الحكومة كلها تستنفر.. 3.4 مليار دولار سنوياً ثمن وقود

استنفار حكومي على أعلى المستويات، في ظل العجز عن توفير المشتقات النفطية، الذي تجلت مظاهره في انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من سوريا ولعدة أيام، بالإضافة لطوابير السيارات أمام محطات الوقود، التي كادت تتسبب بوقف حركة النقل، بينما يتحفظ النظام على وضع الناس في صورة الأمر على حقيقته، وبدل ذلك، يتحدث منذ أيام عن أساطيل محملة ببراميل النفط ما كان لها أن تصل حتى الآن.

إلا أن أسباب الأزمة بدأت تتكشف شيئاً فشيئاً، مع التصريحات الحكومية التي بدأت تشرح عمق المشكلة، والقرارات التي تم اتخاذها في الفترات الأخيرة، مثل قرار تخفيض مخصصات المؤسسات الحكومية من المشتقات النفطية للنصف، وكذلك قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية.

 فقد اتضح مؤخراً بأن الشائعات عن وقف إيران إمداد النظام بالنفط، بالدين، حقيقية بالفعل، وبأن الحكومة اليوم تبحث عن مصادر لتمويل شراء المشتقات النفطية.
 
فقد أعلن وزير النفط في حكومة النظام، علي غانم، أنهم بحاجة شهريا لمبلغ 217 مليون دولار ثمن مشتقات نفطية، أي اكثر من 3.4 مليار دولار سنوياً، حسب وصفه.

وأضاف غانم خلال اجتماع في وزارة النفط، حضره رئيس الوزراء وحاكم المصرف المركزي، أن الأمل معقود لتوفير دفع هذا المبلغ، على أن يقوم "الجيش السوري" بتحرير آبار النفط، مشيراً إلى أن هناك خطة للتحرير، ما قد يرفع إنتاج النفط إلى 67 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ في الوقت الحالي ثلاثة آلاف برميل نفط فقط.

بدوره، كشف دريد درغام، حاكم المصرف المركزي، أنّ تقدير الأرقام التي تحتاجها سوريا لشراء حاجتها من الوقود ليست ضمن صورة مأساوية، مشيرا إلى أنّ الأمور والظروف بدأت تسير نحو التحسن، وخلال ثلاثة أشهر ستبدأ مرحلة أفضل مع خطة تحرير الآبار الغازية والنفطية من قبل قوات "الجيش"، حسب وصفه.

وأشار درغام إلى أنّه تم استهلاك جزء من الاحتياطيات التي تم تجميعها في المصرف المركزي منذ قدوم الحكومة الحالية، "وهي ليست بالقليلة"، وتم استهلاك 500 مليون دولار منها لشراء المشتقات النفطية، وذلك ضمن خطة الحكومة لتأمين الاحتياجات الرئيسة للبلاد.
 
وتشترط إيران لإعادة تزويد النظام بالنفط، بالدين، الحصول على امتيازات السيطرة على مناطق واسعة حول دمشق وأن تكون خاضعة لسلطتها بالكامل، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن بشار الأسد لم يعلن موافقته حتى الآن، ويحاول البحث عن خيارات أخرى لتوفير المشتقات النفطية بعيداً عن إيران أو من خلال شد الأحزمة أكثر.