الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات في بيان الثلاثاء ان الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الازمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.

بدورها اصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 حزيران/يونيو اثر اتهامها الدوحة بـ"دعم الارهاب"، وهو ما تنفيه الاخيرة.

وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي "تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية" للإمارات والسعودية والبحرين.

ولفت البيان إلى أن "هذا القرار لا يشمل شركات الطيرات والطائرات غير المسجلة في دولة قطر" أو في أي من الدول الثلاث "والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر".

غير أن البيان نص على استثناء يتعلق بالطائرات الخاصة ورحلات تشارتر المتوجهة من وإلى قطر، حيث يتعين عليها تقديم طلب ترانزيت قبل ما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات أفراد طاقم الطائرة وركابها، وبيان بمضمون الشحنة التي تحملها.

وصدرت هذه البيانات بعد ساعات على دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر الاثنين الى المنظمة الدولية للطيران المدني مطالبا بإعلان "عدم قانونية" الحظر الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه "حصار" ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

وقامت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين في الخامس من حزيران/يونيو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها. وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من والى الدوحة واغلقت مكاتبها على اراضيها. كما امهلت الدول الأربع المواطنين القطريين فيها أسبوعين لمغادرة اراضيها.

وتتهم هذه الدول ودول اخرى بينها مصر قطعت بدورها علاقاتها مع قطر، الامارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب، ومنظمات ارهابية في العالم العربي، وهو ما تنفيه الدوحة.