إحدى أكبر شركات الاسمنت في العالم تقرّ بالتعامل مع "فصائل مسلحة" في سوريا.. دون أن تحددها

أقرت شركة "لافارج هولسيم" السويسرية العملاقة لمواد البناء، اليوم الخميس، بعقد ترتيبات "غير مقبولة" مع فصائل مسلحة في سوريا، لم تحددها، وذلك لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها في 2013 و2014، وذلك حسب تقرير نشرته "فرانس برس".

وأقرت المجموعة بأن فرعها المحلي الذي كانت تملكه في ذلك الحين شركة لافارج الفرنسية قبل انصهارها مع هولسيم السويسرية 2015، "سلم أموالاً إلى أطراف ثالثة للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات".

وتابعت المجموعة أن تحقيقاً داخلياً "لم يثبت بيقين من كان المستفيدون من الأموال في نهاية المطاف بعد الأطراف الثالثة المعنية".

وكانت الزميلة "زمان الوصل"، أول من نشر تسريبات تكشف وجود علاقة عمل بين أكبر شركة إسمنت في العالم، وبين تنظيم "الدولة الإسلامية". قبل أن تنشر صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريراً يؤكد تلك المعلومة، بالاستناد إلى وثائق نشرتها "زمان الوصل".

التقرير الذي اشترك في كتابته 5 صحافيين، استند على ما كشفته جريدة "زمان الوصل"، أواسط شباط/فبراير 2016، عندما نشرت رسائل إلكترونية واضحة بين أعلى المستويات الإدارية لفرع "لافارج" ومصنعها في سوريا.

وأوضحت الرسائل بما لايدع مجالاً للشك أن "لافارج سوريا" تعاملت مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، وعقدت معه صفقات لشراء النفط.

وأثبت الرسائل الإلكترونية أن "لافارج سوريا" اشترت النفط من تنظيم الدولة، بأمر وبعلم مستويات عالية من الشركة، وفي مقدمتهم رئيسا "لافارج سوريا" الحالي والسابق.

ودفعت "لافارج سوريا" أموالاً بالملايين لقاء شراء شحنات النفط اللازمة لتشغيل المصنع، كما باعت للتنظيم شحنات من الإسمنت الذي تنتجه.

وقد أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي، أن تنظيم الدولة الإسلامية كان من بين المستفيدين من ترتيبات عمل مع "لافارج سوريا".

ومجموعة "لافارج" مستهدفة في فرنسا بتحقيق أولي فُتح في تشرين الأول/أكتوبر بعد تقديم منظمات غير حكومية ووزارة الاقتصاد شكاوى لاتهامها خصوصاً بتمويل الإرهاب وبانتهاك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد.

ويقع مصنع الإسمنت المعني بالمسألة في الجلابية على مسافة 150 كلم شمال شرق حلب. واشترته شركة لافارج الفرنسية عام 2007 وتم تشغيله عام 2011.

ومع تصاعد النزاع "طرح تدهور الوضع السياسي في سوريا تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين"، بحسب ما أوضحت المجموعة.

وتابعت أن "ذلك تضمن تهديدات لسلامة المتعاونين، وبلبلة في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته".

وأقرت بأنه "بعد مرور الزمن، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة".

وتابعت المجموعة أن "مسؤولي العمليات في سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها لمصلحة المصنع وموظفيه. إلا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير، تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين".