من الذي يقطع مياه الشرب عن حلب؟

اتهم أهالي مدينة حلب مسؤولي النظام فيها بالوقوف وراء انقطاع المياه عن أحيائها، منذ أكثر من شهر، ما زادّ من تفاقم الأعباء المالية على الأسر المقيمة في المدينة.

وأشار عدد ممن التقاهم "اقتصاد" من أهالي المدينة،  إلى أنّ حجة سيطرة الجيش الحر على محطات الضخ، لم تعد موجودة الآن، وبالرغم من ذلك لم تأتي المياه بشكل دوري إلى أحياء المدينة، متهمين في الوقت ذاته المسؤولين في المدينة بسرقة مازوت المضخات، والاستفادة من التجارة بالمياه.

بدوره، أكدّ مصدر في الإدارة العامة للخدمات التي كانت تشرف على محطة "سليمان الحلبي" لحين انسحاب مقاتلي المعارضة من المدينة لـ"اقتصاد" أنّ المحطة سُلّمت لمؤسسة المياه في حلب، وهي في كامل طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى تزويد منظمة أوروبية المحطة قبل عدة أسابيع من انسحاب الفصائل، بمولدة جديدة ذات كفاءة كبيرة.

وقال "ياسر محمد" من حي الحمدانية  لـ"اقتصاد" إنّه يضطر لجلب المياه إلى منزله الواقع في مشروع 3000 من الحي، مشيراً إلى أنّ تكلفة الصهريج أكثر من 2000 ليرة، وهي تكلفة شبه يومية، يضّطر لدفعها.

من جهتها، قالت "أم صبحي" من حي الإذاعة لـ"اقتصاد" إنّها تقوم بجلب المياه من المساجد، بـ"الغالونات"، كونها لا تستطيع تحمّل الكلفة المالية لجلب صهريج مياه لمنزلها، بشكل يومي.

ولم يكن حال الأحياء الشرقية من المدينة، التي سيطر عليها النظام السوري والميلشيات الموالية له مؤخراً، بأفضل من الأحياء الغربية، حيث غابت المياه بشكل كامل عن تلك الأحياء.

في هذا السياق، قال "محمود عمر" من حي المشهد لـ"اقتصاد" إن المياه غائبة عن منزله، منذ سيطرة قوات النظام علي الحي، مشيراً إلى قيامه بتأمين مستلزمات منزله من المياه من الصهاريج، التي تقوم بدورها بجلب المياه من الآبار الارتوازية، التي قام النظام بحفرها بعدد من أحياء المدينة.

من جهته، قال مصدر في مؤسسة المياه بحلب لـ"اقتصاد" إنّ مشكلة المياه في الأحياء الشرقية، وبعض الأحياء الغربية، ناجمة عن قطع تنظيم "الدولة" للمياه من محطات المعالجة على نهر الفرات شرقي المدينة، ما أدى لعدم وصولها إلى محطة الضخ في "سليمان الحي".

وأشار  إلى أنّ الضخ حالياً يتم من محطة تشرين في الأحياء الغربية من المدينة، وهو ما يؤمن احتياجات عدد من الأحياء الغربية من المدينة، بالإضافة لبعض الأحياء الشرقية.

وتعتبر مشكلة انقطاع مياه الشرب عن أحياء المدينة، من أهم المشاكل الخدمية التي تعاني منها الأحياء، في ظل اتهامات للقائمين عليها بسرقة مخصصات محطات الضخ من المحروقات، إضافة إلى الاستفادة من تجارة المياه لعدد من شبيحة النظام في المدينة.