مصدر مطلع يوضح لـ "اقتصاد" سبب إيقاف تمديد جوازات سفر السوريين

حلم قديم جديد من بين أحلام السوريين الكثيرة وهو الحصول على جواز سفر من الوطن, الذي صنع منه النظام سجناً كبيراً في السابق, اعتقل فيه الكثير من معارضيه الذين فروا بأرواحهم جراء بطشه.

ما لبث بعد ذلك، أن أصبح ذلك الحلم عبئاً اقتصادياً حينما صدر قانون ما يسمى بتسهيل إصدار وتمديد جوازات السفر دون العودة إلى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق بتاريخ 23/4/2015، حيث تضمن نص القرار حينها رفع الأجور القنصلية المتعلقة بمنح الجوازات الجديدة للسوريين المقيمين في الخارج، إلى 400 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو، بالإضافة إلى وضع رسم جديد للجوازات المراد تجديدها في القنصليات والسفارات السورية في دول العالم، وقدره 200 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو.

وأخيراً وليس آخراً، وفي خطوة مفاجئة، أعلنت سفارات النظام في عدد من الدول عن وقف تمديد الجوازات ابتداءً من اليوم 24/4/2017، منها سفارة النظام في عمان، فقد كان النص كالتالي:

"سيتم ايقاف استلام معاملات تمديد جوازات السفر للأخوة المواطنين المقيمين في الأردن وخارجها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 24/4/2017 وحتى اشعار آخر".

ثم تلاه تصريح آخر جاء على صفحة سفارة النظام الرسمية بفرق جملة "بشكل نهائي". وكانت سفارات النظام بالكويت وأوكرانيا وتركيا، قد صرحت بإيقاف التمديد أيضاً.

حول هذا الموضوع صرح مصدر خاص لـ "اقتصاد" بأن القرار مؤقت لأن تعليمات التمديد تغيرت, ولم يعد هناك لصاقة تجديد وإنما سيتم الموضوع بطريقة أخرى وسيبقى متوقفاً حتى صدور التعليمات الجديدة.

بدوره، أكد أحمد عبد الرحمن، المهندس السوري الذي كان سيتقدم بطلب لتمديد جواز سفره من أجل استكمال أوراقه للدراسة خارج الأردن, في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن القرار محبط للغاية وهو اقتصادي بحت فهو سيضطر لدفع 200 دولار زيادة للحصول على جواز جيد بدلاً من تمديد جوازه بـ 200 دولار.

يضيف عبد الرحمن أن المشكلة أصلاً في أن تكلفة استصدار الجواز السوري مرتفعة جداً مقارنة بظروف اللجوء التي يعيشها السوريون، فحتى هذا المبلغ الصغير اضطر لاستدانته، ومثله الكثير من السوريين، حسب وصف عبد الرحمن.

أما صهيب السعيد، فقد أوضح لـ "اقتصاد" بأنه صعق بالخبر وخاصة أن أسرته تتكون من 8 أشخاص وهو مقدم على تمديد جوازات سفرهم للرحيل إلى السودان ليبدأ حياته من جديد. وبهذا القرارا سيكلفه الموضوع 1600 دولار زيادة. والوضع الاقتصادي لا يسمح بهذا المبلغ الذي يعتبر ثروة بالنسبة للسوري في دول اللجوء، إضافة إلى أنه طريقة لنهب المواطن سواء كان في الداخل أو الخارج، على حد وصفه.

وقد رأى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن النظام سيجني أرباحاً طائلة في الشهر المقبل وممكن أن يندرج هذا في اطار تصاعد عجز النظام الاقتصادي ولجوئه إلى حيل جديدة ومداخل جديدة بعد أن اتسع عليه الخرق. فالنظام بعد تطبيق قرار التسهيل عام 2015 حقق أرباحاً تقدر بملايين الدولارات بعد عجز المعارضة عن انتزاع اعتراف بجوازات السفر التي أصدرها الائتلاف لفترة قصيرة.

وفي عملية حسابية سريعة قام بها "اقتصاد"، فإن العدد التقريبي للجوازات التي يجددها النظام ويمددها في سفارته في عمان تقارب الـ 500 جواز شهرياً، نصفها تمديد ونصفها تجديد, فيكون الناتج تقريبا 50 ألف دولار للجوازات الممدة و 100 ألف للجوازات الجديدة وهذا يعني 150 ألف دولار دخل سفارة النظام فقط من الجوازات ناهيك عن رسوم تسجيل الولادات والتصديقات في حين لو بقي نفس العدد بعد هذا القرار سيكون الناتج 200 ألف دولار وهذا على سبيل سفارة واحدة فكيف بسفارات النظام في تركيا وباقي دول العالم.