مقترح برلماني يثير المخاوف على مستقبل الطلاب السوريين في الجامعات المصرية

أثار مقترح تقدم به نائب مصري حالة من الجدل والتخوف على مستقبل آلاف الطلاب السوريين في الجامعات المصرية فيما لو تم تطبيقه.

 وكان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري "عبد العاطي مسعود"، نائب وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قد اقترح تحت قبة البرلمان المصري منع قبول الطلاب السوريين وغيرهم من الدول الأخرى في الجامعات المصرية العامة.

 وانقسم أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان إلى فريقين، أحدهما أيّد المقترح نظراً إلى عدم وجود أماكن في الجامعات، فيما رأى الفريق الآخر ضرورة استيعاب الطلاب السوريين كافة ومساواتهم مع الطلاب المصريين في كل النواحي الدراسية، سواء من حيث دفع المصاريف أو المقررات الدراسية، أو حتى الحضور والانصراف داخل الجامعة.

وأشار المحامي والحقوقي، "فراس حاج يحيى"، المتخصص بقضايا وشؤون اللاجئين، في تصريح لـ"اقتصاد"، إلى أن وزارة التعليم العالي في مصر خصصت لكل طالب من الطلاب الوافدين مقاعد معينة وفق جنسيته في كل كلية وكل جامعة مصرية وبالتالي لا يوجد تأثير للطلاب الوافدين على أعداد الطلبة المصريين في الجامعات.

 ولفت محدثنا إلى أن "حصة الطلبة السوريين من المقاعد في الجامعات المصرية ازدادت منذ العام 2012 وكانت هذه خطوة جيدة للوقوف بجانب الطلبة السوريين ومن باب اظهار حُسن العلاقات بين البلدين, عدا الاعفاء الصادر عن الرسوم الدراسية للسوريين في مدارس الجمهورية".

وأكد محدثنا أن "بداية المصاعب الدراسية بالنسبة للطلاب السوريين بدأت مع إصدار قرار تعديل رسوم الدفع في الجامعات المصرية لحامل الجنسية السورية لتُصبح الرسوم بالعملة الصعبة (الدولار) وبكامل المبلغ لأي أجنبي, بالنسبة لمن يحمل أي شهادة ثانوية عامة كانت, عدا أن تكون من سوريا أو مصر والمقصود بذلك الطلاب السوريين القادمين من دول الخليج. أما بالنسبة للسوري حامل الشهادة السورية فتم تخفيف الرسوم بنسبة 50 % - بعد أن كانت مجانية وبرسوم رمزية - من الرسوم الكُلية للوافدين الأجانب، وتم مساواة الطالب السوري حامل الثانوية المصرية بالطلاب المصريين من حيث دفع رسوم رمزية في سائر التخصصات وبأي جامعة مصرية، ومن هذا المنطلق, لم يعد بإمكان كافة السوريين-بحسب حاج يجيى- الالتحاق بالجامعات إذا كانوا من حملة الشهادات الثانوية غير السورية والمصرية, لأن الرسوم ليست بالقليلة, لذا لن يؤثروا على عدد المقاعد الجامعية المتاحة للطلبة المصريين".

وبدوره أعرب الناشط "رامي عزيزي" لـ"اقتصاد" عن أمله بأن يتم اعفاء السوري حامل الثانوية السورية من دفع المصاريف كما الثانوية المصرية لا أن يُحرم من التسجيل في الجامعات, مشيراً إلى أنه "من الصعب اصدار قرار يخص معاملة الطالب السوري بزيادة الرسوم أو منعه من التسجيل, لأن الشعب المصري يحترم أشقاءه السوريين وتقوم الدولة جاهدة بمساعدتهم منذ سنوات إلى اليوم".

 ولفت محدثنا إلى أن المقترح الذي تقدم به النائب "عبد العاطي مسعود" لن يكون له أي تأثير على وضع الطلاب السوريين لأن السياسة الحكومية المصرية واضحة بدعم السوريين المقيمين في مصر بجانبي التعليم والصحة.

وكانت وزارة التعليم العالي في مصر أصدرت العام الماضي 2016، قراراً يقضي بمعاملة الطلبة السوريين غير المستجدين دراسياً في مصر، كنظرائهم المصريين ضمن المرحلة الجامعية الأولى بحلول العام الدراسي 2016/2017. وأعلنت الوازارة في قرارها أنّ "الطلبة المباشرين بالدراسة الجامعية قبل العام 2016/2017، أو المؤجلين إليه والمستجدين فيه، بعد حصولهم على ثانوية مصرية، يعاملون كالطلبة المصريين حتى تخرجهم من حيث الرسوم والمصاريف الدراسية".