معلومات مُسربة لـ "اقتصاد".. عمليات فساد كُبرى بـ 140 مليون دولار سنوياً تحت غطاء اتحاد المُصدّرين السوريين

أفاد مصدر مطلع لـ"اقتصاد" حول عملية فساد كبيرة داخل أروقة اتحاد المُصدّرين السوريين، وبمشاركة مباشرة من مسؤولين في حكومة النظام السوري، في مقدمتهم، وزير الاقتصاد الحالي، أديب ميالة، وسلفه، همام الجزائري.

وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن رئيس الاتحاد، محمد ناصر السواح، وخازن الاتحاد، إياد محمد، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، ووزير الاقتصاد الحالي، أديب ميالة، أداروا عمليات بيع للقطع الأجنبي، لحسابهم الشخصي.

وتشكل شركة الصادرات السورية، التي شكّلها اتحاد المُصدّرين السوريين، الغطاء القانوني لعمليات الفساد تلك، التي بلغ حجم أعمالها، 140 مليون دولار سنوياً، حسب المصدر.

وقد اطلع "اقتصاد" على تصريح لـ"مهدي الدالي"، مدير هيئة ترويج الصادرات، يؤكد فيه أن حجم أعمال شركة الصادرات، التابعة لاتحاد المُصدّرين السوريين، يبلغ 140 مليون دولار سنوياً.

كيف يصل اتحاد المُصدّرين السوريين إلى هذا الرقم من الأرباح السنوية؟

أوضح المصدر أن اتحاد المُصدّرين السوريين، ألزم كل مُصدّر سوري، بدفع مبالغ تتراوح بين 4 إلى 40 ليرة، عن كل دولار وارد في أي فاتورة تصدير، وذلك لصالح شركة الصادرات التابعة لاتحاد المصدرين.

وحسب المصدر، فإن بعض مسؤولي الاتحاد كانوا يغطون تعهد قطع التصدير من المصرف المركزي، ويبيعون الفرق بين السوق السوداء والسعر الرسمي.

بدأ الأمر عبر الانتخابات التي شهدها اتحاد المُصدرين السوريين، نهاية العام 2014، والذي أحكمت من خلالها، مجموعة من الشخصيات، سيطرتها على الاتحاد، وشكلوا بعد ذلك، شركة الصادرات التي يُديرها، خازن الاتحاد، إياد المحمد.

وحسب وثيقة حصل عليها "اقتصاد"، تتضمن شكوى بعض المُصدّرين من العملية الانتخابية التي جرت في اتحادهم، والتي وصفوها بـ"السابقة الخطيرة"، لم تخضع تلك الانتخابات لأي لوائح انتخابية، كما أنها لم تجرِ وفق النظام الداخلي للاتحاد، إذ شارك الغائبون وغير المنتسبين والمسافرون، ليصبح بعضهم أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد.

وبعد الانتخابات، تم تشكيل شركة الصادرات السورية، وأُلزم المُصدّرون السوريون بدفع مبالغ، قدرها، 5 آلاف دولار أمريكي عن كل سيارة تغادر إلى العراق، و200 دولار عن كل سيارة تغادر إلى لبنان، ناهيك عن فروق صرف الدولار بمقدار يتراوح بين 4 إلى 40 ليرة عن كل دولار يرد في فواتير التصدير.

وحسب المصدر المُطلع، فإن رئيس اتحاد المُصدرين، محمد ناصر السواح، وخازن الاتحاد، إياد المحمد، أثروا من خلال عمليات الفساد تلك، وفتحوا حساباً للاتحاد في بنك البركة، وحسابات خاصة لهما. واشترى، إياد المحمد، عقاراً في اللاذقية كلفه نصف مليار ليرة سورية.

وفي هذا السياق، حصل "اقتصاد" على وثيقة من البريد السرّي لوزارة الاقتصاد، تعود إلى 1/12/2016، يُوعز فيها، وزير الاقتصاد الحالي، أديب ميالة، بحل شركة الصادرات التابعة لاتحاد المُصدّرين السوريين، ووضع المخالفات المُرتكبة من قبل مجلس إدارة الاتحاد، بتصرف المؤتمر العام للاتحاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية لحجب الثقة عن مجلس الإدارة.

قرار أديب ميالة، جاء بناء على كتاب صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يؤكد حصول مخالفات جسيمة من جانب مجلس إدارة الاتحاد، لكن، حتى اليوم، لم يتم حل مجلس إدارة الاتحاد.

وفي مطلع العام الجاري، تحديداً، في 2 كانون الثاني يناير، نشرت وسائل إعلام موالية، تصريحات لمسؤولين في مجلس إدارة الاتحاد، تؤكد أنهم بصدد حل شركة الصادرات التابعة للاتحاد، على أن يتم إنشاء شركة جديدة بنطاق عمل أوسع، لتقديم الخدمات للمنتسبين إلى الاتحاد، وغيرهم من طالبي خدمة التصدير.

وأكدت وسائل الإعلام الموالية نقلاً عن مسؤولين في مجلس إدارة الاتحاد، اتخاذ قرار بتصفية حسابات الشركة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام للاتحاد الذي يعقد بعد حوالي شهرين والذي يقع على عاتقه حل الشركة بشكل نهائي.

وفيما يبدو أنه صراع قوى بين تُجار ومُصدّرين، قالت مصادر موالية بأن غرفة تجارة دمشق بصدد إنشاء شركة للصادرات السورية، بالاتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية برأسمال قدره مليار ليرة سورية، بهدف المشاركة في توضيب وتسويق وشحن وتصدير السلع السورية إلى الأسواق الخارجية مع ما يرافق ذلك من نشاطات تساهم فيها الغرفة مع باقي الغرف.

المصدر المُطلع الذي تحدث لـ"اقتصاد"، أكد أن قرار ميالة بحل مجلس إدارة الاتحاد، لم يُبصر النور بعد، وأن ميالة تعرض للتهديد بكشف كل الأوراق التي تُثبت تورطه في عمليات الإتجار بالقطع الأجنبي، حينما كان حاكماً لمصرف سورية المركزي.

ونتيجة لتلك التهديدات، جاء كتابه القاضي بتحقيق قرار هيئة التفتيش، "لطيفاً جداً وناعماً"، حسب وصف المصدر.

وأكد المصدر بأن الملف أكبر من رئيس مجلس الوزراء الحالي، عماد خميس، الذي تلقى شكاوى عدة من مُصدّرين سوريين، توضح تفاصيل سيطرة شخصيات محدودة على عمليات التصدير في سوريا، برمتها.

وفي تقرير لاحق، سينشر "اقتصاد" تفاصيل شكاوى مجموعة من المُصدّرين، رُفعت إلى رئيس وزراء النظام، عماد خميس، تتحدث عن حالة "البلطجة" التي يتعرض لها المُصدّرون من جانب اتحاد المُصدرين وشركته التابعة، شركة الصادرات السورية. ويطالبونه بعدة مطالب محددة.