في الغوطة الشرقية.. واحدة من أعلى أجور التحويل في العالم العربي

إذا أردتَ تحويل مبلغ 1000 دولار إلى الغوطة الشرقية، فإنها سوف تصلك 880 دولار، بنسبة تحويل هي الأعلى في سوريا وربما في العالم العربي، حيث أن إندلاع المعارك على أطراف العاصمة دمشق، وإغلاق كافة المعابر التي تؤدي إلى دخول البضائع والأموال والمواد الغذائية، ساهم إسهاماً مباشراً في ارتفاع معدل التضخم للبيع والشراء والتعاملات التجارية كافةً.

فقد ارتفعت أجور تحويل الحوالات من خارج سوريا إلى مناطق متفرقة بالغوطة الشرقية لأضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل حوالي شهر. حيث انتشرت في السنوات الأخيرة مكاتب خاصة لتحويل الأموال إلى داخل الغوطة مقابل النسبة المتعارف عليها والتي كانت تقدر بأقل من 1%.

فإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة في سوق الحوالات والصرافة بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة نجد أن هذا المجال ينشط بشكل علني بالمناطق المحررة أما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فهو ينشط ضمن نطاق سري يسمى السوق السوداء، وذلك بحسب السيد "أبو اليسر" صاحب مكتب حوالات وصرافة في مدينة دوما، الذي أكد أن العمل ضمن مجال الحوالات في الغوطة الشرقية معقد وصعب جداً بسبب غياب آلية رسمية لنقل الأموال مثل البنوك وشركات الحوالات الرسمية، كما هو الحال في العاصمة دمشق. فأنت تحتاج إلى كفيل، والكفيل في مناطق سيطرة النظام غير موجود، لأنك تعتمد على فساد الضباط في الحواجز، وهؤلاء الضباط نستطيع وصفهم أنهم أصدقاء من يدفع أكثر من التجار وبهذه الحالة لا أحد يستطيع أن يكفل أي مبلغ عندما يتم إدخاله إلى المناطق المحررة.

ومما لا شك فيه أننا حين نحاول البحث عن الأسباب والطرق التي جعلت أجور التحويل تحلق عالياً بشكل يصعب ضبطه، نجد أن الحصار المفروض على مدن وبلدات الغوطة الشرقية هو السبب الرئيس في خلق هذه المشكلة.

وهذا ما أكده "أبو اليسر" لافتاً إلى أن الناس تعتقد أن الذنب في الارتفاع الفاحش في أجور التحويل يقع على عاتق أصحاب تلك المحال، فإغلاق المعابر في الغوطة أدى إلى توقف عملية نقل الأموال وبالتالي عدم توفر القطع الأجنبي داخل الغوطة الأمر الذي أدى إلى قلة السيولة بالنسبة للنقد السوري بالإضافة لتحكم أصحاب رؤوس الأموال، كل ذلك أدى إلى ارتفاع الأجرة لأكثر من عشرة أضعاف، فمثلاً، يقول "أبو اليسر"، "قبل مدة كنا نعتمد على مصطلح النقط بالأجرة أي أقل من 1 بالمئة، الآن بعد إطباق الحصار أصبحت النسبة 10 بالمائة وأكثر، والنسبة تختلف من بلد لآخر بحسب سهولة العمل".

وكشف "أبو اليسر" عن صعوبات كبيرة تواجه العمل في مجال الصرافة والحوالات، أبرزها ظاهرة التزوير وهي رائجة بالمناطق المحررة ولكنها قليلة جداً بالغوطة الشرقية مقارنة بباقي المناطق، وهي متفاوتة بسبب عدم الرقابة وعدم وجود كفاءات بالمجال النقدي والبنكي. وأضاف: "هناك صعوبة أيضاً تتعلق بالعلم في المجال الشرعي بما يخص المعاملات المالية ووقوع أصحاب المحلات بمخالفات شرعية تصل لحد الربا في بعض الأحيان".

وفي نهاية المطاف نستطيع القول أن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام للمحاصرين داخل الغوطة الشرقية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وسط استمرار إطباق الحصار من قبل قوات النظام كي يدفع المناوئون لحكمه ضريبةً باهظة يصعب التكهن بمآلاتها في قادم الأيام.