ضمن شروط.. الفصائل المحاصرة لـ "حوض اليرموك" تسمح لأهاليه بدخول مناطقها للتسوق

بعد مرور نحو  ثلاثة أشهر على الحصار الخانق، الذي فرض على  منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، سمحت فصائل الجبهة الجنوبية في الجيش الحر، لأهالي المنطقة، بإدخال بعض المواد الأساسية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد، الثاني عشر من شهر شباط، وليوم واحد أسبوعياً فقط.

كما سمحت اللجان الإغاثية والمجالس المحلية، بإدخال الخبز الإغاثي الذي يتم خبزه في الأفران والمخابز خارج منطقة الحوض، مرتين في الأسبوع، وذلك بناءاً على تفاهمات  بين الأطراف المتصارعة في المنطقة، وبجهود ومساعي بعض الوجوه والشخصيات الفاعلة في المحافظة.

وأشار بيان صادر عن عمليات حوض اليرموك للجبهة الجنوبية في الجيش الحر، تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واطلع عليه "اقتصاد"، أن "الجبهة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأهل في حوض اليرموك، الذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة".

ولفت البيان إلى أن حاجز تسيل للجيش الحر سيسمح اعتباراً من يوم الأحد 12 شباط الجاري، بدخول وخروج المواطنين، وذلك ليوم واحد أسبوعياً، وفق مجموعة من الضوابط، يأتي في مقدمتها  منع دخول الآليات بكافة أنواعها إلى مناطق الحوض، والسماح للمارة فقط بالدخول والخروج سيراً على الأقدام، إضافة إلى منع إدخال أي نوع من المحروقات تحت أي ظرف كان، وتحت طائلة الغرامة والحرمان، كما يمنع خروج أي امرأة إلا برفقة محرم /الزوج حكماً/، وفي حال وفاة الزوج تتم المرافقة من محرم يحدد ذلك أصولاً بورقة من المجلس المحلي مع الثبوتيات، كما ويشترط على المواطنين حمل وثائق إثبات شخصية، /هويات ، دفاتر عائلة/، بحيث يتم توثيق العابرين أصولاً، كما ويسمح  حسب البيان بإدخال المواد الغذائية، ومستلزمات المعيشة، حسب الإثباتات الشخصية لكل عائلة، وبكمية محدودة، تكفي العائلة لمدة أسبوع.

وأضاف البيان أنه يسمح بخروج الآليات والدراجات النارية من منطقة حوض اليرموك، في حالات الخروج مع عدم العودة إلى قرى الحوض. 

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للحالات الإنسانية التي يستوجب خروجها في اليوم غير المخصص للدخول والخروج، تكون مشروطة بختم المنسق المستقل وتم تسميته.

كما ويتعهد رؤساء المجالس المحلية بالتعاون مع مجلس محافظة درعا الحرة، بتقديم كشف عن عدد السكان داخل منطقة الحوض، إضافة إلى تقديم كشف خاص بأعداد النازحين من منطقة الحوض، الفارين إلى مناطق أخرى.

وأضاف البيان أن الحاجز سيُرفد بأربع نساء، مهمتهن الإشراف على الحاجز، بما يخص مرور النساء، كما منع المواطنين من الاصطفاف على جوانب الطرق، وطلب من الفصيل المشرف على الحاجز والمواطنين الالتزام بالتعليمات الواردة وتحت طائلة المسؤولية.

مصدر مطلع أكد أن هذا الإجراء على أهميته، سيخفف من وطأة الحصار المفروض على الأهالي، وسيسمح بإعادة شريان الحياة إلى المنطقة التي فقدت كل مقوماتها، لكنه سيُبقي الأسواق والمحال التجارية مغلقة والحركة التجارية متوقفة، لأنه لا يسمح بدخول كميات كبيرة من البضائع والمواد الأساسية للمنطقة، كما أنه لا يتيح للجميع المرور للتسوق بسبب مشقة السير على الأقدام لمسافات طويلة مع أحمال كبيرة من المواد الغذائية والتموينية.

وأضاف أن "من أهم الصعوبات التي ستواجه المواطنين في المرور على الحاجز الانتظار لساعات طويلة، بسبب طول فترة إجراءات فحص الوثائق لهذا الكم الكبير من المواطنين الراغبين في الدخول إلى تسيل لشراء احتياجاتهم"، لافتاً إلى ضرورة فتح الطريق على الأقل مرتين في الأسبوع  كمرحلة أولى، للتخفيف من المشقة وهدر الوقت على المواطنين.

محمد، 45 عاماً، صاحب محل جملة، أكد أنه في ظل هذه الإجراءات لا يمكن إدخال أي مواد تجارية، ما يعني أن عمل المحال التجارية في منطقة الحوض سيبقى متوقفاً إلى إشعار آخر، وبالتالي توقف مصادر الرزق، حسب وصفه، لافتاً إلى أن أصحاب المحال التجارية متوقفون عن العمل منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أوقعهم بخسائر مادية كبيرة، إذ يدفعون أجور محلاتهم المتوقفة عن العمل من رأس المال، بسبب عدم وجود مصادر رزق بديلة.

من جهته، قال أبو زهير، 50 عاماً، وهو مُدرّس مفصول، "الحصار تسبب بتفاقم الأوضاع الإنسانية للناس، بسبب سوء التغذية  وعدم وجود خدمات طبية في المنطقة، كما وتسبب برفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية التي يعتمدها السكان في المنطقة، والتي هي في الغالب من إنتاجهم".

 ووصل سعر الكغ من حليب البقر إلى مئتي ليرة سورية واللبن الرائب إلى 300 ليرة سورية، واللبن المصفى إلى 850 ليرة سورية، والجبنة البلدية إلى 1200 ليرة سورية، فيما وصل سعر الكغ من القمح إلى 350 ليرة سورية.

من جهته، أكد صدام، 35 عاماً، أنه "كانت تتسرب إلى منطقة الحوض عبر النساء والأطفال، أو ما يطلق عليهم "بالبحارة"، كميات قليلة من المواد الاستهلاكية، لكنها كانت تباع بأسعار عالية جداً"، لافتاً إلى أن سعر الكغ من السكر وصل إلى 1400 ليرة سورية، والطحين إلى 750 ليرة سورية، والشاي إلى 8 آلاف ليرة سورية والرز إلى 1600 ليرة سورية والقهوة إلى 7 آلاف ليرة سورية، والبيضة البلدية الواحدة إلى 150 ليرة سورية، فيما توفر من الخضار فقط الفجل، وبيع الكغ منه بـ 300 ليرة سورية، والخبيزة بـ 350 ليرة سورية، والهندباء بـ 275 ليرة سورية، والسبانخ بـ 400 ليرة سورية، وكلها من داخل المنطقة.

وفي حديث لـ "اقتصاد" مع بعض الأهالي في منطقة الحوض، عبّروا عن فرحتهم بهذه الخطوة، لكنهم وصفوها بأنها غير كافية لإعادتهم إلى وضعهم الطبيعي، داعين الجهات المعنية في درعا المحررة إلى رفع الحصار عن مناطقهم، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.

يشار إلى منطقة حوض اليرموك تشهد وضعاً غير مستقر منذ نحو عامين، نتيجة الاشتباكات المتقطعة بين فصائل الجيش الحر من جهة، وبين جيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، حيث يترافق ذلك مع قطع للطرق المؤدية إلى منطقة الحوض، وفرض حصار على المنطقة بهدف التضييق على عناصر جيش خالد بن الوليد، غالباً ما يدفع ثمنه السكان المدنيون في المنطقة، الذين لا حول لهم ولا قوة.