حملة "سجل".. من أجل ضمانة محتملة لحقوق السوريين في المستقبل

أطلقت مديرية الشؤون المدنية في محافظة حلب الحرة، قبل أيام، حملة (سجل)، وذلك لتوعية السوريين في المناطق المحررة من محافظة حلب وريفها، بأهمية تسجيل الوقوعات المدنية والشخصية من واقعات زواج وطلاق وولادة ووفاة وتوثيقها لدى مديرية الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني التابعة لها في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية والسلطات المحلية في محافظة حلب وريفها، وتحديداً، في مناطق تل رفعت ومارع واعزاز والأتارب وبيانون والزربة، بالإضافة إلى محافظة إدلب وريفها.

وللحديث عن أهمية تلك الحملة أجرى موقع "اقتصاد" حواراً مع المحامي طارق الكردي، مدير المكتب الوطني للتوثيق، الذي يقدم الدعم التقني والقانوني لمديرية الشؤون المدنية في محافظة حلب.

وبحسب الكردي، فإن حملة "سجل" تهدف لحث وتوعية السوريين في المناطق المحررة من نظام الأسد على تسجيل وقوعاتهم المدنية. وتأتي أهميتها من أن التوثيق المدني يساهم بشكل كبير في الحفاظ على هوية السوريين وجنسيتهم السورية وحقوقهم، بدءاً من حق الوجود القانوني، وحقوق الله من زواج وطلاق ونسب، والحقوق المالية، وتوثيق الولادات والوفيات، وصولاً لحق السوري في ممارسة حقوقه السياسية في الانتخاب والترشح.

وحول آلية عمل مديرية الشؤون المدنية في حلب وأمانات السجل المدني التابعة لها، قال الكردي: "نحن في المكتب الوطني للتوثيق عملنا مع شركائنا في الداخل السوري على إعادة تفعيل مديرية الشؤون المدنية وأماناتها، ووفق الضوابط القانونية والإدارية للدولة السورية، وذلك ليستطيع كل السوريين الوصول لمراكز التوثيق المدني لتوثيق وقوعاتهم والحصول على الوثائق اللازمة لهم (بيان زواج – بيان طلاق – بيان ولادة – بيان وفاة – إخراج قيد فردي – إخراج قيد عائلي)، وذلك بشكل مجاني. ووضعنا الضوابط القانونية المنسجمة مع القانون السوري لتكون تلك التوثيقات قابلة للدمج في الدولة السورية عند الوصول لحل سياسي".

وأضاف أن مديرية الشؤون المدنية في محافظة حلب استحدثت مكتباً خاصاً لديها ولدى الأمانات التابعة لها لتوثيق الوقوعات والأحوال المدنية وإصدار الوثائق للنازحين السوريين الذين نزحوا إلى الشمال السوري بعد تهجيرهم من قبل نظام الأسد.

وفي سؤال "اقتصاد" عن مدى الاعتراف بوثائق الأحوال المدنية الصادرة عن مكتب التوثيق الوطني، أجاب الكردي أنه حالياً تحظى هذه الوثائق باعتراف كامل من قبل جميع المجالس المحلية في المناطق السورية المحررة، أما بالنسبة للاعتراف الدولي بها فلا يوجد اعتراف بها إلى حد الآن، حيث ماتزال الوثائق الصادرة عن نظام الأسد هي المعترف بها رسمياً، لكن بدأت بعض الدول من أصدقاء الشعب السوري والتي ساهمت بدعم مشروع التوثيق الوطني، كتركيا وألمانيا، بالأخذ بهذه الوثائق على سبيل الاستئناس، فالوثائق الصادرة عن مكتب التوثيق الوطني يمكن الاستناد إليها في تركيا لاستخراج بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) من دوائر الهجرة في المحافظات التركية.

وعن إمكانية إصدار بطاقات هوية شخصية للسوريين، أجاب الكردي أن إصدار بطاقات الهوية الشخصية له معايير قانونية وأهمها هي الرقم الوطني، وذلك مستحيل في الظروف الحالية. واستطرد: "لكن نحن نعمل اليوم على إصدار بطاقات شخصية تعريفية مؤقتة للمواطنين السوريين من المراهقين الذين بلغوا 15 عاماً من عمرهم أو لمن فقد بطاقته الشخصية بسبب الظروف الحالية".

وختم الكردي حديثة لـ "اقتصاد" مؤكداً على أهمية تسجيل الوقوعات والأحوال المدنية وعدم تراخي السوريين في ذلك الأمر، والإسراع في توثيقها لدى أمانات السجل المدني، والحصول على الوثائق اللازمة، لما في ذلك من ضمان للحقوق مستقبلاً.