أهالي حوض اليرموك يطلبون الفزعة لـ "تأمين رغيف الخبز لأطفالهم"

المدنيون في قرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي يناشدون الوجهاء و أصحاب القرار بفتح طرق آمنة لإدخال  المواد الأساسية

ناشد رؤساء المجالس المحلية واللجان الاغاثية، وأهالي قرى حوض اليرموك، وجهاء حوران وأصحاب القرار من الفعاليات الثورية في المحافظة، بضرورة فتح طرق آمنة لإدخال الطحين والخبز والمواد الطبية إلى تلك القرى.

وقال بيان، كُتب بخط اليد، ووقّع عليه رؤساء المجالس المحلية لقرى حوض اليرموك، "نحن أهالي بلدات حوض اليرموك الغربي، أطفال وشيوخ وحرائر، نظراً لما نعانيه من ندرة المواد الغذائية وعدم توفر الخبز لأطفالنا، نناشد أصحاب الضمائر الحية من أهل حوران ووجهائه والقادرين على إيصال صوتنا لكل شهم في حوران، أن يساعدونا في رفع الحصار، وإغاثة أطفالنا الجياع، وتقديم يد المساعدة للمرضى والمصابين بأمراض مزمنة ومن هم بحاجة إلى علاج خارج الحوض".

وأشار البيان الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واطلع "اقتصاد" على فحواه، إلى أن هذه "المناشدة هي من أهالي حوض اليرموك المدنيين الذين لاحول لهم ولا قوة"، لافتاً إلى أن المدنيين هم طرف محايد، لا علاقة لهم بأحد، ولا بما يجري في المنطقة من اقتتال.

وأضاف البيان أن "أهالي حوض اليرموك يطلبون الفزعة من أهل حوران كافة، بمساعدتهم على تأمين رغيف الخبز لأطفالهم"،كما ورد في نص البيان.

ويعيش أهالي حوض اليرموك في أقصى الريف الغربي من محافظة درعا والبالغ عددهم أكثر من 45 ألف نسمة، حصاراً خانقاً منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بسبب قطع الطرق المؤدية إلى قرى الحوض، نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش السوري الحر، وجيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، حيث ترافق ذلك مع شح كبير في المواد الأساسية، وعدم توفر العديد منها ولاسيما الطحين والخبز.

وأكد مصدر خاص من منطقة حوض اليرموك أن "اللجان الإغاثية لم تستطع تأمين مادة الخبز الإغاثي للمواطنين منذ إغلاق الطرق يوم الخميس في الرابع والعشرين من الشهر الماضي"، لافتاً إلى أن اللجان الإغاثية المسؤولة عن تأمين مادة الخبز، تقوم بخبز هذه المادة في المخابز الخاصة خارج منطقة الحوض وتجلبها مرتين في الأسبوع وتوزعها على سكان الحوض.

وأضاف أن "الطحين المخصص لمنطقة حوض اليرموك، هو مخزن في قرى خارج الحوض"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء، جاء بناءً على اتفاقات سابقة، يجري بموجبها تأمين الخبز بعد خبزه في مناطق خارج سيطرة "جيش خالد بن الوليد"، وإدخاله إلى الأهالي داخل منطقة الحوض.

وأشار إلى أن "هذا الإجراء جاء انسجاماً مع منع دخول المشتقات النفطية، وفي مقدمتها المازوت، إلى منطقة حوض اليرموك بكميات كبيرة، لمنع وقوعها في أيدى جيش خالد بن الوليد، الذي يستخدمها في تشغيل آلياته العسكرية في قتاله ضد فصائل الجيش الحر".

من جهته، قال عدنان المحمد، وهو عامل من داخل حوض اليرموك، "قرى المنطقة لا يوجد فيها أي مادة، فالأسواق مغلقة ومحلات الجملة والمفرق فارغة، ولا يوجد فيها سوى المنظفات والمعلبات وبعض المواد غير الأساسية"، لافتاً إلى أن الطحين مفقود بشكل كامل والرز والمعكرونة والبرغل والعدس والسكر، كما لا يوجد لا خضار ولا فواكه ولا بيض ولا لحوم".

وأضاف أن "إغلاق الطرق جاء فجأة دون تنبيه الناس، وأن أصحاب المحال التجارية فور سماع الإعلان عن الإغلاق أخفوا معظم السلع، وتمكن من الشراء فقط من يملك المال، أما باقي المواطنين الذين يشترون احتياجاتهم بشكل يومي، وحسب الإمكانات المادية المتوفرة، فلم يلحقوا شيئاً".

وقالت أم أحمد، وهي سيدة أربعينية تربي أطفالاً يتامى، "أنا لا أملك المال، وكنت أشتري احتياجاتي كل يوم بيومه، وأحصل على بعض المساعدات الغذائية من بعض المحسنين، لكن الآن لا أملك شيئاً، وليس لدي ما أطعم به أطفالي، كان لدينا بعض الكميات من الرز والعدس والبرغل، لكنها نفذت، والآن نعيش على بعض الفتات من الخبز اليابس مما توفر وجمعناه سابقاً، نقوم بصنع الشوربات ونضع الفتات فيها، حتى الله يفرجها".

فيما أشارت أم فوزي إلى أنها "تحتاج إلى عمليات غسل الكلى خارج مناطق الحوض، وأن إغلاق الطريق يهدد حياتها بالموت إن لم تستطع الوصول إلى المشفى  في الوقت المحدد، داعية أصحاب القرار في إغلاق الطرق إلى النظر في حال المرضى ومساعدتهم في الوصول إلى المشافي لتلقي العلاج".

يشار إلى أن هذا الحصار، هو  الثاني الذي تعيشه منطقة حوض اليرموك هذا العام، حيث سبقه حصار في آذار الماضي استمر لأكثر من شهر ونصف، عاش خلاله المواطنون ظروفاً صعبة، كادت أن تؤدي إلى كارثة إنسانية.

ويأتي الحصاران في إطار الإجراءات التي يتخذها الجيش الحر في جنوب سوريا، بهدف  التضييق على "جيش خالد بن الوليد"، الذي يتخذ من أقصى الريف الغربي مركزاً لسيطرته، وذلك بهدف إجباره على الرحيل من المنطقة، وإنهاء سيطرته عليها.