شقق من كرتون وسعر الواحدة منها 9 مليون.. قصة السكن الشبابي في اللاذقية

 سلمت مؤسسة الإسكان في اللاذقية عدداً من الشقق الجاهزة للمسجلين على ما يسمي بالسكن الشبابي.

 مواصفات متميزة!

"أول ما يلفت الانتباه وأنت تتجه إلى الأبنية الطرقات الترابية الموحلة، والنفايات البيتونية المرمية في المساحات المخصصة كحدائق. وعند وصولك إلى مدخل البناء حاذر أن تسقط نتيجة تكسر البلاط، ودرجات السلم الموصلة إلى الشقق. ولكن انتبه أولاً إلى ميزة الطابق الأرضي، وسهولة الدخول إليه من كل الاتجاهات، فلا سور يحيط بحديقته"، هذا ما قاله بسخرية المهندس (س – ع) الموظف في مؤسسة الإسكان العسكرية لمراسل شبكة شال الإعلامية "محمد الساحلي" الذي استلم شقتة.

فُوجئ المكتتبون على شقق سكنية في مشروع السكن الشبابي "الذي أطلقه نظام الأسد قبل أكثر من عشر سنوات" بأن السكن الذي خُصص لقسم منهم هو سكن عجوز بكل معنى الكلمة.

عبّر "سائر ص" وهو ممن حالفه الحظ باستلام شقة بالقرب من "أوتوستراد الثورة" في اللاذقية عن حالة الشقق لـ "اقتصاد" بقوله: "انتابني شعور بالإحباط عندما دخلت إلى الشقة التي استلمتها. تحتاج إلى إعادة كسوتها بالكامل من الداخل. البلاط مكسر، والتمديدات الكهربائية غير جاهزة، ومفاتيح الكهرباء غير مثبتة، والتمديدات الصحية مكسرة، والمغاسل بلاستيكية، والمجلى معدني، والدهان سيء جداً، والتلييس غير منتظم، وخزان المياه غير موصول".

 وأضاف: "الأمر سيء جداً، ومن المعيب على مؤسسة حكومية أن تستهتر بنا إلى هذا الحد. تسعة ملايين وتأخير سبع سنوات".


 كان نظام الأسد قد وعد المكتتبين على السكن الشبابي بتسليمهم شققاً جاهزة خلال مدة عامين من تاريخ التسجيل، وبملغ 500 ألف ليرة سورية يتم تسديدها تقسيطاً، على دفعات شهرية تتراوح الدفعة بين 5 و 7 آلاف ليرة سورية، حسب مدة التقسيط، وتبدأ من تاريخ الاكتتاب.

كان سعر صرف الدولار حينها 46 ليرة سورية فقط. وبعد تأخير دام لسبعة سنوات، صدر قرار بتسليم حوالي 200 مكتتب من أصل 10 آلاف.

كانت المفاجأة احتساب سعر الشقة بمبلغ 9 ملايين ليرة.


دعوى وإلغاء تسليم

 قدّم السيد "محمد - س" (وهو من المخصصين بشقة) دعوى إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية على مؤسسة الإسكان العسكرية المتعهدة للبناء. جاء فيها: "منذ تسع سنوات وأنا أدفع أقساطاً شهرية، ولم أتأخر أبداً، وتم توقيعي على عقد استلام شقة جاهزة بالطابق الأرضي بسعر 9 مليون ليرة، وأن التزم بدفع 27 ألف ليرة شهرياً. لم يسمحوا لي برؤيتها قبل التوقيع بعد القرعة التي تمت بمبنى المؤسسة. لم يتم حساب فرق سعر الدولار قبل ارتفاعه عندما بدأنا بالتسديد، فقد كان بـ 46 ليرة وهو الآن بـ 550 ليرة سورية، وتم احتساب سعر الشقة وفقاً لسعر صرف الدولار بالوقت الحالي. لم أستطع الاعتراض على السعر لأنني متزوج وأريد أن أسكن، وأعتبر هذا العقد من عقود الإذعان وفقاً للقانون السوري. وأطلب من المحكمة: اعتبار عقد التسليم عقد إذعان وإعادة السعر إلى ما كان عليه في عقد الاكتتاب. إعادة القسط الشهري إلى ما كان عليه عند التسجيل. إلزام المؤسسة بدفع تعويض مناسب عن التأخير في التسليم وفقاً لتقدير الخبراء. إلزام المؤسسة بدفع المبلغ الذي يقدره الخبراء، نتيجة تغيير المواصفات في عقد الاكتتاب، بعد إجراء الكشف على الشقة تحت إشراف المحكمة".

 وعندما تم تبليغ المؤسسة بالدعوى قامت بإرسال كتاب إلى المحكمة تشعرها بإلغاء عقد "محمد"، بحجة أنها سوف تخصص الطابق الأول من البناء كمركز للمؤسسة.


فساد ومليارات مهدورة

 وبتصريح خاص لـ "اقتصاد" من قبل المحامي "علي - م" قال فيه: "إن المؤسسة مسؤولة عن التأخير، ويجب أن تدفع غرامته وفقاً للقانون، وهي مسؤولة عن المواصفات المخالفة، ومجبرة على إعادة السعر إلى ما نص عليه العقد الأولي للاكتتاب".

 وأضاف: "لا أحد يجرؤ على الشكوى بعد ما حصل مع المواطن (محمد س)".

 ورد التأخير في تسليم الشقق إلى الفساد والفضائح المالية التي تم الكشف عنها في مؤسسة الإسكان، والتي تقدر بعدة مليارات من الليرات، ولم ينجم عنها شيء سوى تغيير طاقم الإدارة.

وتابع قوله: "إن الإسكان العسكرية هي ملك لآل الأسد (خط أحمر). مع العلم ان الكثير من المكتتبين لم يتمكنوا من استلام شققهم لعدم تمكنهم من تأمين 30% من ثمن الشقة عند استلامها، أي ما يعادل ثلاثة ملايين ليرة سورية".