باكستان ستواصل استيراد الغاز من قطر، وموديز تتحدث عن آثار على البنوك القطرية

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الخميس، أنها ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، بموجب اتفاق وقع العام الماضي، وسط استمرار الأزمة الخليجية بين الدوحة ودول عربية أخرى.

ونقلت صحيفة "تريبيون" الباكستانية عن وزير البترول والمصادر الطبيعية شهيد خاكان عباسي قوله، "إن بلاده ستستمر في استيراد الوقود من شركة (قطر غاز) المنتجة للغاز الطبيعي المسال، لتلبية احتياجاتها من الطاقة".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدت قطع دول عربية أبرزها السعودية والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وفي إشارة إلى الاتفاق الذي وقع بين الدوحة وإسلام أباد العام الماضي، قال عباسي للصحيفة "إنها صفقة تجارية، وستواصل باكستان استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر".

ويتيح الاتفاق الذي وقع في فبراير / شباط 2016، لباكستان استيراد ما لا يقل عن 35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 عاما، بحسب الصحيفة ذاتها.

وردا على سؤال بخصوص إمكانية تأثير الأزمة الخليجية، قال عباسي "على حد علمنا، ليس هناك عقوبات على قطر، وليس هناك إمكانية لإلغاء أو تأجيل عملية استيراد الغاز منها".

وأضاف أن حكومة بلاده ستدرس الخيارات في حال واجهت قطر أي نوع من العقوبات الاقتصادية الدولية.

وتستورد باكستان حاليا نحو 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال من (قطر غاز).

ومن المتوقع أن تتضاعف الواردات خلال 5 إلى 6 أشهر المقبلة عندما يبدأ تشغيل محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال الثانية في باكستان.

"موديز": تأثير سلبي على بنوك قطر بسبب المقاطعة

من جانبها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن الخلاف بين قطر ودول أخرى في منطقة الخليج قد يؤثر "سلبا" في البنوك القطرية.

وأفادت الوكالة في تعليق ضمن نشرة لها اطلعت عليها الأناضول، أنه من المتوقع أن تنخفض جودة الائتمان في قطر، مع استمرار التوترات مع دول مجلس التعاون الخلیجي.

وبحسب "موديز"، جاءت التوترات الأخيرة في وقت كان فيه اعتماد البنوك القطرية على التمويل الأجنبي "مرتفعا"، متوقعة ارتفاع تكاليف تمويل البنوك لإصدار أدوات الدين التي تمثل حاليا نحو 11 % من إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك.

وأضافت أن هناك خطرا من سحب ودائع غير المقيمين في المصارف القطرية، وتشكل نحو 43 % من إجمالي المطلوبات الأجنبية وتصل نسبة التسهيلات الائتمانية 46 %.

وألمحت الوكالة إلى أن جزءا كبيرا من مصادر المطلوبات الأجنبية، يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل ضغطا على السيولة في حال تصاعد التوترات التي قد تشمل فرض قيود على تدفقات رأس المال.

وقالت موديز في تعليقها، إن هذا الصدع بين قطر وجيرانها هو الأسوأ منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981، وله تأثيره السلبي في الاقتصادات الإقليمية، وثقة الأعمال التجارية وفرص نمو الائتمان للمصارف الخليجية.

وفي 26 مايو / أيار الماضي خفضت موديز تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى (Aa3 ) من (Aa2 )، فيما عدلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".


وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

فيما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.

في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.