نقيب فرع حلب للمهندسين الأحرار: أنباء عن نوايا للنظام بتجريف أحياء بأكملها شرق حلب

دعا نقيب فرع حلب للمهندسين الأحرار، المهندس يحيى نعناع، إلى إشراك النقابة في الإشراف الهندسي على عمليات الإعمار والصيانة التي تقوم بها شركات تركية في ريفي حلب الشمالي والشرقي أو ما يعرف بمنطقة "درع الفرات".

وكشف نعناع في حديث خاص لـ"اقتصاد" في هذا الجانب، أن النقابة تتنظر الرد على رسالتها التي أرسلت للسفير التركي في سوريا، بشأن ضرورة مشاركة النقابة في الإشراف الهندسي على مشاريع الإعمار التي تقوم بها جهات تركية في الداخل السوري.

حديث نعناع جاء تعقيباً على شروع شركات تركية في تنفيذ مشاريع إعمارية في جرابلس، ومشاريع لصيانة المدارس والأبنية الحكومية في مدن وبلدات أخرى.

من جانب آخر، أعلن نقيب فرع نقابة حلب للمهندسين الأحرار، عن إطلاق النقابة مبادرة "التوثيق العقاري" في كل المناطق المحررة، بهدف توثيق ملكية المباني والعقارات التي أقيمت عليها، وكشف المخالفات على الملكيات الخاصة والعامة، التي تراكمت بفعل الفوضى وغياب القانون، وكذلك لمسح وتقييم الأضرار التي خلفتها عمليات القصف.

وأشار إلى تشارك النقابة مع الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية ومجلس المحافظة في هذه المبادرة، لافتاً إلى ضخامة حجم العمل، وإلى حاجته إلى كوادر كبيرة.

 وعن عدم وجود سندات عقارية "طابو" في بعض المدن والبلدات أساساً، أكد نعناع أن النقابة ستعتمد على عدة حيثيات للتثبت من المليكات العقارية، من بينها الشهادات المحلية، ووصولات الكهرباء والماء.

وقال: "نحن بصدد ورشات عمل للتوصل إلى تصور أولي لمخرجات المشروع"، وشدد "إن المبادرة هي مبادرة سيادية، بدون دعم خارجي بالمطلق، أي لا من منظمات ولا من جهات خارجية".

وفي سياق آخر، حذر نعناع من خطورة الواقع العقاري القانوني في الأحياء الشرقية من مدينة حلب، مبيناً "أن نسبة 80% من  مدينة حلب، هي مناطق مخالفات".

واختتم في هذا الإطار بالقول: "إن النظام يسعى إلى الاستيلاء على عقارات الأهالي ومنحها لجهات قد تكون أجنبية، وهناك أنباء يتم تناقلها عن نوايا للنظام بتجريف أحياء بأكملها، ومن ثم إعادة إعمارها من جديد، تحت ستار (إعادة الإعمار)".