إيجارات المحلات في المعرة، بين الارتفاع والهبوط.. والمقياس هو الأمان

تتفاوت أسعار إيجارات المحلات في منطقة معرة النعمان بريف إدلب. وترتفع في مناطق معينة تنعم بالأمان نسبياً، وبحركة تجارية نشطة.

وفي مناطق عديدة من قرى المعرة هبطت أسعار الإيجارات إلى أدنى مستوى. إذ لم تشهد هذه القرى إقبالاً يلحظ على التجارة بشكل عام.

وخلال حديث لـ "اقتصاد"، قال "يوسف الجرك"، من داخل المعرة، "هدا الموضوع واسع ومتفاوت. ترتفع الأسعار وتنخفض بحسب المنطقة".

يعمل يوسف في تجارة المواد الغذائية في أحد أسواق المعرة، ويميز بين القرى التي تتمتع بحركة تجارية كبيرة وتلك التي نضبت فيها المعاملات التجارية ما أدى لانخفاض أسعار الإيجارات.

يقول يوسف: "أعلى الأسعار بالنسبة لإيجارات المحلات ستجدها في الغدفة، هذه البلدة نشطة تجارياً بشكل موسع، وأغلب المحلات المتواجدة في سوق الغدفة تبيع الألبسة وتجهيزات العرائس، لذلك يبلغ متوسط إيجار المحل 20 ألف ليرة إذا كانت مساحته 20 متراً مربعاً، وأحياناً يرتفع الإيجار الشهري إلى 25 ألفاً".

مناطق أخرى أشار إليها يوسف تشهد نفس المستوى أو أقل من النشاط التجاري مثل جرجناز ومعصران، ويتجاوز إيجار المحل وفق نفس المساحة 15 ألفاً.

معادلة

ما هو المقياس في كون هذه المنطقة نشطة تجارياً، وتلك ضعيفة جداً في التعامل التجاري؟.. يجيب "يوسف": "القاعدة الأساسية هي الأمان. تُعتبر مدينة معرة النعمان غير آمنة بسبب تعرضها للقصف بشكل يومي، أما قرية الغدفة مثلاً والتي تبعد قرابة 10 كيلو عن المعرة، فنسبة الأمان فيها عالية كونها لا تتعرض للقصف".

 أدى القصف المشدد على أسواق معرة النعمان إلى انتقال عمليات التجارة والاستثمار إلى القرى النشطة من ريف المعرة حيث تزدهر التجارة في كل من الغدفة وجرجناز ومعصران.


يعدد يوسف بعض القرى الضعيفة اقتصادياً، حيث أدى عدم ازدهارها تجارياً إلى انخفاض أسعار إيجارات المحلات فيها، ومنها قرى "الدير الشرقي ومعرشمشة وأبو مكة والدير الغربي وبابيلا والحراكي".

ويقول يوسف: "الأسعار تتراوح في هذه الضيع بين 5 و10 آلاف ليرة شهرياً".