كيف يموّل تنظيم الدولة أتباعه في جنوب دمشق؟.. مصدر مقرّب يكشف لـ "اقتصاد" تفاصيل ذلك
- بواسطة يوسف عمر – خاص - اقتصاد --
- 09 نيسان 2017 --
- 0 تعليقات
يشكل العامل المادي أحد أهم عوامل البقاء لتنظيم الدولة خاصة في تلك المناطق البعيدة عن مراكز ثقله في الرقة السورية والموصل العراقية.
وفي جنوب دمشق، كان تنظيم الدولة يمول نفسه ذاتياً من خلال الاستيلاء على ممتلكات المجموعات الصغيرة التابعة للجيش الحر بعد اتهامها بالردة والعمالة للنظام السوري، أو أن يقوم التنظيم باعتقال أحد التجار وطلب مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه.
وفي عام 2014 توحدت فصائل المقاومة السورية في وجه التنظيم وتمكنت من طرده من بلدة يلدا وحصاره في جيب صغير في حي الحجر الأسود. وتقلص عدد عناصر التنظيم حينها لقرابة 70 عنصراً. في هذا الوقت كان التنظيم قد بدأ بالاستفادة مما استولى عليه من أموال وذهب، خلال سيطرته على الموصل، وأصبح يرسل مبالغ مالية كبيرة للمجموعات التابعة له في مناطق متفرقة من سوريا ومنها جنوب دمشق. وغدت تلك الأموال المصدر الأساسي لتمويل التنظيم في جنوب العاصمة وساعدت على تمدده وسيطرته على أربعة أحياء رئيسية، هي الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن والعسالي، إضافة لازدياد عدد عناصره لما يقارب 2000 عنصر.
يعتمد التنظيم في تمويل أتباعه في جنوب دمشق على شبكة كبيرة من السماسرة في عدد من دول الجوار السوري، لا يرتبطون بالتنظيم إلا برابط الفائدة المتبادلة بين الطرفين، فمقابل إيصال المبالغ المالية لمناطق التنظيم يحصل هؤلاء الوسطاء على نسبة من هذه الأموال.
ويعمد التنظيم إلى تحويل الأموال على دفعات لتقليل الخسارة في حال تم الاستيلاء عليها من قبل الدول التي تمر عبرها إذا ما عُرف أن مصدرها هو تنظيم الدولة، أو في حال اكتشاف شبكات السمسرة المتعاونة معه من قبل فصائل المقاومة السورية.
ويقول مصدر مقرب من التنظيم لـ "اقتصاد": "إن تنظيم الدولة في جنوب دمشق يتسلم من قيادته في الرقة مبالغ مالية كل شهر تتراوح بين 300 إلى 500 ألف دولار ويتم تحويلها على دفعات بين 50 ألف إلى 100 ألف لكل دفعة، حيث يتواصل أمير التنظيم في جنوب دمشق مع الأمير المالي للتنظيم في الرقة الذي له وسطاء لهم صفة تجارية في عدد من الدول أهمها تركيا ولبنان، مهمتهم التنسيق مع وسطاء التنظيم في جنوب العاصمة وإيصال الحوالات المالية إلى دمشق، حيث تتولى شبكة أخرى من الوسطاء والسماسرة مهمة إدخالها عبر حواجز النظام، وربما يتم هذا الأمر بالتنسيق مع ضباط تابعين لنظام الأسد الذين يسهلون هذه العملية خاصة وأن المستفيد الأكبر من هذه الأموال هو النظام ففي النهاية ستعود هذه المبالغ من القطع الأجنبي للنظام بعد تصريفها لليرة السورية، ويحصل الوسطاء الذين يتولون مهمة إيصال الأموال من تركيا أو لبنان على نسبة تتراوح بين 8 إلى 10% ويتم تصريف هذه الدولارات إلى الليرة السورية عبر شبكة من التجار الصغار حيث يصرف الدولار الواحد بأقل مما هو عليه في دمشق بـ 10 ليرات سورية تقريباً".
ويتابع المصدر: "بعد أن توطدت علاقة التنظيم مع النظام وتحول معبر العسالي في حي القدم لمعبر رسمي بين الطرفين، أخرج التنظيم كمية 55 طن من النحاس باعها لتاجر مرتبط بالنظام كان التنظيم استولى عليها من مستودعات تاجر الخردة، محمد نهار، من سكان حي الحجر الأسود، أعدمه التنظيم بتهمة العمالة للنظام وأصبح التنظيم يدخل مبالغه المالية عبر هذا الحاجز مباشرة ودفعة واحدة دون الحاجة لوسطاء وسماسرة، وهنا غدا من الصعب معرفة الطريقة التي تُحول فيها الأموال إلى دمشق".
وتتركز مصاريف التنظيم على مرتبات للعناصر ومخصصات مالية لأبنائهم ونسائهم ومصاريف أعمال الحفر والتدشيم، وتكاليف العمليات العسكرية ضد هيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك، وفصائل الثوار في البلدات الثلاث (يلدا، ببيلا، بيت سحم).
التعليق