ناشطون ينفون شائعة منح السوريين تأشيرة دخول إلى مصر لأغراض سياحية

نفى ناشطون الأنباءَ التي تحدثت عن منح السوريين تأشيرة دخول إلى مصر لأغراض سياحية لمدة شهر واحد دون موافقة أمنية لحملة وثائق السفر الأوروبية أو الإقامات الخليجية والتسهيلات السابقة التي تشمل لم الشمل للأقارب من الدرجة الأولى للمقيمين في مصر ويحملون إقامة سنوية سارية المفعول.

 وأشار مسؤول ملف اللاجئين في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، "محمد كاظم هنداوي" في تصريح لـ"اقتصاد"، إلى أن إشاعة مثل هذا القرار ليس بجديد، فقد أشيع العام الماضي بنفس التوقيت بهدف تشجيع السياحة في مصر، وتقف وراءه غالباً مكاتب سياحية تعاني الركود والتراجع في إيراداتها نظراً للظروف الحالية في البلاد، وهو لا يشمل السويين بالمطلق ولكنه يشمل العراقيين لعدم الإستفادة من السوريين كهدف للجذب السياحي.

وأضاف هنداوي أن "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" حاولت فتح قناة مع الحكومة المصرية لإعفاء السوريين من الرسوم الباهظة التي تدفع مقابل الدخول إلى مصر والبالغة أكثر من ثلاثة آلاف دولار، ولكن إلى الآن ليس هناك –كما يؤكد- أي تجاوب من قبلها.

 وأردف محدثنا أن "هناك وعوداً أعطيت للمنظمة بخصوص لم شمل العائلات السورية في مصر، وتم تطبيق جزء بسيط منها ولكن سعي السماسرة والمتنفذين الذين يلعبون على هموم اللاجئين ويستغلون حاجتهم، حالا دون ذلك".

 وأكد هنداوي أن أغلب السفارات المصرية في دول العالم ليس لديها علم بهذا القرار "الإشاعة" الذي في حال كان صحيحاً فإنها أول من يعلم به ويتم تعميمه رسمياً.

 وأردف محدثنا أنه راسل السفارة المصرية في برلين بخصوص هذا القرار فأكدوا عدم معرفتهم به نافينَ وجود فيزا سياحية للسوريين.

وبدوره أكد الحقوقي المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين "فراس الحاج يحيى" أن موضوع الفيزا المؤقتة "مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع صدور تسهيلات دخول السوريين إلى مصر في الأشهر القادمة" ولكن لم يصدر أي قرارات رسمية بهذا الخصوص حتى الآن.

 ولفت محدثنا إلى أن كثيراً من السوريين راجعوا السفارات المصرية بلبنان والأردن وأوروبا للاستفسار عن الموضوع وكان جواب هذه السفارات عدم وجود أي تغيير على الاجراءات السابقة للحصول على إقامة.

 وأكد حاج يحيى أن مواقع الكترونية مجهولة تقف وراء إطلاق مثل هذه الإشاعة أكثر من مرة في العام، وفي كل مرة يتم تداولها ونشرها في استغلال واضح لحاجة الناس ورغبتهم بلقاء أسرهم.

 ودعا محدثنا اللاجئين السوريين إلى عدم الإنجرار خلف هذه الشائعات والاعتماد على الأخبار الرسمية الصادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات وأشخاص ذوي ثقة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبراً يدعي سماح السلطات المصرية بمنح السوريين والعراقيين تأشيرة دخول لأغراض سياحية لمدة شهر بدون موافقة أمنية وغير قابلة للتجديد على أن يكون المواطن السوري أو العراقي حاملاً لإقامة دولة من دول الإتحاد الأوروبي أو دول الخليج العربي.

 وبحسب الخبر –الشائعة- الذي لم يستند لأي مصدر رسمي مصري فإن على المواطن السوري أن يكون قادماً من دولة مقيم بها إقامة دائمة ( دول الخليج والإتحاد الأوروبي) وليس قادماً من سوريا. ويُلزم القرار مجهول المصدر أن يكون طلب التأشيرة والدخول للأراضي المصرية عن طريق أحد مكاتب السفر السياحية المعتمدة وضمن مجموعات سياحية (جروب سياحي).

ويقيم في مصر أكثر من 420 ألف سوري دخل أغلبهم أثناء حكم الرئيس السابق "محمد مرسي" الذي سهّل إجراءات الدخول لمواطني العراق وسوريا وفلسطين إلى الأراضي المصرية إلا أن السلطات المصرية بعد الإنقلاب على مرسي فرضت إجراءات مشددة على اللاجئين السوريين خاصة وألزمتهم الحصول على موافقات أمنية من الأمن المصري مما جعل الحصول على تأشيرة لدخولهم إلى مصر أمر صعب المنال بالنسبة لهم.