كيف سينعكس ذلك؟.. "أمنية جرابلس" تغلق الطريق التجاري إلى مناطق سيطرة الـ "pyd" في منبج

أغلقت المؤسسة الأمنية بمنطقة جرابلس في قرار لها، الطريق المؤدي إلى مدينة "منبج" الخاضعة لسيطرة الميلشيات الكردية، ومنعت مرور القوافل التجارية إليها، وسط توقعات بانعكاس القرار ارتفاعاً في أسعار البضائع بمناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.

وأكدّ رئيس المجلس المحلي في جرابلس، "عبد الخليل"، لـ "اقتصاد"، قرار المنع، مشيراً إلى أنّ القرار جاء بناء على اقتراح من المؤسسة الأمنية في المدينة، وبموافقة المجلس المحلي فيها.

وأشار "الخليل" إلى أنّ المجلس منع في السابق مرور بعض المواد إلى المناطق الكردية، والتي من بينها: "الأسمدة، الأدوية، الحديد، الاسمنت، السلاح"، لكن المؤسسة الأمنية، أصدرت قراراً بمنع مرور كافة القوافل.

ونص القرار الصادر عن المؤسسة الأمنية في مدينة جرابلس، والمُزيّل بتوقيع وختم "المجلس المحلي، المؤسسة الأمنية، قيادة الشرطة"، على إغلاق الطريق باتجاه مدينة "منبج" وكافة المناطق الخاضعة للأحزاب الانفصالية الكردية "بي كي كي، ي ب د"، إغلاقاً تاماً، ومنع مرور البضائع بكافة أنواعها إليها تحت طائلة المسائلة الشرعية والقانوينية لكافة عناصر الحواجز على خطوط التماس.

من جهته، علّل مصدّر أمني في المدينة القرار، خلال حديثه لـ"اقتصاد"، بالقول: "القرار قديم، يركز على القوافل التجارية، ولا يشمل المسافرين إلى المناطق التي تحتلها الجهات المعادية للثورة، والتي من ضمنها ي ب د، التي تقابل مناطقها، منطقة جرابلس".

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أنّ القرار ينهي استفادة التنظيمات الكردية من القوافل التجارية للقيام بأعمال معادية ضد فصائل منطقة "درع الفرات"، كما أنه يركز على المواد التي تُستخدم في التحصينات العسكرية كـ"الاسمنت"، إضافة إلى الأدوية، كما أنّ القرار يهدف إلى إظهار عجز التنظيمات الكردية في تأمين المسلتزمات الأساسية لسكان مناطقها.

بدوره، قلل "محمد أبو علي"، وهو تاجر من منطقة "جرابلس"، من أهمية القرار، كون طرق التهريب مفتوحة عبر الأراضي الزراعية بين منطقتي سيطرة المقاتلين الأكراد، ومناطق "درع الفرات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ تنظيم "ب ي د" هو من يقوم بالشراء من المهربين مباشرة، وخاصة "الاسمنت" و"الأدوية"، وهو من يسيطر على شحنات المواد الغذائية، ويتحكّم بالسوق التجاري في تلك المناطق.

من جهته ردّ المصدّر الأمني، على حديث "أبو علي"، بالقول: "سيتم القضاء على ظاهرة التهريب، بالتنسيق مع الشركاء على الأرض، وخاصة الفصائل المتواجدة على امتداد خط الساجور".

وتوقع عدد من أهالي مدينة "منبج" الخاضعة لسيطرة الميلشيات الكردية أن يُسهم قرار "أمنية" جرابلس في رفع أسعار المواد الغذائية في المدينة، كون عدد كبير من المنتجات الغذائية تمر عبر مناطق "درع الفرات" قادمة من تركيا.

ويقول الناشط "مراد محلي" من منطقة جرابلس لـ"اقتصاد"، إنّ مواد البناء، إضافة إلى المواد الغذائية، تدخل من منطقة "جرابلس" إلى مناطق سيطرة الميلشيات الكردية، مشيراً إلى مرور أكثر من 20 شحنة تجارية بشكل يومي إلى مدينة "منبج".

بدوره، توقع الناشط الإعلامي في مدينة منبج "أبو منير غزيل" خلال حديثه لـ"اقتصاد"، أن تزيد أسعار المواد الغذائية بحوالي 20% عن السابق بعد صدور القرار، نافياً في الوقت ذاته قدرة المؤسسة الأمنية في جرابلس على منع عمليات التهريب، كونها تتم بشكل شبه مباشر بين فصائل في "درع الفرات" وقادات في الميلشيات الكردية.