تعرف على الأسعار.. سوق العقارات في منبج يشهد انتعاشاً ملفتاً

انتعشت سوق العقارات في مدينة منبج الواقعة في ريف حلب الشرقي بشكل لافت وغير مسبوق، بعد إعادة السيطرة عليها وتحريرها من يد تنظيم الدولة في آب من العام الماضي.

 وكان التنظيم قد وضع نظاماً للعقارات والأراضي في منبج كما في غيرها من المناطق التي سيطر عليها، وأنشأ ما يُعرف بـ"ديوان العقارات والخراج" الذي أصبح بموجبه مالكاً لجميع المنازل والأراضي التي لا يجوز التعامل فيها بيعاً وشراء إلا بإذنه.

 وبعد إخراج التنظيم من المدينة عادت الأمور إلى ما كانت عليه.

 وأفاد ناشطون أن العرض والطلب في مجال العقارات ازداد بعد تحرير منبج أضعاف ما كانت عليه بعد أن كانت أسعارها في الحضيض.

 وأشار الناشط "جودت الجيران" لـ"اقتصاد" إلى أن أحداً من أهل المدينة لم يكن يجرؤ على الشراء أو الإستثمار في العقارات خوفاً من المستقبل وبسبب إلغاء المحاكم وعدم وجود فراغات عقارية وخوفاً من وضع تنظيم الدولة يده على أي عقار يباع، وبخاصة إذا كان أهل هذا العقار خارج البلد.

 وأكد محدثنا أن التنظيم "كان يعاقب الشخص الوسيط بالبيع عقاباً شديداً قد يصل في بعض الأحيان إلى الإخفاء أو حتى الإعدام بحجة (بيع عقارات مرتدين)".

وبالرغم من الدمار الشديد في بعض الأحياء بسبب شراسة الحرب وغارات التحالف التي أحالت بعض الأبنية إلى ركام كما حصل في حي الحزاونة وجمعية البحتري وبنايات الجامعة وشارع الفتح والجسور الرئيسية ومبنى البريد والمربع الأمني، تعافت سوق العقارات في منبج بسرعة قياسية وأثبتت أنها لا تموت بل تتضاعف صحتها وأسعارها-كما يقول الناشط الجيران– مضيفاً أن "أهل المدينة سارعوا بعد توقف الحرب إلى إعادة ما تم تدميره بالرغم من عدم وجود دعم دولي للإعمار وبالرغم من مشاكل البنى التحتية من طرقات وصرف صحي، وكذلك الاشتباكات التي أدت في كثير من الأحيان إلى ارتفاع أسعار البضائع الداخلة إلى البلد ناهيك عن ارتفاع سعر الدولار الذي انعكس سلباً على ارتفاع أسعار مواد البناء".

 ولفت محدثنا إلى أن "أسعار الأراضي في منبج ارتفعت بين ليلة وضحاها بشكل غير متوقع ليتراوح سعر متر الأرض داخل منبج بين 150 دولار وصولاً إلى الـ 1000 أو الـ 1200 دولار أحياناً حسب أهمية المواقع وإطلالته".

 وضرب الجيران مثلاً على ذلك بالمناطق التي تتوسط المدينة مثل "دوار الكرة الأرضية" و"دويرة الخضرة" و"التبة" وبداية طريق جرابلس جنوب الكازية وقرب ساحة الباصات و"ساحة الشتل" و"السندس" و"شارع الكواكبي" وبداية طريق حلب شرق (الملعب البلدي) وبعض شوارع السرب الرئيسية، لافتاً إلى أن "الارتفاع في أسعار الأراضي بمنبج لم يقتصر على المناطق التي هي داخل المدينة بل شمل أيضاً الأراضي الزراعية لتقفز هي الأخرى عالياً جداً وخاصة التي تكون على مداخل المدينة وعلى طرقاتها الرئيسية وحتى الفرعية، كما في طريق جرابلس وطريق حلب-غربي دوار الكتاب- ومدخل الإكسبريس وطريق الخفسة والحسكة".

وطال ارتفاع الأسعار المحلات التجارية التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً بحسب الجيران- الذي أشار إلى أن سعر متر المحل داخل السوق الرئيسي (المغطي) وصل هو الآخر إلى أسعار خيالية جداً يصعب تقديرها بالرغم من صغر مساحاتها، مشيراً إلى أن "الكثير من ملّاك هذه المحلات يرفضون بيعها رغم أسعارها الخيالية"، ولفت محدثنا إلى أن محلات طريق حلب الرئيسي شرق السبع بحرات شهدت أيضاً إرتفاعاً كبيراً حيث وصل سعر متر المحل إلى الـ 1000 دولار تقريباً.


الشقق السكنية بدورها لم تكن بمنأى عن ارتفاع أسهم العقارات في مدينة البحتري بل ارتفعت أسعارها بشكل قياسي وخاصة الشقق الصغيرة والتي تستخدم كعيادات أو مكاتب محامين في مركز المدينة، كما وصلت أسعار الشقق في الشوارع العريضة كـ"شارع الرابطة" و"دوار السفينة" وبداية شارع الفرقان و"شارع الوادي الشمالي" حتى بداية السرب و"البيرم" إلى 40000 دولار للشقة المتوسطة والكبيرة المساحة –كما يؤكد "أبو محمد المنبجي"- أحد أصحاب المكاتب العقارية لـ"اقتصاد"- مشيراً إلى أن أسعار الشقق ترتفع في الشوارع المتوسطة والصغيرة كما في السرب والشوارع الفرعية إلى أكثر من ضعفيها، إذ يتراوح سعر الشقة بين الـ 10000 و 25000 حسب موقع الشقة والطابق وحالة البناء، حيث يفضل الجميع الطابق الأول والثاني.

وبعد احتراق السجل العقاري في محكمة منبج واكتشاف وجود نسخ محفوظة للوثائق والسجلات العقارية التي تعود ملكيتها إلى أهالي مدينتي منبج والباب وريفهما في فلاشات أغلب موظفي الطابو تنّفس أهالي المدينة الصعداء بعد أن فقدوا الأمل باسترداد أملاكهم، مما ساهم في ارتفاع أسعار العقارات–بحسب الناشط جودت الجيران- الذي أشار إلى أن "جهود المحامين والقضاة في تفعيل قانون (وكالة التصرف بالعقار) ساهم أيضاً في جعل حركة البيوع والشراء أكثر ثقة وسلاسة، ولكن لا يخفى على أحد تأثر هذه الأسعار انخفاضاً في حالات التوتر وعدم الاستقرار المحلي والإقليمي".