صحياً.. المناطق المحررة في درعا تطالب الأردن بمعاملة "تركية"

أدى التدمير الممنهج واستهداف المشافي الميدانية من قبل قوات النظام والطيران الحربي الروسي في محافظة درعا، إلى إخراج عدد كبير من المشافي الميدانية عن الخدمة ما تسبب بتراجع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفاقم من ذلك ارتفاع أسعار الأدوية القادمة من مناطق النظام، والتي ازدادت أضعافاً مضاعفة في المناطق المحررة، التي تعاني إضافة لذلك أيضاً، من ندرة بعض الأدوية وخاصة المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، التي باتت شحيحة في الكثير من المناطق.

مصدر طبي في درعا المحررة، أشار إلى أن "قوات النظام وقوات الاحتلال الروسي والميلشيات المتحالفة معها، عمدت إلى استهداف المشافي بشكل مباشر، وذلك لتفويت الفرصة على الثوار وسكان المناطق المحررة في تلقي العلاج، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقات الدولية بهذا الشأن، والتي تنص على تحييد المشافي عن النزاعات المسلحة"، لافتاً إلى أن قوات النظام وحليفتها الروسية أخرجت من الخدمة أكثر من  عشرة مشافي خلال العام الحالي بالتزامن مع "معركة الموت ولا المذلة"، التي انطلقت في حي المنشية الاستراتيجي في مدينة درعا، وذلك من خلال قيامها بأعمال انتقامية من الثوار والسكان، حيث قامت بقصف المشافي الميدانية في أحياء درعا وريفها القريب، كردة فعل على فشلها في تحقيق انجازات ميدانية على الأرض.

الدكتور مراد هلال، مسؤول القطاع الصحي في مجلس محافظة درعا الحرة، أكد أن "الخدمات الطبية والعلاجية في محافظة درعا هذه الفترة هي في أدنى مستوياتها"، مشيراً  إلى أن هذه الحقبة هي أسوأ حقبة تمر على سوريا من حيث الخدمات الصحية والعلاجية، بسبب النقص الكبير في مقومات ومكونات القطاع الصحي نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ ست سنوات وتحول المشافي إلى أهداف سهلة لقوات النظام وحلفائها.

وأضاف أن "إغلاق الجانب الأردني لحدوده مع سوريا، أثر بشكل كبير ومباشر على الواقع الطبي والصحي في المحافظة"، لافتاً إلى أن العديد من المصابين ماتوا على الحدود بسبب منع السلطات الأردنية إدخالهم إلى المشافي الأردنية، وأن هناك الكثير من التوثيقات بهذا الخصوص يعلمها القاصي والداني، حسب وصفه.

وقال: "إن ما نطمح إليه في درعا الآن هو أن نُعامل في جنوب سوريا بالمثل، كما يعامل الجانب التركي مناطق الشمال السوري المحرر، حيث يسمح بدخول المستلزمات الطبية والعلاجية كافة، كما يسمح للطواقم الطبية القادمة من الدول الأوروبية بالدخول إلى المناطق المحررة في الشمال لتقديم العون الطبي والعلاجي للمرضى، في حين يمنع الجانب الأردني مثل هذه الأمور"، مشيراً إلى أن الجنوب السوري يفتقر إلى الكثير من التجهيزات المختصة بالقثطرة، والأمراض القلبية وأجهزة العمليات الدقيقة، وغيرها من المشكلات الصحية، "وهو ما يجعل مرضانا يموتون أمام أعيننا، دون أن نستطيع إنقاذهم"، حسب وصف الدكتور هلال.

من جهته، قال الصيدلاني قصي، "إن قيام وزارة الصحة التابعة للنظام، برفع أسعار معظم الأدوية المنتجة محلياً، فاقم من صعوبة الحصول على الأدوية العلاجية نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية للسكان".

وأضاف أن "هذه الأسعار تتضاعف في المناطق المحررة مرات عدة عنها في مناطق النظام، بسبب عمليات النقل من مناطق بعيدة بطرق غير نظامية، وعبر  سلسلة من الوسطاء، إضافة إلى أنها  تمر على حواجز النظام التي تتقاضى عليها مبالغ كبيرة كرشوات"، لافتاً إلى أن معظم الأدوية تصل إلى درعا عن طريق محافظة السويداء، كما غيرها من البضائع والمواد الأساسية، وتكاد تكون محافظة السويداء شريان درعا الوحيد لوصول المواد، ما يجعل أسعارها مرتفعة جداً، الأمر الذي  يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على سكان المناطق المحررة، الذين يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لا يجدون معها قوت يومهم أحياناً".

وقال إن "تفاوت أسعار الأدوية تجده حتى في المنطقة الواحدة، ومن صيدلية إلى أخرى، لأن تجارة الدواء أصبحت تجارة رابحة جداً في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، حيث باتت الصيدليات منتشرة كمحلات السمانة، نتيجة الفوضى التي تشهدها المناطق المحررة"، لافتاً إلى أن سعر علبة البروفين شراب أصبح وفق التعديلات الجديدة للأسعار بـ750 ليرة سورية بدلاً من 300 ليرة سورية، وكلوبيد مميع دم 30 حبة أصبح بـ 1900 ليرة سورية بدلاً من 1200 ليرة سورية، وسعر عبوة الازماكس شراب أصبح بـ 700 ليرة سورية بدلاً من 300 ليرة سورية، كما وارتفع سعر علبة شراب كيدي فير نقط من 950 إلى 1300 ليرة سورية، وسعر علبة ميتوفورال عيار 500 الخاص بالسكري من 350 إلى 550 ليرة سورية، ومضادات الإسهال من 250 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية، والفلاجيل المعوي من 250 إلى 550 ليرة سورية، وعلبة الاكتفيد من 350 إلى 1100 ليرة سورية، كما ارتفع سعر شريحة الامبسيلين من 150 إلى 400  ليرة سورية، فيما ارتفع سعر مميع الدم نيسبرو من 100 ليرة سورية إلى 300 ليرة سورية، وعلبة مضاد حيوي يوريفلوكس من 175 ليرة سورية إلى 600 ليرة سورية، ومسكن آلام بروفين من 155 ليرة سورية إلى 400 ليرة سورية، وغليسوفاج خافض سكري من مئتي ليرة إلى 350 ليرة سورية، وعلبة الفوليسيد لعلاج فقر الدم من 180 ليرة سورية إلى 350 ليرة سورية، فيما ارتفع سعر علبة النكسي لونغ الخاصة بعلاج أمراض المعدة من 195 ليرة سورية إلى 425 ليرة سورية، وعلبة نوسباسم الخاصة بتشنجات المعدة من 105 ليرات سورية إلى 225 ليرة سورية، كما ارتفع دواء الغدة ايلتوكسين من 250 إلى حوالي 950 ليرة سورية.

أبو أحمد، مريض سكري، 60 عاماً،  قال: "كنا بالسابق نراجع الوحدة الصحية في منطقتنا، وكنا نحصل على الأدوية مجاناً، لكن الآن تراجعت هذه الخدمات بشكل كبير، ولم نعد قادرين على الحصول على أي شي من الأدوية المنظمة لسكري الدم"، لافتاً إلى أن أسعارها في الصيدليات أصبح مرتفعا  جداً، و"أوضاعنا الاقتصادية صعبة، فنحن لم نعد نملك قوت يومنا، فكيف لنا بشراء الأدوية بأسعار عالية"، حسب تعبيره.