شرطة مرور "حلب الحرة".. أعدادهم، رواتبهم، وتفاصيل أخرى عن عملهم

سعياً منها لنشر مفاهيم الانضباط والقيادة السليمة والوعي المروري للتخفيف من حوادث السير والتقليل من أخطارها، أنشأت "شرطة حلب الحرة" العديد من مراكز شرطة المرور بهدف تنظيم السير في المناطق المحررة وبخاصة بعد إغلاق أغلب الطرق الرئيسة في المنطقة، وتحول الطرق الفرعية فيها إلى طرق أساسية للتنقل بين القرى، مما خلق حالة من الفوضى وأدى للعديد من الحوادث المروية في كثير من البلدات.

 وجاء إحداث هذه المراكز لحل معضلة حوادث السير التي تقع بشكل يومي حيث تنتشر الآليات في المناطق المحررة بشكل كبير. وبسبب غياب السلطات المحلية قد تؤدي الحوادث التي تسببها إلى ضياع الكثير من الحقوق أو الى مشاجرات وصدامات لاتحمد عقباها بين المتضررين -كما قال رئيس مركز شرطة مرور دارة عزة - المساعد أول "طه نور الدين" في تصريح لـ" اقتصاد"، مضيفاً أن قيادة شرطة حلب أحدثت أربعة مراكز مرور في الريف المحرر توزعت على المناطق التالية: مرور دارة عزة - مرور الأتارب- مرور أورم الكبرى - مرور اعزاز.

 وتتنوع مهام هذه المراكز- بحسب محدثنا- بين تسيير الدوريات اليومية، ومؤازرة المجالس المحلية ومؤازرة لجان أمان وعدالة مجتمعية في المشاريع الخدمية التي تقوم بها وتنظيم ضبوط حوادث السير وإسعاف الجرحى.

 ومن هذه المهام-كما يقول نور الدين- "قطع الطرقات وتحويل السير أثناء الأعمال الخدمية والصيانة لها وتنظيم السير اثناء العواصف الثلجية وتسيير الدوريات الليلية حفاظاً على الأمن والأمان في البلدات".

 ولفت محدثنا إلى أن "مركز دارة عزة مثلاً ينظم مع عناصره صباح كل يوم اجتماعاً حيث يتم توزيع أربع دوريات لمدة سبع ساعات على الطرق العامة ضمن المدينة وفي مداخل المدينة الغربي والجنوبي والشمالي ومحور مركز المدينة بهدف تنظيم السير للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم",.

 وشكّل المركز –كما يقول محدثنا- مفرزة تحقيق في حوادث المرور ضمن المركز، مشيراً إلى أن أهم أسباب الحوادث في مدينة "دارة عزة" ترجع غالباً إلى "السرعة الزائدة والقيادة الرعناء"، حسب وصفه.

ويتوزع عناصر مراكز المرور في ريف حلب وهي أربعة مراكز على الشكل التالي: مركز مرور دارة عزة 29 عنصراً، مرور الأتارب 35 عنصراً، مرور أورم الكبرى 31 عنصراً، مرور اعزاز 31 عنصراً.


وحول مصدر تمويل هذه المراكز أوضح المحاسب العام في شرطة حلب الحرة، النقيب "عدنان محمد الخلف" لـ"اقتصاد"، أن تمويل الشرطة الحرة في حلب يأتي من دول أصدقاء سوريا عن طريق منظمة أمان وعدالة مجتمعية وهذا التمويل –كما يؤكد- مستمر منذ الشهر الثامن 2013 وحتى الآن دون انقطاع.

 وأوضح محدثنا أن الرواتب كانت عبارة عن 100 دولار للعنصر و150 لصف الضابط رقيب أو رقيب أول أو مساعد أو مساعد أول و 300 دولار للضابط وهي نفس الرواتب التي يتقاضاها موظفو الشرطة الحرة والفرق في الرتبة فقط.

ولفت الخلف إلى أن "هذه الرواتب ستزيد هذا الشهر بحيث تصبح 150 دولاراً للعنصر و175 لصف الضابط، وسيمنح صف الضباط والعناصر فقط دون الضباط 100 دولار لكل واحد منهم كل أربعة أشهر".


 وأشار الخلف إلى أن "هناك مصاريف تشغيل لكل مركز لشراء الوقود والطعام للعناصر المناوبين وهي عبارة عن 500 دولار بالنسبة للمراكز الصغيرة، أما المراكز الكبيرة التي تضم أكثر من 40 عنصراً فيُصرف لهم ضعف هذا المبلغ أي ألف دولار".

 وأوضح النقيب الخلف أن "نفقات المصاريف والمعاشات تقبض بشكل شهري للمصاريف والمعاشات وتوزع بموجب كشوف شهرية ينظمها رؤساء هذه المراكز ويرسلونها للإدارة المالية في شرطة حلب الحرة"، مضيفاً أن "ميزانية شرطة المرور تُحدد بموجب هذه الكشوف، علماً أن الجهة الممولة لا تصرف الشهر اللاحق إلا بعد التأكد من مصروفات الشهر السابق".


 وأكد محدثنا أن مجموع ما تم قبضه منذ تاريخ 8 / 2013 وحتى كانون الأول 016 2 على مستوى شرطة حلب ككل بلغ بحدود 9 مليون دولار كمصاريف ومعاشات عدا المعدات وكل ذلك موثق بجداول وإيصالات رسمية.

وبدوره، أشار مدير المكتب الاعلامي في شرطة حلب، الرائد "مالك عبد الهادي"، إلى عدد من العوائق والتحديات التي تواجه عمل مراكز مرور حلب الحرة ومنها -كما يقول- قصف الطيران ونقص بعض المعدات المرورية الخاصة مثل آلية رافعة لنقل الآليات المتضررة من مكان الحادث، وعدم وجود تنظيم لضبط أهلية القيادة للآليات في الداخل وكذلك نقص العنصر البشري وهو الأهم في عمل المرور.