في "درع الفرات".. معلمون يشتكون جراء فصلهم من التعليم، و"التربية الحرة" تنفي الخبر

اشتكى عدد من معلمي ومعلمات شمال حلب فيما سُمي بـ"منطقة درع الفرات" جراء فصلهم من العمل التعليمي وبخاصة من كان يتقاضى راتباً من النظام بعد العام 2015 بحجة عدم ثوريتهم–حسب قولهم– مشيرين إلى أن القرار ينص على أن كل من ترك النظام في هذا التاريخ وما بعد وهم بالعشرات لا يحق لهم التعيين والعمل في تلك المنطقة.

 وقال ناشط فضّل عدم ذكر اسمه لـ"اقتصاد" إن من كان يدير عملية التعليم في منطقة درع الفرات في تلك الفترة هو تنظيم الدولة، وكان المعلمون وبخاصة حملة الشهادات الجامعية يعانون أشد المعاناة من التنظيم الذي فرض عليهم "الإستتابة" وشمل ذلك المتقاعدين الذين تركوا التدريس منذ سنوات، كما أخضعهم لدورات شرعية أو الموت بتهمة الردة وسلب ممتلكاتهم وتم تدوين أسماء العشرات منهم ضمن قوائم يحتفظ بها التنظيم، وبعد تحرير مناطق نفوذه فوجىء المعلمون بواقع أمرّ وأدهى وباتوا يُحاربون بلقمة عيشهم، حسب وصف الناشط.

 وأكد محدثنا الذي تم فصله على خلفية اعتراضه على قرارات وزارة التربية والتعليم بخصوص المعلمين الوكلاء منذ أشهر أن مديرية التربية الحرة في حلب أصدرت قراراً شبيهاً ولكن بصيغة مختلفة ويقضي بمنع المعلم الذي يتقاضى رواتب من النظام من التعليم في مديرية حلب الحرة وفي حال تركه للنظام فله الأولوية في التعيين، أما في إدلب فلم يصدر أي شي بخصوص المعلمين التابعين للنظام وإن صدر –كما يقول- فسيكون شبيهاً بقرار مديرية تربية حلب الحرة.

معاون وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة "جمال شحود" نفى لـ "اقتصاد" وجود قرار بخصوص فصل معلمي درع الفرات لا على مستوى الوزارة ولا على مستوى مديرياتها سواء بشكل رسمي أو شخصي، وأشار شحود إلى أن الوزارة أصدرت في الفترة السابقة العديد من التعاميم التي تنص على الترحيب بكل من يترك النظام لأن الوزارة-كما قال-بحاجة لمن يترك النظام وتشجعه على هذه الخطوة.

 وتابع محدثنا أن الوزارة تسعى لاستقطاب وترغيب الزملاء على ترك النظام والالتحاق بدوائرها سواء كمدرسين أو إداريين لأنهم أحق من غيرهم.

 وأكد محدثنا أن مديريات التربية في الشمال أو الجنوب تقبل بتعيين المعلمين الذين يتركون النظام وبخاصة إذا كانوا من أصحاب الشهادات الجامعية والمعلمين والمدرسين المهنيين دون التدقيق بتاريخ تركهم للنظام أو تاريخ تخرجهم.

 وأردف شحود أن لدى مديرية التربية في حلب، فرع في الشمال، وعيّنت الوزارة معاوناً للوزير لمنطقة الشمال التي تسمى منطقة درع الفرات.

 وكشف محدثنا الذي كان مديراً سابقاً لمديرية تربية إدلب الحرة أن المحافظة عانت في السابق من كثرة الزملاء المنشقين عن النظام والمفصولين ولكون محافظة إدلب محررة ريفاً ومدينة أصبح هناك تكدس وكثرة في الشهادات الجامعية والتعليمية ولذلك-كما يقول- أصبح التعيين رهناً بالدور، وبات على من يترك النظام أن ينتظر حوالي العام ليتم تعيينه وهذا سبب الاعتقاد بأن من ترك النظام مفصول أو غير قابل للتعيين.

وبدوره أكد مدير التربية الحرة في حلب "محمد مصطفى" لـ"اقتصاد" أن كل من يترك النظام وهو على رأس عمله أو يُفصل منه باستطاعته أن يفك معلماً مكلفاً ويعيّن بدلاً عنه سواء كان طالباً جامعياً أو معلماً حاصلاً على الثانوية العامة الذي يُسمى في العرف التعليمي والتربوي بـ"الوكيل" بمجرد أن يضع نفسه تحت تصرف التربية الحرة.

 واستدرك محدثنا: "في المجمعات والدوائر التربوية فقط تم اشتراط أن يكون من يمارس عملاً إدارياً قد مضى سنتان على تركه للنظام وهم كُثر وهذا من حق المديريات والوزارة والثورة أن يتم التميّيز بين الثوريين الأوائل وغيرهم بأن يكونوا هم من يؤطر ويقدم الخدمة لهذا العمل علماً أن كل مجمّع لا يتجاوز عدد الموجودين فيه الـ15 شخصاً وهم ليسوا بتلك النسبة التي توغر صدر الآخرين".

وتعاني العملية التربوية في ريف حلب الشمالي من حالة عدم استقرار، مردّها إلى غياب الدعم المادي، ونقص الكادر التدريسي، بسبب هجرة بعض المعلمين نتيجة الظروف الأمنية وقلة الجهات الداعمة الفاعلة في هذا المجال.