"إتاوات" تثقل كاهل الصناعيين وأصحاب الورش في عفرين

 "هرباً من الإتاوات التي حولتني لمجرد شغيل عندهم"، هكذا رد صاحب إحدى ورشات تصنيع الملابس الجاهزة، عندما سأله "اقتصاد" عن سبب نقله لورشته من مدينة عفرين إلى "شارع النيل" في مدينة حلب.

 يقول هذا الصناعي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "كان استقرارنا في مدينة عفرين بهدف مواصلة العمل، كون المدينة تشهد شيئاً من الاستقرار، لكن الضرائب التي تفرضها الإدارة الذاتية علينا لم تعد مقبولة".

 ويبيّن أن الإدارة تقوم بفرض الضرائب بطريقة عشوائية، بدون محدادت أو سقف لقيمتها، علماً بأنه لا كهرباء في المدينة إلا من خلال المولدات التي تبيع الأمبيرات، مشيراً إلى الرسوم "الباهظة" التي تُفرض أيضاً على دخول وخروج البضائع من المدينة.

 وطبقاً لمصادر محلية، فإن شكوى ذلك الصناعي ليست حكراً عليه، إذ دفعت الضرائب الباهظة الكثير من أصحاب الورش إلى مغادرة المدينة، نحو الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، وهذا ما أكده لـ"اقتصاد" عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا في مدينة عفرين "عبد الرحمن آبو".

وعن تقيمه لواقع المدينة الصناعي، قال آبو: "منذ تسليم النظام منطقة عفرين لسلطة الوكالة في تموز 2012، عمدت هذه السلطة إلى تطبيق سياسة "العصا الغليظة"، وذلك بسن القوانين "القراقوشية" اللاشرعية في الجوانب السياسية والاقتصادية، لضمان جني الأرباح بطريقة مافياوية".

 مضيفاً: "لقد فرضوا الضرائب على أصحاب المعامل والورش وحتى المحال الصغيرة، كما لم تسلم الزراعة من ذلك، وخصوصاً في المواسم الزراعية، مثل الزيتون".

 ويستطرد آبو في حديثه ليشير إلى قيام "الإدارة الذاتية" قبل أيام بتحديد كمية 100 صفيحة من الزيت كضريبة على كل معصرة زيتون، علماً بأن عدد المعاصر يصل لقرابة الـ 300 معصرة زيتون في المدينة وريفها، وكذلك إلى قيامها بفرض مبلغ 700 إلى 1000 دولار أمريكي على كل محل صناعي.

ويرى آبو، أن المقصود من هذه الضرائب، هو ضرب البنية الاقتصادية للمدنية، وذلك لدفع الشباب الكرد إلى الهجرة، لتحقيق أجندات لا تريد الخير لأهل المدينة.

 بدوره، ميّز رئيس هيئة الاقتصاد وجامعة عفرين، الدكتور أحمد يوسف، بين الضرائب وبين الرسوم التي تفرضها "الإدارة الذاتية" على حركة البضائع من و إلى المدينة، قائلاً "إن هيئة المالية تتقاضى رسوماً جمركية "ضئيلة" على معظم البضائع، وهذا الحال نستطيع تعميمه على المناطق السورية دون النظر إلى الطرف المسيطر".

 وخلال حديثه الخاص بـ"اقتصاد" يوضح يوسف، أنه ونتيجة للأوضاع الاستثنائية في مدينة حلب منذ نحو خمس سنوات، فإن كثير من الورش جاءت لعفرين، لكن وبعد الاستقرار النسبي الذي بدأت تشهده مدينة حلب، بدأت هذه الورش بالعودة إلى المدينة.

 وحول تقيمه لوضع مدينة عفرين الاقتصادي ذكر يوسف، أنه نتيجة لوجود عامل الاستقرار، ونتيجة لتبني بعض السياسات الاقتصادية التي تعتمد على الصناعات الصغيرة، وتنمية القطاع الزراعي، حققت المدينة منذ العام 2012 قفزة "جيدة" على الصعيد الاقتصادي.

 واستدل على ذلك بالقول، "إن 30% من إجمالي الإعمار في مدينة عفرين وجد خلال هذه الفترة"، فضلاً عن انتشار الكثير من الصناعات الصغيرة مثل "ورش إنتاج الأحذية والألبسة والكونسروة والبطاريات".