مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان.. موظفون على حساب اللاجئين السوريين

في لبنان، ومع بداية الثورة السورية، درجت مفوضية شؤون اللاجئين، على تسجيل اللاجئ السوري حال قدومه، وتسليمه معونة مستعجلة تحوي (اسفنج، حرامات وفق عدد أفراد الأسرة، وعدة مطبخ وجرة غاز وبعض مسلتزمات النظافة)، وكانت تقدم أيضاً بشكل دوري كل شهر لكل لاجئ سوري كرت تغذية بقيمة (45) ألف ليرة لبنانية، وسلة منظفات تحوي (عدة ألواح صالون وعدة أكياس صغيرة مسحوق غسيل، علبة شامبو استحمام، علبة شامبو للقمل، مشط للشعر، علبة معطر ومعقم للأرض والمراحيض، علبة حفاضات، علبة معجون أسنان و4 فرشاة أسنان وطرد محارم للتواليت وعلبة سائل للجلي).

كما كانت تقدم إضافة للأسرة التي لديها أطفال صغار سلة تحوي (عدة أكياس حفوضات للأطفال بحسب عدد الأطفال، علبة محارم معطرة وعلبة بودرة وعلبة عطر للأطفال).

 بالإضافة إلى كفالة اللاجئ السوري طبياً من خلال تقديم الخدمات الطبية والمعاينات وكفالة جزء من أجرة العمليات وتقديم جزء من الأدوية.

استمرت المفوضية بتقديم هذه الخدمات للاجئين السوريين لمدة سنتين، ولكن بعد ذلك، وكنتيجة لزيادة أعداد اللاجئين وطول المدة الزمنية وتراجع الدعم والتبرعات، قامت بتخفيض قيمة كرت التغذية إلى (40500) ليرة لبنانية وتم إيقاف توزيع سلة المنظفات وسلة الأطفال.

 وبعد أشهر قليلة، تم خفض قيمة كرت التغذية إلى (31500) ليرة لبنانية، كما تم شطب أعداد كبيرة من اللاجئين ومنعهم من استحقاق المعونة الغذائية دون الكشف عن أوضاع من شُطب، علماً أنه وبالاتصال المباشر بشكل شخصي مع عينات من اللاجئين الذين هم بأمس الحاجة، تبين أنه تم شطبهم من استحقاق المعونة.

 شكاوى بلا فائدة

في حالات كثيرة، وعند مراجعة اللاجئ "المشطوب" للمفوضية، كي يشرح وضعه وظروفه، وتقديم شكوى حيال شطبه، يكون الجواب المفاجىء (روحو اشتغلو). وفي حالات عديدة، أظهر موظفو المفوضية في لبنان حالة من التهرب من المسؤولية حيال اللاجئين السوريين، علماً أن الدولة اللبنانية تمنع تشغيل اللاجئ السوري ولا تسمح له بتجديد أوراق دخوله إلى لبنان الا بشروط تعجيزية.

 وبالتالي، فإن اللاجئ السوري في لبنان، مقيد الحركة، غير قادر على الانتقال من منطقة لأخرى، حيث تطارده الحواجز، ولاسيما ما يسمى "الحواجز الطيارة" للجيش وجهات أمنية أخرى، إذ تظهر تلك الحواجز فجأه في شارع ما، وتبدأ باحتجاز اللاجئ السوري واقتياده إلى السجن مع توجيه الإهانات له وشتمه في بعض الحالات، وأحياناً اللجوء إلى ضربه. ويتم تقاضي مبلغ مادي قدره (35) دولار تتكفل مفوضية اللاجئين بدفعه للدولة اللبنانية لإطلاق سراح الشخص المسجون، المسجل لدى المنظمة كلاجئ.

أما السوري الذي دخل إلى لبنان بعد قرار التوقف عن تسجيل اللاجئين منذ أكثر من سنتين، بقرار من الحكومة اللبنانية، فيُعطى كرت تسفير، ويُطلب من السوري مغادرة كافة اﻷراضي اللبنانية خلال خمسة أيام.

 مواعيد أممية وتأجيلات

 عند التوجه إلى مفوضية شؤون اللاجئين، لطلب الحماية أو سد الحاجة أو ضم فرد جديد أو تجديد الملف، يعاني اللاجئ الويلات حتى يتم اللقاء به، حيث يحدد موعد له بتاريخ معين، ثم يؤجل هذا الموعد لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة، وعند حلول موعد اللقاء به، يُطلب منه الذهاب إلى طرابلس (معرض رشيد كرامي)، هو وجميع أفراد أسرته، للتحقق من تواجدهم، وعلى حسابه الشخصي، ذهاب وإياب، ويكون الموعد في ساعة محددة، ولا يتم اللقاء به إلا بعد انتظار ساعات عدة، حيث تشاهد طوابير اللاجئين المنتظرين (بكاء وملل الأطفال من طول الانتظار)، ورغم كثرة الموظفين لدى المفوضية تجد الكثير منهم لا عمل له، فيما يُكلف ثلاثة أو أربعة موظفين فقط بعقد اللقاءات والمقابلات مع أعداد اللاجئين الكثيرة المتكدسة.

 ومعظم الموظفين في المفوضية، لبنانيون، لا يتمتع الكثير منهم، بأدنى حد من الحيادية، وأغلبهم يحمل انتماءاته الفكرية والسياسية والحزبية والمناطقية، إلى أروقة ومكاتب المنظمة، التي من المفترض أن تمثل الحياد والموضوعية والإنسانية. إذ ينظر الكثير من موظفي المفوضية في لبنان، للاجئ السوري، نظرة ازدراء، وأنه أقل قيمة منهم، ولا سيما الموظفات النساء والشابات، فتشعر وكأن الموظف الذي يوجه لك الأسئلة رجل أمن، حسبما وصفت "أم محمد"، اللاجئة السورية من ريف حمص، تجربتها مع المفوضية، حيث يطرح الموظف الأسئلة بفظاظة ولا يسمح لك بحرية الكلام ولا يفسح المجال الكافي لطرح مشكلتك وكأن اللاجئ السوري متسول لديهم، حسب وصفها.

وبعد الاستجواب، يطلب موظف الشؤون الأوراق الثبوتية، من دفتر عائلة، وإخراجات قيد للأطفال، ويركزون على كرت الدخول إلى لبنان رغم بديهية أن عدد كبير من اللاجئين قد خسر أوراقه نتيجة الحرب الدائرة في سوريا.

 وتختلف معاملة الموظف من جنسيات أخرى غير لبنانية مع اللاجئ السوري. وقد أكد الكثير من اللاجئين ذلك.

وتجد في لبنان عشرات المنظمات الإغاثية التابعه للعديد من الدول، والتي يعمل بها موظفون الأغلبية الساحقه منهم لبنانيون، ويذهب 60% من أموال هذه المنظمات كرواتب لهؤلاء الموظفين وتكاليف تعاقد مع سيارات فارهة وسائق لبناني بالإضافة لتكاليف الوقود وتكاليف استئجار أبنية بآلاف الدولارات.

وحسب وصف، "مصطفى"، وهو لاجئ سوري في لبنان، فإن راتب موظف واحد في هذه المنظمات يكفي لإعالة 4 عائلات سورية من 5 أشخاص.

وعند النقص في تمويل هذه المنظمات، يتم شطب عشرات العائلات اللاجئة من جداول المساعدات الغذائية والتدفئة وغيرها بحجة عدم توفر أموال وتبرعات، ولا يتم تخفيض عدد الموظفين اللبنانين العاملين في هذه المنظمات. وهكذا أضحت معاناة اللاجىء مصدر دخل إضافي لموظفين بلا فائدة.

 مشكلة بلا حل

 المشكلة الأكبر هي مشكلة السوري الداخل خلسة، "تهريب"، إلى لبنان، حيث يُمنع منعاً باتاً من استخراج كرت أو تسوية لوضعه في معظم دوائر الأمن العام اللبنانية. كما ترفض مفوضية اللاجئين تسجيله كلاجئ بملف كامل. وعند طرح مشكلته إلى المفوضية، وطلب الحماية منها، تقول له الموظفة، "نحن غير ملزمين بحمايتك أو إعانتك أو مساعدتك للسفر إلى دولة تؤمن لك العيش أنت وأسرتك، نحن نستطيع أن نضمنك صحياً فقط". وبدون أن يُسمح لك بالكلام، تُوقف المقابلة معك، ويتم إخراجك من الغرفة، وهنا وصفت (ن،ج) لنا، بحرقة، شعور الذل والرغبة بالموت، الذي يداهمها جراء الحالة التي وصلت إليها، كلاجئة سورية في لبنان.

 منظمه دولية مشلولة

 لا حل لمشكلتك كلاجئ سوري عند لجوءك لمنظمة الأمم المتحدة، إلا بوجود الواسطات والمعارف، والأكثر استفادة هم الأحسن حالاً لكثرة معارفهم، فما حال اللاجئ السوري الذي ليس لديه واسطات.