مطالبات بمحاسبة ميالة، قبل أن يلتحق بأسرته في فرنسا

بدأت وسائل إعلام موالية للنظام بشن هجوم على وزير الاقتصاد المقال أديب ميالة، معتبرة أن قرار إقالته بمرسوم وهو كان متواجداً في أحد الاجتماعات، وتعيين بديل عنه على الفور، لم يكن قراراً اعتباطياً، وإنما اتخذ بناء على بيانات فساد تتعلق بعمل هذا الوزير.

وتساءلت صحيفة "صاحبة الجلالة" الموالية للنظام: "أليس من حق الناس أن يعرفوا أسباب إقالتهم ومحاسبة المقالين في حال كانت هناك أسباب تتعلق بالفساد..؟، إن سياسة عفا الله عما مضى ليست صالحة لحالات يكون الفاسد جزءاً منها.. لماذا لا يتم كشف الأسباب التي أدت إلى إقالته..؟".

وأضافت الصحيفة أنه إذا كان هناك نية لمحاسبة ميالة، فيجب أن يكون ذلك قبل أن يلتحق بأسرته التي تعيش في فرنسا، متساءلة: "إذا قرر الذهاب الآن إلى فرنسا فما هي الوسيلة التي سيجري بها استعادة الحقوق إن كانت هناك حقوق للدولة..؟"