حكومة الأسد تتنصل من تعهداتها.. الكهرباء باقية 5-1

اعترف وزير الكهرباء في حكومة النظام بعجزه عن إيجاد حل لمشكلة الكهرباء أو تخفيف التقنين، الذي أشار إلى أنه سيستمر على نسقه السابق في غالبية المناطق، "خمس ساعات قطع مقابل ساعة تغذية".

وكانت الحكومة تعهدت للسوريين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بأن يبدأ تخفيض ساعات التقنين اعتباراً من يوم أمس الأحد، لكنها لم تفعل وأبدت عجزها عن ذلك بانتظار توفير الفيول المشغّل لمحطات التوليد، الذي لم يدخل إلى سوريا منذ 20/11 من العام الماضي، حسبما أفاد الوزير.

كذب النظام

وبهذا التصريح يثبت وزير الكهرباء أن النظام كان ولا يزال يكذب على أنصاره، حيث كان يدعي بين الفينة والأخرى وصول الفيول إلى الموانئ السورية، في حين أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

وقال الوزير في حديثه لوسائل إعلام محلية "كنا نستجر الغاز محلياً من معمل غاز كونيكو في دير الزور ومعمل غاز العمر والجبسة وآراك وإيبلا والشمال جنوب الرقة ومعمل حيان في ريف حمص ولكن كافة هذه المعامل والآبار تم الاعتداء عليها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وهي خارج الخدمة حالياً، وآخر باخرة فيول وصلت في ٢٠-١١-2016، ومنذ ٣ أشهر لم تصل أي باخرة فيول رغم سعي الحكومة".

واعترف الوزير بمحدودية إنتاج الطاقة المولدة حالياً، مشيراً إلى أنها بحدود ١٤٠٠ ميغا واط وهذه الكمية تعادل أقل من 10 % من حاجة الاستهلاك المحلي، وبناء على ذلك لا يمكن للوزارة تخفيض ساعات التقنين.

المعلومات التي أدلى بها وزير الكهرباء عن الواقع السيء للطاقة أثارت غضب المواطنين الذين عبروا عنه في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كانوا يمنّون النفس بأن تنخفض ساعات التقنين لساعتين مقابل ساعتين في المرحلة الأولى، على أن يتم إلغاؤه تماماً في مرحلة لاحقة، حسب وعود الحكومة.

عشرة أيام

وتتسابق وسائل إعلام النظام للإعلان عن وصول شحنات متوالية إلى القطر تتراوح بين البنزين والمازوت والنفط الخام، لكن يبدو أن أغلبها مستند إلى مصادر غير موثوقة.

وقد أوردت وكالة سانا للأنباء قبل أيام خبراً عن وصول كميات كبيرة من النفط تم التعاقد على توريدها مع شركات خاصة تكفي لتشغيل مصفاة بانياس لثلاثة أشهر، وتسهم بحل مشكلة توفير الوقود والغاز والفيول لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أن معلومات حصل عليها "اقتصاد" من مسؤول في المصفاة أكدت أن ستعود للتوقف عن العمل بعد عشرة أيام، وهي المدة التي تكفي لتكرير ما وصل من النفط.
 
واتهمت شبكات إعلام محلية في اللاذقية وطرطوس مسؤولي وزارتي النفط والكهرباء بتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة من مهربي ومستوردي المولدات الكهربائية وأسلاك التوليد الليزرية ومادة الشمع لإبقاء وضع التقنين على ما هو عليه.