وسط شائعات عن أزمة تمويل قمح من روسيا.. النظام يوقف إقامة أية مخابز جديدة

في قرار مستغرب، أوقفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، منح رخص إقامة مخابز تموينية جديدة، وأعلنت أنها ستزيد مخصصات الأفران من الدقيق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.

وأوضح عبد الله الغربي، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في تعميم إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، أن العمل بهذا القرار "يبدأ من اليوم إلى حين الانتهاء من وضع خارطة لتموضع المخابز العامة والخاصة بكل المحافظات ومعرفة مدى تغطيتها وتأمينها للحاجة على ضوء عدد السكان في القرى والمدن نتيجة للظروف الراهنة وعودة الأهالي والسكان إلى المناطق التي هجروا منها".

وكانت تقارير صحفية تحدثت مؤخراً عن حالات ازدحام أمام الأفران نتيجة تراجع أعدادها، مطالبة الحكومة بمنح تراخيص لأفران جديدة أو إعادة تجهيز الأفران التي طالها الضرر في المناطق الساخنة، وذلك حتى لا يتحول الإزدحام إلى أزمة تنتهي بظهور المستغلين والمتاجرين برغيف الخبز.

غير أن قرار وزيرة التجارة الداخلية الأخير، يبين أن النظام بدأ فعلياً بالترشيد في استهلاك رغيف الخبز تماشياً مع الإشاعات التي انطلقت عبر وسائل إعلام موالية للنظام وتحدثت عن أزمة تمويل كبيرة في استيراد القمح من روسيا، وحذرت تلك الوسائل في حينها من أن ينعكس ذلك على رغيف الخبز المقدم للمستهلكين.

وكان وزير التجارة الداخلية لدى النظام قد صرح قبل يومين أن "أصعب تحد للدولة هو العمل على الاستمرار بتوفير رغيف الخبز للمواطنين".

وأضاف: "ننتج يومياً حوالي 4 ملايين ربطة خبز وزن الربطة 1350 غرام، بسعر 50 ليرة (الدولار = 544 ليرة) علماً بأن تكلفتها على الدولة ما بين 300 إلى 350 ليرة سورية حسب سعر شراء القمح". مشيراً إلى أنهم يستوردون نحو 2 مليون طن من القمح سنوياً من روسيا ويدفعون ثمنها كاملاً ونقدياً.