هل يمكن تأسيس بنك إسلامي في الغوطة الشرقية؟، وأين يحتفظ أصحاب الأموال بمدخراتهم؟

خرجت معظم المناطق السورية عن سيطرة النظام السوري منذ ما يزيد عن أربع سنوات، ورأينا العديد من الأوجه التي تمكن من خلالها أصحاب الإختصاص في تلك المناطق من بناء الدولة البديلة، من خلال الإدارة الذاتية أو التعليم أو الطبابة أو التعليم الجامعي.

ومما لا شك فيه أن الجانب الإقتصادي قد أخذ منحى متطوراً في هذا المجال ضمن المناطق المحررة. لكن يبقى دون المأمول.
فالنظام الإقتصادي في الغوطة الشرقية قد تطور بشكل لافت في السنة الأخيرة ولا سيما عند تأسيس إدارة التجارة والإقتصاد في الغوطة لتنظيم إجراءات العمل الإقتصادي. لكن عندما نتحدث عن الإقتصاد نجد أننا نفتقر إلى أحد مقومات الإقتصاد الأساسية وهي البنوك والمصارف.

حاول "اقتصاد" من خلال هذا التقرير رصد فكرة تأسيس بنك إسلامي داخل الغوطة الشرقية، وما مدى توافر الأرضية التي تساعد على إنشائه؟، وما هي المعوقات التي تحول دون ذلك؟

التقينا بالأستاذ "رجب" الحاصل على شهادة الماجستير في الإدارة المالية والمستشار المالي للعديد من المؤسسات داخل الغوطة، والذي أكد لنا أن البنك له محددات ومعطيات حتى يتم تأسيسه، أولى هذه المحددات الإستقرار الإقتصادي، ونعلم جميعاً أن الوضع الإقتصادي في الغوطة متقلب بشكل كبير جداً، أيضاً الوضع الأمني المتمثل بالسطو المسلح أو السرقة أو القصف هو أحد أكبر العوائق، أضف إلى ذلك أنه عند إنشاء بنك في أي دولة في العالم عادة ما يتم وضع مبلغ مالي ضخم جداً كإحتياطي مركزي يعد بمثابة ضمانة لأصحاب الأموال الذين يقومون بالإيداع البنكي أو فتح حساب، فضلاً عن عدم وجود الكفاءات المتمثلة بإختصاصات أكاديمية عالية وخبرات كبيرة، أيضاً هناك أمر يمكن إضافته وهو عدم وجود جهة رقابية موثوقة من العموم ومؤهلة تأهيلاً علمياً ومن ذوي الخبرة العالية في الغوطة للرقابة على مثل هذا العمل، وبالتالي نستطيع القول من خلال كل ما تم ذكره أعلاه أنه لا توجد أرضية خصبة داخل الغوطة لإنشاء مصرف إسلامي أو بنك.

وكشف الأستاذ "رجب" عن طريقة تخزين أصحاب رؤوس الأموال والتجار لأموالهم، عن طريق توزيع تلك الأموال بين سيولة نقدية وأصول على الأرض تتمثل بشراء عقارات أو منازل أو استثمارات تجارية مختلفة، لافتاً إلى وجود جزء لا بأس به من أصحاب الأموال قد قاموا بإخراجها خارج الغوطة وربما خارج سوريا من خلال فتح حساب بنكي في الخارج و إيداع الأموال فيه.

وختم الأستاذ "رجب" حديثه لـ "اقتصاد" بالتنويه إلى أنه لا يوجد بيئة خصبة للإستثمار في الغوطة الشرقية وربما باقي المناطق المحررة وذلك بسبب عدم وجود بنية إقتصادية قوية من الممكن بناء الإستثمار فيها. وقد تم الإستيعاض عن استثمار رؤوس الأموال من خلال عمليات صيرفة بسيطة مثل شركات الحوالات أو مكاتب الصرافة والتي تقدم جزءاً من الخدمات البنكية إذا استثنينا الإستثمار وفتح الحسابات البنكية.

وفي نهاية المطاف نستطيع القول بأن إدارة المناطق المحررة ما زالت تفتقد إلى جانب كبير من الأرضية الملائمة لتحقيق نهضتها وتطورها في ظل المسعى المستمر من جانب نظام الأسد لإبقائها في غياهب الفوضى وعدم الاستقرار.