النظام يحضر لأكبر عملية نصب على جيوب السوريين

بدأت الماكينة الإعلامية التابعة للنظام بالترويج لمشروع يقوده حاكم المصرف المركزي دريد درغام، ويهدف لطرح سندات خزينة للبيع بالقطع الأجنبي وبقيمة مليار دولار، بفائدة 5 بالمئة، قالت إنه يهدف لتمويل الطاقة وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 100 بالمئة.

الخبر الذي بدأت بالترويج له جريدة الوطن الموالية للنظام، تناولته مواقع أخرى موالية ونقلاً عن الوطن ذاتها، لكنها حاولت أن تبين الأمر كما لو أنه سوف يحل مشاكل الناس المعاشية بشكل نهائي كما حاولت التقليل من مخاطر التضخم التي سوف يتركها رفع الرواتب بنسبة 100 بالمئة والتي قدرها خبراء الوطن بـ 10 بالمئة فقط، بينما رأى خبراء اقتصاديون مستقلون أن التضخم المتوقع جراء هذا الأمر قد يتجاوز 30 بالمئة.

وتساءل المحلل الاقتصادي المستقل مروان القويدر في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "كيف سيبيع المصرف المركزي سندات خزينة بفائدة 5 أو 6 بالمئة في الوقت الذي لا يملك فيه النظام المقومات الإنتاجية لخدمة هذا الدين..؟، ومن جهة ثانية، ما هي الضمانات التي سيمنحها النظام لحاملي هذه السندات وهل هي كافية لكي يقبلوا على شراء سندات الخزينة فيما الوضع السياسي في مهب الريح..؟".

غير أن المحلل الاقتصادي الذي استعانت به جريدة الوطن وهو علي كنعان، المقرب من أجهزة المخابرات، تحدث صراحة أن الهدف الأبرز لإصدار سندات الخزينة بالقطع الأجنبي هو سحب الدولار من بين أيدي الناس وحتى لا يضاربوا به ويتسببوا بهبوط العملة المحلية.

واقترح كنعان بعد بيع سندات خزينة بقيمة مليار دولار وزيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، اقترح أن يطرح المصرف المركزي سندات خزينة بالليرة السورية وهو الاقتراح الذي رأى فيه المحلل الاقتصادي مروان القويدر بأن النظام على ما يبدو يخطط لإفراغ ما في جيوب الناس من الدولار ومن الليرة السورية بنفس الوقت، دون تقديم ضمانات كافية لأن يحصلوا على قيم هذه السندات فيما لو تغيرت الأوضاع السياسية في البلد.

من جهته، رأى موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، أن حاكم المصرف المركزي دريد درغام، استطاع أن ينشر الارتياح في الأوساط النقدية والأكاديمية بسبب قدرته على ضبط سعر الصرف من خلال إخراج شركات الصرافة من السوق، وذلك في محاولة لإعطاء الفكرة دعماً من رجل نجح سابقاً في وقف انهيار الليرة السورية وأنه كذلك يستطيع أن يكون ضامناً لخدمة الدين الذي سوف تسببه عملية بيع سندات الخزينة.