النظام يتهم جهات في لبنان بالنيل من عملته

بعد تحميل المسؤولية لمستوردي المازوت بأنهم السبب وراء التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، ومن ثم تحميل المسؤولية للعطلة السنوية الصينية التي تستغرق 40 يوماً، وفيها تغلق جميع الأنشطة التجارية في الصين، وصل الاتهام هذه المرة إلى جهات في لبنان تسعى للنيل من مكانة الليرة السورية، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام.

وذكر موقع "سيريانديز" أنه مؤخراً انطلقت الشائعات من لبنان، الأولى تقول بأن الدولار في سوريا سينخفض إلى 200 ليرة وبعد يوم واحد تحدثت أخرى عن ارتفاع سيطرأ على سعر الصرف قد يصل إلى 750 ليرة في نيسان القادم، مشيراً إلى أنه وبغض النظر عن مصدر المعلومة أو صحتها، فقد سارع الكثير من السوريين إلى تحويل مدخراتهم من العملة السورية إلى دولار أو ذهب خوفاً من أن تكون الإشاعة صحيحة مما قد يعرضهم لخسارات كبيرة على حد قولهم.

ونقل الموقع عن وزيرة الاقتصاد سابقاً، الدكتورة لمياء عاصي، قولها أنه "ما يحصل في سوق الصرف في هذه الأيام مثير للريبة والشكوك، فبعد استقرار الدولار لمدة زادت عن ستة أشهر عاد سعر الصرف إلى الواجهة, وعادت الشائعات لتنال من قوة العملة الوطنية, ويحاول المضاربون التبشير باقتراب موعد هبوطها من جديد لتلامس مستويات جديدة مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار, إذاً نحن أمام شائعات مختلفة المصادر وإن كانت جميعاً تصب في مصلحة المضاربين الذي تعودوا جني ملايين الليرات في وقت قصير، وبالمقابل لا أرقام ولا معلومات حكومية تنبئ عن واقع الأمور على سبيل التوعية على الأقل، فكيف يترك المواطن السوري البسيط للشائعات التي تنتشر بسرعة وتلتهم مدخراته".

وتابعت عاصي: "بغض النظر عن مصدر الشائعات سواءً بيروت أو مدن أخرى، إلا أن هناك دائماً من  يقف خلفها وله مصالح بترويجها, فالبعض يقول أن الدولار يتجه إلى 200 ليرة ويتحدثون عن وديعة ايرانية كبيرة جداً سيتم وضعها في المركزي، وآخرون يقولون أشياء معاكسة فيتوقعون اقتراب سعر الدولار من 750 ليرة للدولار الواحد، وفي كلتا الحالتين لا معلومات مؤكدة عند أحد, ماعدا دائرة ضيقة جداً في المصرف المركزي والحكومة".

وأكدت عاصي أن "الشائعات التي تطال تغيراً في سعر صرف الليرة السورية بالاتجاهين هي ضد مصلحة الاقتصاد الوطني, ويمكن أن تسبب الكثير من الفوضى والخسائر للمواطنين والدولة معاً, حتى التجار والصناعيين ومن يعتقد أنهم يمكن أن يربحوا من انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار سيكونوا على المدى المتوسط خاسرين لأن أي ارتفاع في سعر الدولار سيتسبب بفقدان الكثير من القوة الشرائية للمواطنين الأمر الذي سينعكس سلباً على المنتجين والتجار نتيجة لانخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات في البلد, لذلك باستثناء المشتغلين بالمضاربة على سعر الصرف لا مصلحة لأحد في ارتفاع وانخفاض سعر الصرف".