مصادر: هيئة تحرير الشام تفرج عن أموال الصرافيين المصادرة في بلدة سرمدا

سلّم عناصر من هيئة تحرير الشام المبالغ المالية التي كانت قد تمت مصادرتها لساعات من الصرافيين، على الحواجز المؤدية لمدينة سرمدا، مشترطين على الصرافين عدم تحويل المبالغ التي بحوزتهم من الليرة السورية إلى الدولار، من أسواق بلدة سرمدا بريف إدلب.

وفي التفاصيل، صادرت الحواجز التابعة للهيئة المبالغ المالية من الصرافين الذين كانوا يقصدون بلدة سرمدا لشراء الدولار الأمريكي، مطالبة إياهم بإثبات ملكيتهم لهذه الأموال.

وبينما تعذر على "اقتصاد" التواصل مع الهيئة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار "الغريب"، أشار مصدر لـ"اقتصاد" إلى أن القرار يهدف إلى الحد من الإقبال الكثيف على شراء الدولار من البلدة القريبة من الحدود التركية.

وأشار المصدر إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي  مؤخراً، في بلدة سرمدا بحوالي 20 ليرة سورية، عن المدن والمناطق الأخرى، ما دفع الصرافيين من بقية المناطق للتوجه إلى أسواق البلدة.

وحسب المصدر فإن المضاربات التي شهدتها أسواق البلدة، سببتها شركة صرافة جديدة ظهرت مؤخراً في بلدة سرمدا، اسمها "قاسيون". وأضاف: "لقد كسرت هذه الشركة الأسواق وبدأت تبيع الدولار بسعر منخفض".

(الازدحام على باب شركة قاسيون للصرافة لشراء الدولار)

وأوضح المصدر: "خلال الأسبوع الأخير انخفض سعر صرف الدولار عن كل المناطق الأخرى في حلب وحماة ودمشق، إذ بلغ سعر الدولار أمس السبت 475 ليرة". وأكد المصدر أن الهيئة صادرت المبالغ المالية السورية من الصرافين على  حواجز  مدينة "دارة عزة" و"بنش".

من جانبه أكد صراف لـ"اقتصاد"، تظاهر العشرات من الصرافيين يوم الأحد، أمام مقر المحكمة الشرعية في بلدة سرمدا، تنديداً بمصادرة مبالغهم المالية بدون وجه حق.

وتساءل الصراف الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "من أين سيأتي صاحب المال بالمستندات التي تثبت ملكيته لهذه الأموال"، وتابع متهكماً: "هم يحاولون التضييق على حركة البيع والشراء".
 
وفي تسجيلات صوتية منسوبة لصرافين في بلدة سرمدا، ناشد أحد الصرافيين البقية التوقف عن العمل، إلى حين معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، متحدثاً عن توقيف المحكمة الشرعية في سرمدا لصرافين عدة.

وبحسب التسجيل الذي اطلع عليه "اقتصاد"، طلب الصراف من البقة التروي، واصفاً كل من يعمل في هذه الظروف بأنه عديم الذوق والحس.