الأردن.. السماح للاجئين السوريين ضمن المخيمات باستصدار تصاريح عمل

في الآونة الأخيرة، شهدت القوانين الخاصة بتنظيم العمالة السورية في سوق العمل الأردني تطوراً ايجابياً ملحوظاً، كان بدايةً بالإعفاء من رسوم تصاريح العمل، مروراً بتمديد هذا الإعفاء وتسهيل الحصول عليه، وأخيراً وليس آخراً، إعلان وزارة العمل السماح للاجئين السوريين في المخيمات بالعمل خارجها من خلال استصدار تصاريح عمل.

حول هذا الموضوع التقى "اقتصاد" الناطق الإعلامي باسم مفوضية شؤون اللاجئين، محمد الحواري، الذي أكد بدوره على أهمية هذا القرار الذي يتيح للاجئين داخل المخيمات الحصول على تصريح عمل والعمل خارج المخيم، وهذا سيكون بمثابة إجازة تسمح للعامل السوري بالمغادرة إلى العمل والعودة، في حين يتم دراسة آلية مناسبة لاستصدار هذه التصاريح.

 وسيشمل هذا القرار مخيمي الزعتري والأزرق، حيث يعيش في مخيم الزعتري حوالي 80 ألف لاجئ، وفي مخيم الأزرق 54 ألف لاجئ.

ونوه الحواري بأن هذا القرار سيكون فسحة أمل وعمل لتحسين دخل اللاجئين و يزيد إمكانية اعتمادهم على ذاتهم وتحسين مستواهم المعيشي، بالإضافة إلى أن المناطق الزراعية بجانب المخيم ستستفيد من اليد العاملة السورية المعروفة بكونها ماهرة وإيجابية، على حد وصفه.

وقد أشار إلى أن هذه التصاريح هي فرصة حقيقية للاجئ للانخراط بسوق العمل وستساهم بتحسين وضعه النفسي لأن البقاء بدون عمل لفترة سيكون له انعكاساته السلبية، والهدف الأول للمفوضية هو مساعدة اللاجئ ليعتمد على نفسه ويعيش حياته الطبيعية وإتاحة تصريح العمل هو الخطوة الأولى.

وقد شدد الحواري على أن إصدار التصاريح حتماً لن يؤثر على المساعدات المقدمة من قبل المفوضية، وقد كررت المفوضية هذا مراراً وتكراراً، مشجعاً اللاجئين على الاستفادة من هذه القوانين.

وحول نفس الموضوع، حاور "اقتصاد" اللاجئ السوري، خالد الحمصي، الذي يقيم في مخيم الزعتري حيث أشار الى أن الكثير من اللاجئين السوريين يخرجون خارج المخيم للعمل لكن بدون تصاريح، وفي أماكن قريبة من المخيم لأن فرص العمل داخل المخيم بسيطة جداً مقارنة بعدد السكان، موضحاً أنه يخرج منذ ثلاثة أشهر من المخيم للعمل في محل تجاري، لكن بدون تصريح عمل أيضاً، لأن صاحب العمل يرفض تحمل مسؤولية استخراج التصريح له، أما في حالة استصدار تصاريح عمل بشكل رسمي فيستطيع السوري العمل بشكل منظم وبشكل مستمر، وسيكون في وسعه العمل في أماكن بعيدة عن المخيم.
 
أما فراس، اللاجئ السوري الذي يعيش في المخيم، ويعمل كحلاق في مدينة المفرق، فيؤكد أن الظروف الاقتصادية لسكان المخيم بحاجة إلى تحسين من خلال العمل، مضيفاً: "صحيح أن السكن مجاني وهناك دعم غذائي لكنه غير كافي فهناك مستلزمات أخرى للحياة".

وقد نوه فراس إلى أن فرص العمل داخل المخيم قليلة جداً، والرواتب ضعيفة، لذلك فالسماح للاجئين السوريين ساكني المخيمات بالعمل هي خطوة ممتازة لرفع مستوى دخلهم وتمكينهم من جلب كافة احتياجاتهم ومتطلبات أطفالهم ليعيشوا حياة كريمة.

وقد أشار فراس الى أن تنظيم العمل وجعله قانونياً يبعث على الشعور بالطمأنينة والاستقرار وكذلك سيكون من الممكن أخذ اجازة رسمية من المخيم للمغادرة من أجل العمل وهذا ما سينعكس إيجابياً على حياة سكان المخيم.

يذكر أن الأردن أعلن لدى مشاركته في مؤتمر المانحين بلندن، عن نيته توفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، على أن يؤمنوا 50 ألفاً منها مع نهاية العام الحالي.

وحسب الإحصائيات، فإن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل حتى اللحظة لا يتجاوز الـ32 ألفاً، في حين تؤكد دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عدد السوريين الفعليين في سوق العمل يتجاوز الـ150 ألفاً، غير مسجلين.