فقدان أصناف دوائية في العاصمة.. والبديل مجهول

لا تخلو صفحات التواصل الاجتماعي من حوارات حول فقدان الدواء وصعوبة الحصول عليه في العاصمة دمشق، وأغلب هذه المنشورات والتعليقات تصب غضبها على حكومة النظام ومسؤولي القطاع الدوائي في أنهم يمارسون كذباً ممنهجاً على المواطن، والبعض ذهب أبعد من ذلك باتهامهم بالفساد والتعاون مع المهربين، واحتكار أصناف بعينها من أجل خلق أزمة، وبالتالي الاستفادة منها مادياً.

إلا أن الأزمة الخانقة في سوق الدواء المحلي هي حقيقية مع ضرورة الاعتراف بوجود فساد طالما اشتغل عليه أزلام النظام. فالأدوية في أرياف دمشق وحمص وحلب، وما بقي منها، تعرض للنهب. وما هو قيد العمل يُدار بالحدود الدنيا وبأيدٍ فاسدة.

تبرير إعلامي.. لا أكثر

صحيفة البعث في عددها الصادر بتاريخ 17-1-2016 ذهبت إلى تبرير شكاوى الناس من انقطاع وغلاء بعض الأصناف الدوائية الرئيسية فالتقت مع معاون وزير الصحة لشؤون الدواء الدكتورة هدى السيد، التي تحدثت عن سياسة وزارة الصحة في توزيع الدواء: "الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة في ضبط التأمين الدوائي تبدأ من ضبط إنتاج المعامل للدواء ومتابعة توزيعه على المستودعات في كل المحافظات، وضمان التوزيع الجغرافي، وتأكيد ضرورة متابعة المعامل توفير أدويتها بالمحافظات كافة وبدرجة متوازنة".

هذا الكلام يأتي في سياق المبررات الكلامية التي لا رصيد لها في صحة المواطن، وأيديولوجية اعتاد النظام ومسؤوليه على تقديمها كوجبة تهدئة لا أكثر.. فالوزارة تعتمد في توزيع الدواء على المناطق المؤيدة من حيث التوزيع الأكبر للكميات والأصناف من باب (دلال المؤيدين)، وتوصيل أقل الكميات إلى المناطق التي يعتبرها النظام أقل ولاء، وتُطلق عليها تسمية "حواضن المسلحين".

 وهذا ما يمكن أن تلمسه في الأرياف التي خرجت على النظام كالريف الغربي للعاصمة، وحتى الأحياء التي وقّعت مصالحات كبرزة والقابون.

أصناف مفقودة.. وغير فعالة
 
تشير تقارير محلية ودولية إلى فقدان خمسة آلاف صنف دوائي في سوريا منذ 2011، وهذا ما تنفيه دائماً حكومة النظام ووزارة صحته. ولكن الواقع المعاش يؤكد فقدان أهم الأدوية الرئيسة على الأقل لعلاجات الأمراض المستعصية كالسكر والقلب والضغط والسرطان والتهابات الكبد، وأدوية زراعة الكلى.

أيضاً وفق أحد تعليقات المنشورات على "فيسبوك"، يعدد أحد الصيادلة وبالاسم الأدوية المفقودة: "اوكمنتين الف جميع الشركات، شرابات اوكمنتين، ازيتر،و كلاريل، شراب كلاسيد، شراب اومني، شراب زدناد، كل شرابات السعلة مثل اكتيفيد، ازميكس، برونكوفللين، بللموفللين، بيلكافون، اورابكت بيبي كول، كل انواع التحاميل مثل دكلون 100 ومشابهاتها، تحاميل السعلة كلها، وهذه أدوية موسمية خاصة فصل الشتاء".

في البدائل، أدوية إيرانية ومهربة من العراق، وهي ذات فعالية ناقصة أو بلا فعالية، وبعض الأدوية يأتي من إقليم كردستان بلا فعالية.

المجلس العلمي ينفي.. الوقائع تأكد
 
حسب جريدة البعث فإن المجلس العلمي للصناعات الدوائية نفى على لسان رئيسه إشاعات فقدان الأصناف الدوائية، وأنه "ضماناً للأمن الدوائي كان لابد من اعتماد قاعدة تتضمن الترخيص لـ7 معامل تقوم بتصنيع الصنف الدوائي النوعي نفسه وعشرة معامل للدواء غير النوعي، وذلك منعاً للاحتكار وحفاظاً على تأمين السوق وضمانه".

الواقع يؤكد أن لا ضمانات للمواطن السوري سوى قدرته على شراء الدواء المهرب الأجنبي بعد أن فقد ثقته بكل تصريحات مسؤولي الصحة. فالسوق هو الحكم حيث لا يمكن الحصول على دواء يكتبه الطبيب، الذي عادة ما تحمل وصفته الدواء الأساسي والبديل كونه يعلم المتوفر في سوق الدواء، كما أن الصيادلة هم من ينصحون المرضى لمعرفتهم بالمركب الكيميائي للدواء.

تقول فاطمة إنها لم تعد تذهب للطبيب بل إلى الصيدلي مباشرة الذي يعطيها الدواء المناسب دون أن تمر بحلقة توفر الدواء والبحث دون جدوى عنه.

(م.سلطان)، وهو عجوز مصاب بداء السكري يقول: "لا يمر شهر دون أن أستبدل الدواء المخصص كخافض أو كمنظم سكري، ولكن كل المنشطات الجنسية وحبوب الإدمان لا تنقطع من الصيدليات لغلائها والطلب الكبير عليها".

الضمان الصحي ومنع الاحتكار والغش ليست أكثر من مفردات محفوظة عن ظهر قلب يرددها النظام بينما الواقع هو ما تشي به أحاديث المؤيدين، هذا عدا عما يعانيه المواطنون في المناطق المحاصرة.