لماذا ترتفع الأسعار بشكل جنوني؟.. تجار الغوطة يشرحون الأسباب لـ "اقتصاد"

مع تزايد الساعات والدقائق (ولا عجب بأن نقول الساعات والدقائق بدلاً من الأيام) تواصل البورصة الغوطانية في الأسواق ارتفاعها بشكل جنوني. وخلال أقل من شهرين، ارتفعت المواد الغذائية بجميع أصنافها بنسبة وصلت إلى 100%، وأحياناً أكثر لبعض المواد كالمحروقات والغاز وغيرها.

لا عجب لأن يكون للنظام يدٌ عليا في إطباق الحصار على المناوئين له في الغوطة، فهذا ليس جديداً، إذ أن الأسد لا يهدر الفرصة تلو الأخرى ليتجرع أهالي المناطق الثائرة في الغوطة من كأس الألم وضيق العيش.

حاول "اقتصاد" رصد عينة من آراء التجار داخل الغوطة حول قضية التضخم ورفع الأسعار، بعد رصد عينة من آراء السكان في تقرير سابق.

يقول السيد "بشير حامد" وهو صاحب محل تجاري في مدينة دوما، إن التضخم في الأسعار مردّه إلى إغلاق المعبر الذي يغذي الغوطة الشرقية بالمواد الغذائية قبل شهر ونصف. هذا المعبر كان يعمل من خلال طاقة قصوى قبل أن يوقف إدخاله للبضائع والمحروقات عقب معارك دمشق في جوبر وقبلها معارك حيي برزة والقابون.

 وأضاف "حامد" أن الغوطة الشرقية تحتاج بشكل يومي إلى 100 طن كحد أدنى، وعندما كانت تدخل البضائع لم نجد أي مشاكل متعلقة بالأسعار وتقلباتها، لكن اليوم ومع مرور حوالي شهرين عن انقطاع البضائع لاحظنا تقلبات في الأسواق، نحن كتجار وأصحاب محال لا نستطيع أن نتحكم في السوق بشكل مؤثر سوى من خلال عرض البضائع، الذي نعمل عليه كآلية جيدة للحل ولكننا لم نفلح حتى اللحظة في إيقاف التضخم الذي ينعكس بشكل سيء على المواطن الغوطاني.

من جهة أخرى علم "اقتصاد" أن قوات النظام منعت دخول المواد الأساسية إلى الغوطة عن طريق أحد التجار الذي كان يدخلها سابقاً إلى المنطقة مقابل أتاوات يدفعها إلى النظام، الأمر الذي ساهم في تعقيد الأمور.

"أبو خالد" أحد التجار داخل بلدة مسرابا يقول في حديثه لـ "اقتصاد"، إنه لا يجد مهرباً من رفع أسعار المواد التي يبيعها متذرعاً بضياع رأس المال بالنسبة له. فبحسب "أبو خالد" أنه لو بقي يبيع المواد بأسعارها القديمة ولم يرفع شيئاً لنقص رأس المال لديه بنسبة النصف، فعندما يشتري طرد الرز بقيمة تصل إلى 5000 ليرة سورية يقوم بإضافة مربح 500 ليرة ويبيعه بسعر 5500 ليرة سورية للطرد الواحد، بعد ذلك عندما يذهب ليشتري بدلاً منه يجد أن سعر الطرد قد وصل إلى 9000 ليرة، الأمر الذي يجعله يبيع بسعر السوق اليومي، مهما كان سعر التسوق بالنسبة له.

أما السيد "عامر" وهو صاحب أحد محال البقالة داخل الغوطة يقول: "عندما يشهد السوق تقلبات كبيرة في الأسعار لا طاقة لي بتحملها أغلق البقالية بشكل مؤقت، وذلك من أجل إيقاف البيع والشراء، وحجتي بذلك أن الناس لا تستوعب قصة ضياع رأس المال فيقومون باتهام أصحاب المحال الصغيرة أمثالي بأنني أنا من أرفع السعر".

 ونوّه "أبو خالد" إلى أنه عندما يرتفع سعر أي مادة بالسوق يلقى حرجاً كبيراً في البيع، لأن الناس لم يعد عندها طاقة على تحمل أعباء إضافية تتعلق بارتفاع الأسعار، فالفقر والبطالة منتشرة بشكل كبير جداً، ولا يوجد بين الأهالي مخزون مالي أو مدخرات مالية لإنفاقها.

وفي ظل تلك الأجواء التي لا تبشر سوى بازدياد الضغط المالي وثقل الكاهل الاقتصادي على مصروف العوائل داخل الغوطة الشرقية اتبع "أبو ماهر" أحد بائعي المفرّق في مدينة حموريا، طريقة جديدة للحد من انتشار التضخم وذلك حسب نظرية العرض والطلب.

 حيث كشف "أبو ماهر" أنه يبيع زبائنه نصف الكمية فقط من أي مادة غذائية، بغية سد حاجاتهم، على أمل أن تعاود الأسعار الانخفاض، وقال: "عندما يأتي الزبون يريد أي سلعة (بيض مثلاً) لا أبيعه سوى 7 بيضات على الأكثر وكذلك الأمر بالنسبة للزيت والسمنة والرز والسكر لا أبيع أكثر من 2 كيلو، وبذلك يكون المواطن قد قضى حاجته ولم أساهم بانقراض البضائع ووفرت الكمية الموجودة عندي من أجل بيعها لأكبر عدد من الناس لقضاء حوائجهم".

وعلى وقع المعارك والقصف الشديد، وإغلاق المعابر، يبقى الخاسر ليس التاجر وليس الموظف وليس الطالب فقط، وإنما الخاسر الأكبر هو رب الأسرة الذي أنهكه حصار لا يفرق بين طفل ومسنّ في عائلته.

وإليكم أسعار بعض المواد داخل الغوطة الشرقية بتاريخ 3/نيسان:

طحين 700 ليرة.
رز 950 ليرة.
سكر 1350 ليرة.
زيت قلي 1600 ليرة.
سمنة 1850 ليرة.
بطاطا 1350 ليرة.
بصل 2550 ليرة.
بيض 125 ليرة للبيضة الواحدة.
لحم بقري 3200 ليرة.
لحم ضئن 3650 ليرة.
بنزين 2500 ليرة.
مازوت 2000 ليرة.