبارة وسنجار وخان شيخون.

وقال السيد "عمر قاسم"، مدير كهرباء إدلب، متحدثاً لـ "اقتصاد"، إن جميع الخطوط الإنسانية باتت اليوم في الخدمة.

كانت مديرية الكهرباء في إدلب المحررة قد عملت منذ بداية رمضان الماضي على إطلاق مشروع خدمي لتغذية المحافظة بالكهرباء النظامية حيث تم توقيع اتفاق مع النظام بإعادة  تفعيل خط حماة – حلب، مقابل 50 ميغا من الكهرباء.

وتعاني مناطق الشمال المحررة من انقطاع التيار الكهربائي منذ خروجها عن سيطرة النظام. ويعتمد الأهالي على الاشتراك بمولدات الديزل والتي تؤمن ساعات كهرباء قليلة وبأﺳﻌﺎﺭ اشتراك غير ثابتة، تتبع لأسعار ﺍﻟمحروقات، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺒﺌﺎً ﻣﺎﺩﻳﺎً على الكثير من سكان المناطق المحررة.

تدمير

مع بدايات شهر رمضان تمكنت مديرية كهرباء إدلب بالتعاون مع العديد من المؤسسات من إيصال التيار الكهربائي لـ 50 بالمائة من بيوت إدلب المدينة.

وعندما كان العمل سارياً لإيصال الكهرباء إلى عموم المحافظة حدث خلاف مع  إدارة الخدمات التي أسستها حركة أحرار الشام أدى لتفجير أحد الأبراج في منطقة عطشان وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال قاسم لـ "اقتصاد": "الآن تم حل المشكلة وتصليح البرج وتوصيل التيار الكهربائي بعد انسحاب هيئة إدارة الخدمات من المشروع".

وتابع: "تم الاتفاق بين مديرية كهرباء إدلب والمؤسسة العامة للكهرباء على أن يتم تصليح خط (٢٣٠ ك ف)، وإعادة تشغيل الخطوط الخدمية من الآبار والمشافي والأفران والمقاسم".

ومن بنود الاتفاق أيضاً بحسب قاسم، "عدم  تعرض أي طرف لمنظومة الكهرباء، حيث تم التوافق على هذا الأمر".


قيد الإنجاز

بالنسبة للمشروع السابق الذي أطلق في رمضان وينص على توصيل التيار الكهربائي إلى عموم المحافظة، قال قاسم إن  اجتماعات متتالية تجري اليوم لوضعه قيد التنفيذ، مؤكداً بالقول: "خلال فترة قريبة ستحل جميع المشكلات ونغذي جميع الييوت في محافظة إدلب".

يشار إلى أن من أهداف المشروع  توصيل الكهرباء للمنازل على طريقة الآمبيرات إلى البيوت السكنية حيث تبلغ تكلفة 1 أمبير 2500 ليرة سورية؛ بالمقابل فإن الحد الأدنى لساعات تشغيل الكهرباء هو 6 ساعات. وفي حال انقطاع التوتر النظامي فإنه يتوجب على صاحب المولدة التشغيل على الديزل لتعويض المشترك بساعات الكهرباء.