اقتصاديات.. خالد سلوطة ينتفض.. "مين " خالد؟

 اليوم، وأنا أقرأ اسم خالد سلوطة بعد غياب طويل، ذكرني اسمه بالزمن الجميل، قبل نحو عشر سنوات، عندما كان الشعب السوري نائماً، بينما هؤلاء الأشخاص يلعبون به ويحيكون المؤامرات لتجويعه، باسم التطوير والتحديث..

واللافت للانتباه أن خالد سلوطة يعتبر نفسه من الكفاءات الوطنية التي خسرها النظام، بعد أن تم تبليغه بالأمس قراراً يعتبره بحكم المستقبل في أعقاب الإجازة بلا مرتب التي أجبر عليها قبل نحو أربع سنوات، بحسب قوله..

لكن من هو خالد سلوطة..؟!

 خالد سلوطة، هو معاون وزير الاقتصاد بين العامين 2006 وحتى العام 2012، ويُعرف عنه أنه كان عرّاب العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران وهو الذي رسم خطوطها العريضة واقترح اتفاقياتها وحدد حجمها وفق توقعاته لرغبات القيادة السياسية..

وكان سلوطة الرجل القوي في وزارة الاقتصاد أيام الوزير الضعيف عامر حسني لطفي، لدرجة أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه هو من كان يدير الوزارة وليس الوزير..

 في العام 2012، قرر النظام التخلي عن خدمات خالد سلوطة في خطوة مفاجئة، حتى أنه عندما خرجت إشاعة بإقالته من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، نفى في تصريحات صحفية أن يكون الوزير هو من يقيله، وإنما يحتاج إلى مرسوم من الرئيس لأنه تم تعيينه بمرسوم رئاسي..

 وبالفعل لم يُخيب الأسد ظنه، وأصدر مرسوماً بإقالته وتعيين حيان سلمان بدلاً عنه..

ردة الفعل الطبيعية من خالد سلوطة الذي كان ينتظر من النظام أن يكافئه، بدل أن يستغني عن خدماته، أنه قام بطلب إجازة بلا أجر، محتجاً على تقييم قدري جميل له الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والذي ارتأى أن سلوطة غير كفء لأن يكون ضمن الفريق الاقتصادي الحكومي..

 ومنذ العام 2012 اختفت أخبار سلوطة إلى أن ظهرت اليوم، معلناً انتفاضته على صفحته في "فيسبوك"، بعد أن تبلغ قراراً يعتبره بحكم المستقيل من قبل وزير الاقتصاد الحالي..

 وكتب سلوطة معرباً عن أسفه لإبعاده عن عمله وخاصة في هذه المرحلة التي قال فيها أن وطنه بأمس الحاجة لكافة الخبرات الوطنية وليس تطفيشها وإبعادها عن أداء الواجب الوطني، بحسب تعبيره.

وختم متوجهاً بالقول إلى الوزير الحالي "ان أتتك المذمة من ناقص فهي شهادة باني كامل".. هذه هي باختصار قصة خالد سلوطة.. فهل سيرد الوزير الحالي على المذمة التي وجهها له سلوطة..؟، وخصوصاً أن هناك ملفاً رقابياً فضائحياً بحق سلوطة تم إعداده في نهاية العام 2011، وامتنع النظام عن نشره للعلن تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، واكتفى بإقالته فقط.. فهل سيقوم الوزير الحالي بتسريب بعض ما جاء في ذلك الملف الذي تم وصفه حينها بالخطير..؟

 هذا ما ننتظره في الحلقات القادمة..