بعد الفشل في تحسين الاقتصاد.. حكومة النظام تفتح الدفاتر القديمة

بعد أن فشلت حكومة النظام بتحقيق إيرادات للخزينة العامة للدولة من خلال تحسين الوضع الاقتصادي، قررت فتح ملفان على غاية كبيرة من الأهمية، وتعتقد أنها إذا ما استطاعت إدارتهما، فإنها سوف تحقق إيرادات بمئات مليارات الليرات السورية..

الملف الأول، هو ملف القروض المتعثرة، حيث أوعزت قبل نحو أسبوع لوزارة المالية بإصدار قائمة سوداء تضم أكثر من 60 اسماً لرجل أعمال وتاجر يمتنعون عن تسديد قروض يقدر حجمها بأكثر من 80 مليار ليرة سورية، وقد أصدرت كذلك قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه الأسماء، مع منع سفر، للضغط عليهم من أجل تسديد هذه الديون المستحقة للمصارف الحكومية المستقلة..

وقد علم "اقتصاد" من مصادر مطلعة، أن القائمة ضمت بالفعل أسماء كبيرة في عالم الأعمال وبعضها مقربة كثيراً من النظام، وقد اتُخذ قرار الحجز عليها بأوامر مباشرة من بشار الأسد، وبعد أن أطلعته الحكومة على الوضع الاقتصاد المتردي في البلد بعد توقف الدول الداعمة عن تمويل الحاجات الأساسية، كالقمح والمحروقات، بالدين.

أما الملف الثاني الذي قررت الحكومة فتحه، فهو أملاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص بأسعار زهيدة.. فقد كشفت وسائل إعلام النظام أن هناك عقارات تقدر قيمتها بعشرات مليارات الليرات، لا تحصل الدولة منها سوى على إيرادات بسيطة بسبب تأجيرها على الأسعار القديمة عندما كان الدولار أقل من 50 ليرة، ورأت الحكومة أنها إذا ما أعادت النظر في أسعار تأجير هذه العقارات، فإنها ستحصل على إيرادات كبيرة، تعفيها من البحث عن موارد اقتصادية وإنتاجية لخزينة الدولة.

غير أن المشكلة التي تواجهها حكومة النظام، وبحسب الإعلام، هي الإجراءات الطويلة التي تتطلبها عملية الإنتهاء من هذين الملفين، والتي قد تأخذ فترة زمنية تصل إلى العام كحد أدنى، بينما الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر ولا يحتمل الانتظار كل هذه الفترة..