الخطف بين درعا والسويداء.. ظاهرة اقتصادية تدفعها مؤامرة أمنية

ماتزال عمليات الخطف والخطف المتبادل، التي يشهدها الجنوب السوري، تخيم بظلالها السوداوية على أهالي محافظتي درعا والسويداء، وذلك بعد ازدياد عددها في الفترة الأخيرة، وتعرض بعض المخطوفين للتعذيب والقتل والابتزاز المالي، ما يتطلب وقفة حازمة يتعاون فيها أهالي المحافظتين، للجم هذه الظاهرة التي بدأت تأخذ منعطفاً خطيراً بتداعياتها الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية.

وأشار الناشط الحقوقي، أبو محمد الحوراني، إلى أن "عمليات الخطف هي ممارسات قذرة يقوم بها أزلام النظام وبعض أتباعه، بهدف إشعال نار الفتنة بين أهالي المحافظتين الجارتين"، لافتاً إلى أن النظام وأجهزته الأمنية حاولا ومنذ انطلاق الثورة السورية في العام 2011، إذكاء نار الفتنة الطائفية بين أشقائنا الدروز في محافظة السويداء من جهة،  وأهلنا في محافظة درعا من جهة أخرى، من خلال اللعب على الوتر الطائفي أو من خلال عمليات الخطف وتبادل التهم، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام وعي الشخصيات الاجتماعية الفاعلة في المحافظتين، التي أسهمت في وضع حل عاجل لها.

وأضاف أن "من يقوم بأعمال خطف المواطنين الأبرياء، هي مجموعات منظمة من المحافظتين، أيادي الأجهزة الأمنية واضحة فيها، تنسق العمل  فيما بينها، وتسعى إلى تحقيق عدة أهداف، لكن هدفها الظاهر هو الابتزاز المالي والتربح، فيما هدفها المخفي دب الخلاف والفتنة الطائفية، ونشر العنف والقتل"، مشيراً إلى ازدياد ظاهرة الخطف خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ، ما تسبب بحالة رعب وخوف بين أهالي ريف درعا الشرقي وريف السويداء الغربي، لينعكس ذلك سلباً بشكل واضح على العلاقات بين الأهالي، ويحد من عمليات  التنقل بين المحافظتين الجارتين.

وأضاف أن "محافظة السويداء التي تقع في معظمها تحت سلطات نظام بشار الأسد، يسكنها عشرات الآلاف من أهالي محافظة درعا، الذين فروا إليها نتيجة ما قامت به قوات النظام من أعمال قتل وتدمير وتشريد،  وهو ما يسهل على شبيحة محافظة السويداء، عمليات الخطف وابتزاز الأهالي من أبناء درعا، وطلب فديات كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الليرات السورية"، لافتاً إلى أن عمليات الخطف تتم بالتعاون والتنسيق بين عصابات من المحافظتين، تتقاسم الفدى المالية فيما بينها، حيث أصبح الخطف، إلى جانب عمليات السرقة والتهريب التي تتم على مرأى من سلطات النظام، وبالتعاون معه، وسائل سهلة لتمويل هذه العصابات.

واستطرد الناشط الحوراني موضحاً أن "عمليات الخطف والخطف المتبادل، تدفع الأهالي إلى دفع ما فوقهم وما تحتهم من أموال لإطلاق سراح أبنائهم، ويضطرون معها في كثير من الأحيان إلى الاستدانة، أو  إلى بيع أرزاقهم من أراضٍ زراعية ومحلات تجارية، لتأمين المبالغ المطلوبة التي تصل إلى عشرات الملايين من الليرات السورية".

موقع "السويداء 24"، أكد أن "أبناء محافظة السويداء يبدون استيائهم من تزايد عمليات خطف المدنيين من داخل محافظة السويداء، محملين مسؤولية ذلك للحواجز الأمنية المنتشرة في معظم أرجاء محافظة السويداء، والتي بات وجودها فقط، لفرض الإتاوات المالية العالية على الأهالي"، وفق الموقع.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الفائتة قام ذوو المخطوف /وسام حمزة/ باحتجاز عدة مدنيين من محافظة درعا، في عملية خطف مضاد بعد نصب حواجز طيارة في بلدة /رساس/.

وأضاف الموقع الذي يديره عدد من الناشطين من أبناء محافظة السويداء أن "ذوي /وسام/ قاموا بعمليات الخطف، بعد فقدان ابنهم بعدة أيام، واتصال شخصي تبنى عملية خطفه، وادعى أنه من محافظة درعا، مطالباً بفدية قدرها 50 مليون ليرة سورية مقابل إطلاق سراحه، ما دفعهم للقيام بعمليات الخطف المضاد واحتجاز عدة مدنيين من محافظة درعا، وهم من الوافدين إلى السويداء، ذكر من بينهم عدة أسماء".

الشيخ عبد الله القاسم، أحد الشخصيات الفاعلة من محافظة درعا، أدان بدوره هذه الأعمال الغريبة عن عادات مجتمعنا، الذي مازال يحتفظ رغم الفوضى ببعض القيم الأخلاقية والسلوكية، داعياً الشخصيات الاجتماعية وشيوخ العقل والجهات الفاعلة في المحافظتين إلى وقف مثل هذه الممارسات والحد منها، لأن الضحايا هم من المدنيين الذين لا حول ولا قوة لهم، كما دعا الجهات الثورية التي تسيطر على بعض المناطق، ومحكمة دار العدل في محافظة درعا، إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ابتزاز مواطن بهدف الحصول على المال.

وأشار إلى أن "أوضاع الناس الاقتصادية في أسوأ أحوالها، الأمر الذي يتطلب وقفة حازمة تنهي عمليات الخطف والخطف المتبادل، وتسعى إلى إعادة أجواء الأمان والألفة والثقة بين أهالي محافظتي درعا والسويداء  إلى سابق عهدها، وتفويت أي فرصة يراد بها الإساءة إلى ما تبقى من بقايا النسيج السوري"، حسب وصفه.

أبو ضرار، تاجر من المنطقة الشرقية من محافظة درعا، أكد أن "ما يحدث بين أهالي المحافظتين من أعمال خطف، أو سوء تفاهم، ينعكس سلباً على سكان محافظة درعا، باعتبار أن  محافظة السويداء هي الشريان الاقتصادي الوحيد المغذي لمحافظة درعا، بجميع مناطقها المحررة، فمنها تصل كل المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية والأدوية، وأي خلل في العلاقات يتسبب بخنق محافظة درعا، وبارتفاع أسعار المواد مباشرة"، مشيراً إلى أنه وأمام أي تصعيد بين المحافظتين، يتوقف تدفق المواد الاستهلاكية إلى درعا، بسبب إغلاق الطرق، وتسود أجواء من عدم الأمان، يمتنع خلالها التجار عن التنقل بين المحافظتين لنقل المواد الاستهلاكية والنفطية، ما يتسبب في احتكارها من قبل تجار الأزمات والتلاعب بأسعارها وهو ما يحدث كل ما حدثت أزمة جديدة بين أهالي المحافظتين الجارتين.

وأضاف أن "المواد النفطية التي في معظمها تدخل إلى درعا عن طريق السويداء، بدأت تشهد شحاً في المناطق المحررة وارتفعت أسعارها بشكل كبير جداً"، لافتاً إلى أن سعر اسطوانة الغاز يصل إلى نحو 15 ألف ليرة سورية في بعض المناطق، ويرتفع إلى 20 ألف ليرة سورية في مناطق أخرى، فيما يصل سعر ليتر المازوت إلى 550 ليرة سورية، والبنزين إلى ألف ليرة سورية.