الرئيس المصري يوقع قانوناً جديداً للاستثمار طال انتظاره

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظار المستثمرين له ويهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر بشدة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصا تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.

وتتضمن الحوافز خصما قدره 50 بالمئة للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس "أبرز ما في هذا القانون هو أنه يمنح حوافز للاستثمارات بناء على المواقع الجغرافية في عدة قطاعات، في شكل إعفاءات ضريبية بالأساس."

وبموجب القانون الجديد، يستطيع المستثمرون استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.

ويعيد القانون أيضا مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي سياسة عطلت إقرار القانون بسبب إعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال إن القانون يبدو نسخة محسنة مما كان قائما في السابق حيث يحدد إطارا زمنيا لبضع عمليات إدارية لكن المستثمرين سينتظرون المزيد من التفاصيل قبل التدافع إلى مصر.

وأضافت قائلة "القانون تطور إيجابي لبيئة الاستثمار لكن الشيطان يكمن في التفاصيل" مضيفة أن المستثمرين سينتظرون ليروا اللائحة التنفيذية للقانون.

وقالت "يتسم المناخ العام للاستثمار بوجود صعوبات مع ارتفاع أسعار الفائدة وإصلاحات الصرف الأجنبي. لا يزال الاقتصاد المصري يتعافى."

وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر 39 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران إلى 4.3 مليار دولار.وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي أنهت مصر، أكثر الدول العربية سكانا، ربط عملتها بالدولار وقبلت برنامج قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبطا باصلاحات اقتصادية طموحة في إطار محاولة لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال التي نضبت بعد انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسياح.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في 21 مايو أيار في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز 30 بالمئة وهو أول رفع للفائدة منذ زيادة بلغت 300 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني.