رغم أنه عاجز عن إيقافها.. النظام يرفع أجور التصريح عن الأجهزة الخليوية غير النظامية

أصدرت وزارة الاتصالات ووزارة المالية التابعتان للنظام قراراً مشتركاً، يقضي برفع الرسوم المقتطعة بخصوص التصريح عن الأجهزة الخليوية القادمة من خارج سوريا، من 10800 ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية.

وأوضحت الوزارتان أن هذا القرار أصبح سارياً بدءاً من تاريخ 12 الشهر الجاري ويهدف لإعطاء فرصة جديدة لمن لم يتسنى له التصريح عن جهازه الذي اشتراه من خارج سوريا بأن يبادر ويصرح عنه حتى لا يتم إيقافه عندما يقوم بتشغيله على الشبكات المحلية.

واعتبر مراقبون أن هذا القرار يستهدف ثلاثة أمور، الأول الحصول على إيرادات لخزينة الدولة جراء هذه العملية، حيث تقدر عدد الأجهزة التي اشتراها أصحابها من خارج سوريا بأكثر من 100 ألف جهاز، أما الهدف الثاني فهو إخضاع جميع الأجهزة للمراقبة الأمنية حيث تترافق عملية التصريح عن هذه الأجهزة بعمل تعديلات عليها من قبل مختصين تسمح بمراقبتها باستمرار.

أما الهدف الثالث وهو الأهم، ويخص حملة الأجهزة الخليوية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، إذ أنه يريد أن يوحي أنه ما لم يبادر هؤلاء بالتصريح عن أجهزتهم التي أدخلوها من خارج سوريا فإنه سيتم تعطيلها من قبل الشبكة، بينما عندما توجهنا بهذا الأمر لأحد المختصين، فقد أشار بأن عملية تعطيل هذه الأجهزة صعبة ومكلفة وتكاد تكون مستحيلة من الناحية الفنية والتقنية وإنما القصد منها هو التخويف.