حلب.. أزمة المياه تدر ما يقرب من 100 مليون ليرة شهرياً على تاجر مُقرّب من النظام

قالت مصادر موالية للنظام السوري في مدينة حلب لـ"اقتصاد" إنّ وزير الموارد المائية في حكومة النظام "نبيل الحسن"، طرد الصحفيين من اجتماع وصف بـ"السري" في القصر البلدي مع عدد من المعنيين في شؤون المياه بالمدينة.

ودعا الصحفي الموالي لنظام الأسد "عامر عليوي" وزير الموارد المائية "الحسن"  إلى الاعتذار من صحفيي المدينة.

وتُعاني مدينة حلب من أزمة مياه خانقة منذ ما يقرب من شهرين، بسبب قيام التنظيم بقطعها عن المدينة من محطة الخفسة في الريف الشرقي من مدينة حلب، ما يضطر أهالي المدينة لجلب صهاريج مياه للتعبئة تتراوح كلفة الصهريج الواحد ما بين 1500 حتّى 2000 ليرة سورية.

واتهمت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، تاجراً محسوباً على النظام، بالمتاجرة بالمياه، ويُدعى "علي الخطيب"، متهمةً إياه بجني 78,750,000 مليون ليرة سورية، شهرياً، من خلال استثماره للآبار الارتوازية التي حفرتها منظمة "اليونسيف" في أحياء المدينة؛ من أجل التغلب على مشكلة انقطاع المياه، وضخها عبر عنفات توضع على الآبار، من أجل ضخها إلى المنازل بمعدل كل 3 أيام مرة واحدة.

وأشارت صفحة "شبكة أخبار حي الزهراء" الموالية، إلى أنّ العنفات توقفت فجأة، ولم تعد مرتبطة بشبكة المياه في الأحياء، ليقوم "الخطيب" بنشر أكثر من 50 صهريجاً في المدينة، من أجل تعبئة المياه للأهالي بمبالغ تتراوح ما بين 1000 و1500 ليرة.

بدوره، قال ناشط حقوقي من المدينة فضل عدم نشر اسمه لـ"اقتصاد" إنّ الوزارة ومؤسسة المياه متهمة بالتواطئ في قضية انقطاع المياه عن المدينة، واستغلالها من قبل التجار.

وطالب الناشط وزير الموارد المائية بالكشف عن أسباب عدم ربط الآبار الارتوازية، التي قامت المنظمة الأممية بحفرها على حسابها، وربطها مع شبكة المياه، لتصل إلى أهالي المدينة بشكل منتظم.

من جهتها، أكدت "عروبة محمد" من حي شارع النيل لـ"اقتصاد" وجود عدد من الآبار الاتوازية في الحي، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنّها غير موصولة على شبكة "شركة المياه"، حيث تضطر لدفع مبلغ 1000 ليرة من أجل استجرارها إلى المنزل عبر الصهريج.

مصادر متقاطعة  أسرّت لـ"اقتصاد" أنّ زيارة وزير الموارد المائية إلى حلب، لن تُحسن في وضع المياه على مستوى المدينة، كون الحجج موجودة، وهي قطع المياه من قبل تنظيم الدولة في الريف الشرقي من المدينة، مع التغاضي عن قضية الفساد في مشروع الآبار الارتوازية، متهمة في الوقت ذاته "الحسن" بالشراكة مع تجار المياه، كونه لم يمضِ على تعينه في الوزارة أكثر من 8 أشهر، حيث كان يشغل قبلها منصب مدير مؤسسة المياه في المدينة.