رفع الضرائب من قيادة البارودة إلى قيادة السيارة

خلصت اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس وزراء النظام عماد خميس، بهدف إيجاد مطارح ضريبية جديدة يمكن أن تحقق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة، خلصت إلى مقترحات بزيادة الرسوم على كل ما له علاقة بحيازة الأسلحة بكافة أشكالها أو محال بيعها أو تصنيعها أو تصلحيها، بالإضافة إلى رفع الرسوم على الإجازة الخاصة لقيادة السيارة.

والمقترحات كانت برفع رخصة السلاح الحربي من 10 آلاف ليرة حالياً إلى 25 ألف ليرة.

رفع رخصة بندقية الصيد فوهة واحدة من 6000 ليرة إلى 25 ألف ليرة.

بندقية صيد فوهتين من 8000 ليرة الى 25 ألف ليرة.

بندقية صيد ثلاثة فوهات من 10 آلاف ليرة الى 75 ألف ليرة.

أسلحة التمرين من ألف ليرة إلى 5000 ليرة.

ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المدينة من 20 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة وخارج مركز المحافظة من 12 ألف ليرة إلى 75 ألف ليرة.

أما افتتاح محل لصناعة الألعاب النارية فاقترحت اللجنة رفعه من 10 آلاف ليرة الى 500 ألف ليرة وافتتاح محل اتجار بالألعاب النارية تم رفع الترخيص له من 50 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة.

في سياق آخر، وضمن قانون المرور، اقترحت اللجنة زيادة رسم منح إجازة السوق الخاصة إلى عشرة آلاف ليرة.