لبنان يضيق الخناق على السوريين، ويترك للبلديات التصرف

تركت الحكومة اللبنانية شأن التصرف مع الوجود السوري على أراضيها للبلديات، التي بدأت كل منها باتخاذ إجراءات مختلفة عن الأخرى، لكنها جميعاً تصب في خانة التضييق على السوريين ومحاربتهم في أرزاقهم وأسباب معيشتهم.

وذكرت مواقع إعلامية متعددة، أن بعض البلديات قام بتوزيع إنذارات إغلاق لمحلات يستأجرها سوريون ومنحهم فرصة شهرين فقط لإخلائها على الرغم من أنهم يستثمرون تلك المحلات بأموالهم، إضافة إلى قيام الشرطة بحملة مكثفة في العديد من المناطق اللبنانية على البسطات ومحلات الخضار التي يستثمرها سوريون، وأغلقوها دون سابق إنذار.

أما بعض البلديات فقد قامت بفرض غرامات على كل عائلة سورية تعيش في منطقة نطاق عملها، إذ ذكرت صحيفة "صاحبة الجلالة" الموالية للنظام أن الغرامة المفروضة بلغت 25 ألف ليرة لبنانية شهرياً أي ما يعادل 17 دولار.

وأضافت الصحيفة أنها وجهت سابقاً نداء لسفير النظام السوري في بيروت، علي عبد الكريم، من أجل التدخل ووقف التجاوزات اللبنانية والممارسات العنصرية بحق اللاجئين السوريين، لكنها لم توضح فيما إذا استجابت السفارة لهذا النداء أم لم تستجب.