موظف سابق في المركزي بدمشق، يكشف لـ "اقتصاد": من أين يغطي النظام تكلفة مستورداته

 تبدو الأرقام التي أعلنها مدير المؤسسة العامة للحبوب التابع للنظام عن كميات القمح التي تم استيرادها خلال 18 شهراً الماضية والبالغة مليون و 200 ألف طن، تبدو ملفتة للانتباه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النظام حيث تبلغ تكلفة الاستيراد الفعلي لهذه الكمية نحو مليار دولار..

 فمن أين استطاع النظام تغطية تكلفة استيرادها في الوقت الذي لا يعتبر القمح المادة الأغلى التي يستوردها النظام وإنما المحروقات..؟!

 الحديث الذي أدلى به مدير المؤسسة العامة للحبوب لإحدى الصحف الموالية للنظام، كشف أيضاً عن عمليات فساد كبيرة وسرقة خلال عمليات نقل القمح من مناطق الإنتاج في الحسكة أو من الموانئ السورية، إذ أنه بحجة مخاطر الطريق، كان يتقاضى من ترسو عليه المناقصة مبلغاً كبيراً يفوق في أحيان كثيرة التكلفة الحقيقة بأكثر من الضعف.

 وقد تبدو العملية معقدة بشكل أكبر عند حساب عمليات استيراد باقي المواد الأخرى والتي يقوم المصرف المركزي بتغطية احتياجاتها من العملات الأجنبية، وهي تبلغ بالإجمال أكثر من ثلاثة مليارات دولارات سنوياً..

 وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد عن عمليات الاستيراد خلال العام الماضي، كشفت أنه تم الاستيراد بمبلغ أكثر من 4.5 مليار دولار بينما مجموع الصادرات لم يتجاوز الـ 150 مليون دولار.

 فمن أين لهم هذا؟، إذا ما علمنا أن أكثر التقارير الدولية تفاؤلاً تشير إلى أن المخزون المتبقي من العملات الصعبة لدى النظام لا يتجاوز النصف مليار دولار في أحسن الحالات..؟!

 بحسب مصادر مطلعة، أفادت لـ "اقتصاد" بأن النظام اتبع خلال السنوات الثلاثة الماضية تقريباً، سياسة غض النظر عن فلتان الأسواق في كل شيء، بما فيها سوق العملات، مشيراً إلى أن هذه العملية سمحت له بأن يلعب دور المضارب إلى جانب التجار، مع أفضلية له، بسبب امتلاكه للقوة المالية..

وأضاف هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وهو كان من العاملين سابقاً لدى المصرف المركزي، أنه في العام 2014، كان النظام قد سحب من الأسواق مبالغاً طائلة من الدولار مستفيداً من طفرة ارتفاعه الأولى فوق الـ 150 ليرة سورية، وهي العملية التي أدت في النهاية إلى طرح المزيد من العملة السورية في الأسواق، وأدت في النهاية إلى ارتفاع الدولار بشكل جنوني.

 ويعتقد هذا المصدر أن النظام جنى من هذه العملية مليارات الدولارات، إذ أن عملائه وصلوا إلى أسواق الدول المجاورة وقاموا بشراء الدولار منها بالعملة السورية، وكان الهدف من هذه العملية بحسب المصدر، تأمين مصروفات الدولة الأساسية ضمن الحدود المعقولة التي تجلعه قادراً على قيادة مؤسساتها العسكرية والمدنية، وهو ما يفسر كما يرى المصدر أن النظام ظل يدفع رواتب الموظفين في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة وسعى كذلك لمساومتها على افتتاح المدراس مع تعهده بدفع كافة النفقات، لكن المهم أن تبقى مستمرة.

 ويضيف المصدر، أن المخرج الآخر الذي اتبعه النظام هو القروض من إيران والتي بلغت حتى الآن أكثر من 7 مليار دولار، أغلبها كان على شكل مواد غذائية ومحروقات وأسلحة بالدرجة الأولى..

وعن حقيقة الوديعة السعودية والإماراتية البالغة لكل دولة 4 مليار دولار في بداية الثورة السورية، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً، أوضح هذا المصدر والذي كان لا يزال يعمل مع المصرف المركزي في ذلك الوقت، أنه من غير المستبعد أن تكون الدولتان قد ضختا هذا المبلغ في المصرف المركزي، نظراً لأن حاكم المصرف كان مرتاحاً على الدوام لمسألة السيولة من العملة الصعبة ويؤكد في جميع اجتماعاته بأنه لا يوجد مشكلة كبيرة لديهم في هذا الأمر، لكن المصدر نفى علمه ومعرفته المباشرة بحقيقة هذه الودائع.