بوادر معركة جديدة مع "جيش خالد بن الوليد".. ومدنيو حوض اليرموك يدفعون الثمن

شهدت قرى حوض اليرموك في أقصى ريف درعا الغربي نقصاً حاداً بالمواد الأساسية، وارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار، وذلك بالتزامن مع إغلاق الطرق التي تربط بين تلك القرى وباقي مناطق الريف الغربي المحررة.

وأشار مصدر مطلع من المنطقة إلى أن "إغلاق الطرق بدأ اعتباراً من يوم الخميس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك في إطار عمليات الحصار وتضييق الخناق على جيش خالد بن الوليد، الذي يتخذ من منطقة حوض اليرموك مناطق لنفوذه"، موضحاً أن هذا الإجراء جاء بعد أن قامت مجموعة تنتمي إلى جيش خالد بن الوليد، قبل عدة أيام، بمباغتة أحد حواجز الجيش الحر في بلدة تسيل وقتل عدد من عناصره.

ويُـتهم جيش خالد بن الوليد بمبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية".

ولفت المصدر إلى أنه "وفور الإخطار عن النية بإغلاق الطرق التي تربط منطقة حوض اليرموك بالمناطق الأخرى، سارع  المواطنون وخاصة من يملك المال منهم، إلى شراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية"، مبيناً أن التجار في المنطقة أخفوا كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية، تحسباً من إطالة فترة الحصار هذه المرة، والذي أعاد للأذهان الحصار المماثل في بداية العام الجاري، والذي أسفر أيضاً عن شح كبير بالمواد الأساسية والمعيشية، وكاد أن يتسبب بمجاعة حقيقية في المنطقة.

وقال المصدر إن "الكثير من المحلات التجارية فرغت من البضائع، وفقدت مواد أساسية من السوق، وفي مقدمتها الطحين والبيض والفروج والسكر والرز ومعظم المواد الاستهلاكية الداخلة عبر التجار من المناطق الأخرى"، موضحاً أن العديد من أصناف الخضار والفواكه غابت عن الأسواق، ترافق ذلك أيضاً مع ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الموجودة.

ولفت المصدر إلى "غياب المشتقات النفطية من الأسواق بشكل نهائي وشح  كبير في مادة الحطب، وارتفاع أسعارها، حيث ارتفع سعر طن حطب الزيتون خلال يومين من 45 ألف ليرة سورية إلى 55 ألف ليرة سورية، وحطب الملول إلى نحو 80 ألف ليرة سورية، وذلك بالتزامن مع موجة برد قارس غير معتادة في مثل هذه الأوقات من السنة، تضرب المنطقة".

مصدر إغاثي في حوض اليرموك، أكد أن هذا الإجراء حرم المواطنين من مادة الخبز الإغاثي في المنطقة ، لافتاً إلى أن اللجان المعنية التي تشرف على تأمين مادة الخبز من مناطق سيطرة الجيش الحر في ريف درعا الغربي، لم تتمكن من الوصول إلى المخابز المعتادة، بسبب إغلاق الطرق، ما حرم المواطنين من حصتهم التي توزع مرتين في الأسبوع.

وقال المصدر الإغاثي إن ما يزيد الأمر تعقيداً في هذا الخصوص، أنه لا يوجد مخابز في المنطقة تستطيع تأمين مادة الخبز للمواطنين، بسبب منع دخول المازوت بكميات كبيرة في إطار الإجراءات المفروضة، لافتاً إلى أنه إذا كان المقصود هو تضييق الحصار على عناصر جيش خالد بن الوليد، فإن هؤلاء العناصر تتوفر لديهم كل المواد الضرورية والمعيشية ولعدة أشهر قادمة.

ودعا المصدر إلى "ضرورة فتح الطرق والسماح بمرور المواد الاستهلاكية والنفطية، التي بدأ مخزونها  ينضب في المنطقة مع استمرار قطع الطرق، الأمر الذي يزيد الواقع المعيشي للمواطنين تعقيداً وصعوبة"، مشيراً إلى أن المواطن في هذه المنطقة يعاني أصلاً من صعوبات معيشية جمة، ويعيش في ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، بسبب نقص الموارد، توقف العمل، وانتشار البطالة والفقر، حيث هناك عائلات لا تملك ثمن ربطة خبز.

ويشير محمد، وهو صاحب محل جملة ومفرق، إلى أن محله كان يغص بالبضائع والمواد الاستهلاكية، لكن خلال يومين أصبح فارغاً بسبب إقبال الناس على الشراء، لافتاً إلى أن المواد المتبقية لديه هي بعض الزيوت والسمون والمنظفات والبن والحلاوة والمواد الأخرى التي لا تعتبر ضرورية.

وقال عثمان، وهو مدرس، "جبت الأسواق في بلدتي ولم أجد فيها شيئاً لا لحوم ولا فروج ولا خضار، والمتوفر في الأسواق فقط السبانخ والفجل على بعض البسطات، أما باقي الخضار لا يوجد منها شيئاً"، لافتاً إلى أن معظم المحال التجارية مغلقة، والمفتوح منه يعرض رفوفاً فارغة إلا من بعض البضائع.

وحمّل عثمان أصحاب المحال التجارية المسؤولية الكبيرة لهذا النقص بالمواد الأساسية، بسبب قيامهم بإخفائها عن عمد، بهدف الاحتكار لبيعها بأسعار عالية، لافتاً إلى أن كميات المواد الأساسية الموجودة في المنطقة، تكفي احتياجات الناس لمدة شهر على الأقل، فيما لو تم توزيعها بشكل عادل.

ويعيش مواطنو حوض اليرموك في ريف درعا الغربي حالة من الترقب والانتظار لمعركة وشيكة الحدوث، بين الجيش الحر من جهة، وبين جيش خالد بن الوليد، من جهة أخرى، والتي بدأت بوادرها الجدية صباح يوم الثلاثاء بتبادل شديد للقصف بالأسلحة الثقيلة.